حمله سنگین نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی به میدری؛ از عزل مدیران انقلابی تا زمزمه استیضاح فوری

گروه سیاسی: عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در یک گفت‌وگوی تفصیلی و صریح با خبرنگار ما، پرده از تحولات نگران‌کننده و اقدامات شائبه‌برانگیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برداشت. او با لحنی انتقادی و هشدارآمیز، احمد میدری، وزیر کار را به چرخش خطرناک به سمت رویه‌های پیشین و اقداماتی فراتر از چارچوب‌های معمول مدیریتی در این برهه حساس کشور معرفی کرد.

به گزارش بولتن نیوز، مقتدایی در آغاز این گفت‌وگو که در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی صورت گرفت، به شرایط استثنایی کشور اشاره کرد و گفت که در هفته‌های اخیر و در اوج التهابات ناشی از فضای جنگی، در حالی که اینترنت قطع و جلسات علنی مجلس تعطیل بود، وزیر کار دست به اقداماتی زده است که تحلیل آن برای نمایندگان دشوار است. او تصریح کرد: به نظر می‌رسد آقای میدری با این تصور که به واسطه شرایط جنگی از تیغ استیضاح و تغییر در امان مانده، رویه‌ای بسیار خطرناک را در پیش گرفته است. ایشان و اطرافیانش گمان می‌کنند که فعلاً خبری از تغییر نیست و به دلیل عدم برگزاری جلسات علنی مجلس، دستش برای هر اقدامی باز است و هر آنچه می‌خواهد انجام می‌دهند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سپس به یک چرخش فکری و رفتاری در شخص وزیر اشاره کرد و با لحنی گلایه‌آمیز گفت: احمد میدری به رویکرد مجلس ششمی خود بازگشته است. آقای میدری، وزیری که پیش از جنگ می‌شناختیم و وزیری که روز رای اعتماد پشت تریبون مجلس ایستاد، با فردی که امروز سکاندار وزارتخانه است، تفاوت‌های بنیادین دارد. او خیلی تغییر کرده و این تغییر، عجیب و تأمل‌برانگیز است.

مقتدایی در تشریح مهم‌ترین بخش از ادله خود، به موج عزل‌های هدفمند در زیرمجموعه‌های اقتصادی و صندوق‌های وزارت کار اشاره کرد و با تعجب افزود: اخبار موثقی که به ما نمایندگان کمیسیون امنیت ملی رسیده، حکایت از یک اقدام هماهنگ و عجیب دارد. میدری و منصوبانش مدیران انقلابی و چندین نفر از مدیرانی که سابقه درخشان فعالیت‌های انقلابی و عضویت در بسیج دانشجویی و اردوهای جهادی داشته‌اند را در مجموعه‌های مختلف عزل کرده‌اند. طبق اطلاعات واصله، فقط در همین هفته‌های اخیر چندین نفر از این مدیران متعهد در صندوق بازنشستگی کشوری از کار برکنار شده‌اند. همین الگوی عزل مدیران انقلابی و ارزشی در شستا و صندوق عشایری نیز وجود داشته است.

او با طرح یک سوال کلیدی فضای حاکم بر این اقدامات را زیر سوال برد و گفت: آیا واقعاً عجیب نیست که در این فضای جنگی و خاص کشور، در وضعیتی که اینترنت قطع بود و جلسات علنی مجلس برگزار نمی‌شد، وزارت کار به یکباره و بدون هیچ دلیل موجهی دست به عزل مدیرانی می‌زند که نیروهای بسیجی بوده و شب‌ها برای دفاع از امنیت کشور در میدان‌ها حاضر بوده‌اند؟ اگر این اتفاق صرفاً یک مورد بود، هر فرد منصفی می‌گفت احتمالاً یک صلاحدید مدیریتی و طبیعی رخ داده است. اما وقتی ما با حداقل چندین تغییر دومینویی در سطوح مختلف مدیریتی آن هم به طور مشخص از جریان انقلابی و ارزشی مواجهیم، این موضوع دیگر یک تصادف ساده نیست. این پدیده بیانگر آن است که احتمالا یک جریان عجیب، با اهداف خطرناک، در وزارت کار در حال فعالیت  است.

مقتدایی ابعاد این پاکسازی را فراتر از صندوق‌ها و شرکت‌ها دانست و با کنایه گفت: کافی است یک بررسی ساده از ابتدای حضور میدری در وزارتخانه تا به امروز انجام دهید. ببینید که توسط شخص ایشان چه تعداد پایان کار برای کارمندان مأمور از نهادهای انقلابی و سپاه پاسداران صادر شده است. نیروهایی که جان‌برکف نظام هستند و همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و حالا به نظر می‌رسد در یک پروژه خزنده، از بدنه مدیریتی کشور حذف می‌شوند.

