فاصله معنادار معدن ایران با غول‌های معدنی جهان؛ سهم یک‌درصدی از اقتصاد در برابر جذب ده‌ها میلیارد دلار سرمایه

گروه اقتصادی: رضا شریفی، کارشناس ارشد صنعت و معدن مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی بخش معدن در ایران با چهار کشور بزرگ معدن‌خیز جهان شامل آمریکا، استرالیا، کانادا و شیلی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، تصویر روشنی از تفاوت جایگاه این بخش در اقتصاد کشورها ارائه می‌دهد. این بررسی نشان می‌دهد که برای کاهش فاصله فناوری، افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی مواد معدنی، باید زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حضور شرکت‌های بزرگ معدنی و انتقال فناوری‌های نوین فراهم شود.

به گزارش بولتن نیوز، بررسی شاخص‌های بخش معدن نشان می‌دهد که اگرچه کشورهای معدن‌خیز در برخی ویژگی‌ها مشابه یکدیگر هستند، اما در حوزه‌هایی همچون جذب سرمایه، تحقیق و توسعه، فناوری و مشارکت شرکت‌های بین‌المللی تفاوت‌های قابل توجهی با ایران دارند. از این رو، بررسی جایگاه معدن در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و میزان اولویت‌دهی به این بخش، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

سهم معدن از اقتصاد؛ ایران یک درصد، کشورهای پیشرو تا ۶ درصد

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد سهم بخش معدن در ایران تنها حدود یک درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد است. این در حالی است که سهم معدن در اقتصاد کشورهای مورد بررسی نیز چندان بالا نیست و در آمریکا، استرالیا و کانادا کمتر از ۶ درصد ارزش افزوده اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

در ایران طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده اقتصاد در بخش خدمات ایجاد شده و معدن با سهم حدود یک درصدی، کمترین سهم را در میان بخش‌های اصلی اقتصادی داشته است.

در کانادا نیز طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ بخش خدمات به طور متوسط ۶۶ درصد ارزش افزوده اقتصاد را به خود اختصاص داده و سهم معدن حدود ۶ درصد بوده است. در آمریکا و استرالیا نیز حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده اقتصاد در بخش خدمات ایجاد می‌شود و سهم معدن از مرز ۶ درصد فراتر نرفته است.
در این میان، شیلی وضعیت متفاوتی دارد. سهم ارزش افزوده معدن در این کشور از حدود ۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته و به طور متوسط سالانه ۱۲.۵ درصد رشد کرده است.

بازدهی سرمایه در معدن؛ ایران بالاتر از آمریکا و کانادا، اما بدون جهش سرمایه‌گذاری

مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ بازدهی سرمایه در بخش معدن در آمریکا، استرالیا و کانادا حدود ۱۹ درصد، در ایران ۲۱ درصد و در شیلی ۴۳ درصد بوده است.

با این حال، در هر پنج کشور مورد بررسی، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش معدن نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصادی پایین‌تر است. میانگین روند رشد نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری معدنی ایران نیز طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ حدود ۸ درصد منفی بوده است.

سرمایه خارجی؛ ۶۹ درصد در استرالیا، تنها ۷ درصد در ایران

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ایران با کشورهای پیشرو معدنی، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشاهده می‌شود.

بر اساس این گزارش، حدود ۶۹ درصد سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در استرالیا در سال ۲۰۰۸ مربوط به بخش معدن بوده است. این شاخص در شیلی حدود ۴۰ درصد و در کانادا حدود ۳۰ درصد برآورد شده است.

در مقابل، از کل موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده در ایران تا سال ۲۰۰۹، تنها حدود ۷ درصد به بخش معدن اختصاص داشته است.
همچنین سهم معدن از کل سرمایه‌گذاری‌ها در کانادا ۱۴.۶ درصد، در آمریکا ۸.۸ درصد و در استرالیا ۴ درصد گزارش شده است.

جای خالی غول‌های معدنی و فناوری‌های نوین در ایران

در حالی که آمریکا میزبان بزرگ‌ترین شرکت‌های صاحب فناوری در حوزه معدن است و کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و شیلی برای جذب شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی رقابت می‌کنند، در ایران حضور شرکت‌های بزرگ معدنی جهان بسیار محدود است.

کارشناسان معتقدند همین موضوع یکی از عوامل اصلی فاصله فناوری، محدودیت سرمایه‌گذاری و کندی توسعه بخش معدن در کشور به شمار می‌رود.

اشتغال معدنی؛ سهم ۰.۱ درصدی ایران در برابر میانگین ۱.۳ درصدی کشورهای معدنی

مقایسه شاخص‌های اشتغال نیز نشان می‌دهد سهم بخش معدن از کل اشتغال در چهار کشور معدن‌خیز مورد بررسی حدود ۱.۳ درصد است، در حالی که این رقم در ایران تنها ۰.۱ درصد برآورد شده است.

این آمار بیانگر آن است که بخش معدن در ایران هنوز نتوانسته نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کند و از ظرفیت‌های موجود خود بهره بگیرد.

تحقیق و توسعه؛ حلقه مفقوده جهش معدنی ایران

بررسی شاخص‌های تحقیق و توسعه نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو معدنی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در اکتشاف، فناوری‌های استخراج، فرآوری مواد معدنی و نوآوری انجام داده‌اند.

در ایران اما با وجود هزینه‌های بالای اکتشاف و استخراج و فاصله فناوری با استانداردهای جهانی، هنوز برنامه‌ای منسجم برای جهش تکنولوژیک در بخش معدن مشاهده نمی‌شود.

معدن؛ بخش کوچک اقتصاد اما موتور توسعه کشورهای معدنی

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بخش معدن در تمامی کشورهای مورد بررسی سهم نسبتاً محدودی در ارزش افزوده و اشتغال دارد، اما دولت‌ها و سیاست‌گذاران این کشورها به معدن به عنوان یک بخش پیشران و مولد نگاه می‌کنند. به همین دلیل سهم سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه‌های تحقیق و توسعه در این بخش طی سال‌های گذشته روندی رو به رشد داشته است.

تجربه کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، شیلی و آمریکا نشان می‌دهد که توسعه بخش معدن صرفاً به میزان ذخایر معدنی وابسته نیست، بلکه به سیاست‌گذاری، جذب سرمایه، توسعه فناوری، حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و تقویت زنجیره ارزش نیز بستگی دارد؛ عواملی که می‌توانند جایگاه معدن ایران را در اقتصاد ملی و بازارهای جهانی متحول کنند.