او با جمع‌بندی این شواهد، به یک تحلیل نگران‌کننده رسید و اظهار داشت: وقتی همه این قطعات پازل را کنار هم می‌چینیم، نمی‌توانیم نتیجه خوب و خوشایندی بگیریم. مثل اینکه این وزارتخانه در این ایام جنگ، به جای آنکه سنگر خدمات‌رسانی و آرامش باشد، در زمین جریانات خطرناکی دارد نقش‌آفرینی و بازی می‌کند. به نظر می‌رسد نقش نظارتی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور بر این وزارتخانه باید در این شرایط حساس و خطیر، دوچندان و فعال‌تر شود. نهادهای نظارتی نباید اجازه دهند قطار مدیریتی این وزارتخانه مهم از ریل خارج شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس سپس انگشت اتهام را به سمت حلقه مشاوران وزیر نشانه رفت و به طور مشخص خواستار رصد یک اتاق خاص در وزارتخانه شد. او گفت: صریحاً از نهادهای نظارتی می‌خواهم ترددهایی که در اتاق مدیرکل حوزه وزارتی میدری صورت می‌گیرد را به دقت بررسی کنند. این رفت‌وآمدها باید رصد شود که روزانه چه افرادی، با چه سوابق سیاسی و با چه رویکردهای حزبی، در آن اتاق کلیدی تردد دارند.

مقتدایی در بخش دیگری از اظهارات خود، به زیرمجموعه‌های اقتصادی وزارت کار گریز زد و با اشاره به گردش مالی عظیم در صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه، خطاب به وزیر کار گفت: در صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار، پول‌های سنگینی در گردش است. از محل رسوب سرمایه این مجموعه‌های عظیم در بانک‌ها، امتیاز وام‌های کلان برای افراد خاصی حاصل می‌شود. ما از احمد میدری که همواره داعیه‌دار عدالت است می‌پرسیم، آیا اصلاً خبر دارد که این وام‌ها به چه افرادی تعلق گرفته است؟ این افراد چگونه و با سفارش چه کسانی به بانک‌ها معرفی می‌شوند و وام‌هایی با کارمزد چهار، پنج و شش درصد دریافت می‌کنند؟ این پول‌ها سهم بازنشستگان و کارگران است یا سهم نورچشمی‌ها و حلقه نزدیکان؟ این پولها فقط به بازنشستگان پرداخت شده؟ 

او سپس از عزم جدی مجلس برای ورود به این پرونده خبر داد و با لحنی قاطع گفت: ما احمد میدری و مدیرکل حوزه وزارتی‌اش را پاسخگو خواهیم کرد. مجلس شورای اسلامی به‌زودی و پس از بازگشایی صحن علنی، او را فرا خواهد خواند؛ چرا که بنده و تعدادی از همکاران از او طرح سوال کرده‌ایم. آقایان نباید تصور کنند که در غیاب جلسات علنی، می‌توانند هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام دهند و کسی هم ناظر رفتارشان نباشد. ضمن اینکه تحقیق و تفحص از این وزارتخانه نیز در راه است و به طور جدی در حال پیگیری است.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی، ریشه بحران را در مدیریت ناپخته و حلقه مشاوران بی‌تجربه وزیر دانست و تحلیل خود را اینگونه شرح داد: به نظر ما احمد میدری عملاً فرمان مدیریت این وزارتخانه عریض و طویل را به جوانان بی‌تجربه‌ای سپرده است که او را اسیر رفتارهای نپخته و احساسی خود کرده‌اند. هرچند که خود میدری نیز ظاهراً علاقه‌مند به پیروی از این جریان است، چرا که پیشتر نمایندگان مختلف به او تذکر دادند اما او کوچک‌ترین اصلاحی در رویه خود ایجاد نکرد.

مقتدایی سپس به یک مطالبه زمین‌مانده مردمی اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور محترم شخصاً دستور داده بودند که نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند و این فرمان را حتی در فضای مجازی توییت کردند. وزارت کار به عنوان متولی اصلی این کار تعیین شد. اما در کمال تعجب، هیچ اطلاع‌رسانی مؤثر و فراگیری صورت نگرفته و امروز انبوه نیروهای شرکتی از این بلاتکلیفی به شدت گلایه‌مند هستند. وقت آقای وزیر هم به جای رسیدگی به این امور اساسی و حیاتی مردم، مشغول عزل و نصب‌های سیاسی در شرکت‌های اقتصادی و صندوق‌هاست. جالب است بدانید در یکی از تجمعات اخیر، یکی از هموطنان به بنده گفت که به این وزرا بگویید از استخر صبحگاهی‌شان کم کنند و کمی هم به کار مردم و معیشت آنها برسند!

او در ادامه تحلیل خود، از وجود یک حلقه قدرت پنهان در اطراف وزیر پرده برداشت و با صراحت گفت: دور احمد میدری را حلقه‌ای گرفته‌اند که غالب مشکلات و حواشی امروز او به همان حلقه برمی‌گردد. حلقه‌ای که میدری را اسیر درگیری‌های بی‌مورد و تصمیمات نپخته کرده و او را از متن واقعی خدمت‌رسانی به حاشیه برده است. مطمئن باشید روزی که میدری وزارت را تحویل بدهد و در خلوت با خود فکر کند، بیشتر از هر زمان دیگری متوجه ضررهای مهلک این جریان اطرافش می‌شود. میدری بیش از هر چیز، از نبود و نداشتن مشاوران باتجربه، عالم و جامع‌الاطراف رنج می‌برد. این اطرافیان بی‌تجربه، او را به مسیر بسیار بدی هدایت کردند و به نظر می‌رسد امروز دیگر کار از دست خود میدری خارج شده و هدایت وزارتخانه عملاً به افراد دیگری محول شده است.

مقتدایی برای اثبات این ادعای خود، شواهدی از نارضایتی مدیران زیرمجموعه وزارتخانه ارائه کرد و گفت: وقتی با مدیران زیرمجموعه میدری صحبت می‌کنیم، غالباً با گلایه و حسرت می‌گویند که این وزارتخانه دیگر وزیرش احمد میدری نیست و یکی از اطرافیان جوان و کم‌تجربه، در عمل در حال وزارت کردن است. آنها از این وضعیت به ستوه آمده‌اند و می‌گویند که حتی اختیار تغییر مدیران در پایین‌ترین سطوح سازمانی خود را هم ندارند و تمام کارها باید از آن اتاق خاص در وزارتخانه به آنها ابلاغ شود. نتیجه این هرج‌ومرج مدیریتی این است که زیرمجموعه‌های وزارت کار عملاً در برخی بخش‌ها قفل شده و از کار افتاده است.

او به یک نمونه عینی از بی‌ثباتی مدیریتی در عصر میدری اشاره کرد و توضیح داد: آقای میدری تاکنون چندین بار مدیرعامل بانک توسعه تعاون را تغییر داده است. اما ماجرای صندوق بازنشستگی کشوری اسفناک‌تر است. ایشان در بدو ورود خود، مدیرعامل آن صندوق را که از نیروهای جهادی  بود و سابقه دبیری جلسات دیدار گروه‌های جهادی با رهبر شهید انقلاب را داشت، عزل کرد و پس از آن، طی مدت کوتاهی سه بار دیگر مدیرعامل آنجا را تغییر داد و آن صندوق مهم را به ورطه بی‌ثباتی کامل رساند. وضعیتی که آن صندوق امروز دارد، همچنان نامطلوب و نگران‌کننده است.

مقتدایی در ادامه، وزیر کار را به یک چالش شفاف‌سازی فراخواند و پرسید: آقای میدری باید بیاید و به طور شفاف و بدون طفره‌روی توضیح دهد که داستان اخبار تنظیم احتمالی پیش‌نویس واگذاری پتروشیمی مسجد سلیمان چیست. این یک شایعه است یا واقعیت؟ مفاد آن قرارداد آیا ایرادات ماهوی ندارد؟ و مهم‌تر از همه، آیا این واگذاری بر اساس اصول و قواعد قانونی و غیرسفارشی صورت گرفته است؟ مردم حق دارند بدانند که بر سر اموالشان چه می‌آید.

نماینده اصفهان در پایان این گفت‌وگو، از عزم راسخ خود و همکارانش برای پایان دادن به این وضعیت خبر داد و هشداری جدی به دولت داد: احمد میدری ثابت کرده که اهل اصلاح رویه نیست و تذکر دادن به او هیچ فایده و اثری نداشته است. بر همین اساس، با تعدادی از همکارانمان در مجلس شورای اسلامی به این جمع‌بندی صریح و قاطع رسیده‌ایم که در صورتی که دولت محترم در تغییر میدری در این شرایط خاص و با توجه به عملکرد شائبه‌برانگیز وی تعلل کند، ما موضوع را در سطح رئیس مجلس و هیأت رئیسه دنبال خواهیم کرد. خواست ما این است که تدبیری فوری برای تعجیل در فرآیند استیضاح، حتی در این شرایط خاص کشور، در دستور کار قرار گیرد. دوران بزن و درروهای مدیریتی به سر آمده است و مجلس با قدرت از حقوق ملت و نظام دفاع خواهد کرد.