آیا تصاحب پالایشگاه ستاره خلیج فارس امنیت انرژی کشور را تهدید می‌کند؟

گروه انرژی: مدیران تأمین اجتماعی و تاپیکو از تبدیل شدن شستا به سهامدار کنترلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان یک موفقیت و دستاورد یاد می‌کنند؛ موضوعی که به اعتقاد منتقدان، در واقع تأییدی بر هشدارهای چندین ساله کارشناسان و گزارش‌های بولتن نیوز درباره روند سازمان‌یافته خروج مدیریت بزرگ‌ترین پالایشگاه تولید بنزین کشور از اختیار مستقیم دولت است؛ روندی که اکنون پرسش‌های جدی درباره امنیت انرژی و امنیت ملی کشور ایجاد کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، اظهارات اخیر مدیران حوزه تأمین اجتماعی و هلدینگ تاپیکو درباره افزایش سهم شستا در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بار دیگر یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های صنعت انرژی کشور را در کانون توجه قرار داده است.

آنچه امروز از سوی مدیران این مجموعه‌ها به عنوان یک موفقیت اقتصادی و مدیریتی مطرح می‌شود، از نگاه بسیاری از کارشناسان در واقع تأیید همان هشدارهایی است که طی سال‌های گذشته درباره روند تصاحب تدریجی بزرگ‌ترین پالایشگاه تولید بنزین کشور مطرح شده بود؛ هشدارهایی که بارها از سوی بولتن نیوز منتشر شد اما کمتر مورد توجه نهادهای مسئول قرار گرفت.

بر اساس اظهارات رسمی منتشرشده، در جریان واگذاری بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی، حدود ۶ درصد از سهام متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شد؛ اقدامی که به گفته مدیران مربوطه، موجب شد خانواده بزرگ سازمان تأمین اجتماعی به سهامدار کنترلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تبدیل شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته کارشناسان حوزه انرژی بارها نسبت به خطر خلع ید تدریجی دولت مرکزی از مدیریت راهبردی تولید و توزیع بنزین و گازوئیل کشور هشدار داده بودند. بولتن نیوز نیز در قالب مجموعه‌ای از گزارش‌های تحلیلی، خبری و کارشناسی روند واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار داده و نسبت به آثار امنیتی، اقتصادی و مدیریتی آن هشدار داده است.

نخستین موج این هشدارها در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ و با انتشار گزارش «از انحصار نهاده‌های دامی تا واگذاری ستاره خلیج فارس؛ آیا تجربه تمرکز بازار در پرونده نهاده‌های دامی این‌بار در بنزین تکرار می‌شود؟»  مطرح شد؛ گزارشی که با یادآوری تجربه تمرکز واردات و توزیع نهاده‌های دامی در اختیار گروهی محدود، نسبت به شکل‌گیری انحصار در قلب تولید بنزین کشور و پیامدهای آن برای امنیت بازار سوخت هشدار می‌داد.

در ادامه، بولتن نیوز در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ با انتشار گزارش «پرونده ستاره خلیج فارس؛ از کاهش قهری سهام دولت در سال ۹۳ تا تکمیل پروژه نفوذ در بازار بنزین»  روند کاهش تدریجی سهم دولت در این پالایشگاه را بررسی و تأکید کرد آنچه امروز تحت عنوان واگذاری سهام مطرح می‌شود، ریشه در تصمیمات و تغییرات ساختاری سال‌های گذشته دارد.

همزمان با افزایش حساسیت‌ها، گزارش «تأکید دیوان محاسبات بر بررسی واگذاری سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعد از انتشار هشدارهای بولتن نیوز» در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ از ورود نهادهای نظارتی به این پرونده خبر داد. بر اساس این گزارش، داود محمدی دادستان دیوان محاسبات کشور دستور بررسی نحوه واگذاری باقی‌مانده سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس را صادر کرد؛ اقدامی که از دید بسیاری از ناظران نشانه وجود ابهامات جدی در این فرآیند بود.

در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ نیز گزارش «پویش بنزین خط قرمز است آغاز شد؛ مطالبه شفافیت پیش از هر تصمیم غیرقابل بازگشت» بازتاب‌دهنده نگرانی‌های عمومی درباره احتمال واگذاری غیرشفاف پالایشگاهی بود که سهم مهمی در تأمین بنزین کشور دارد.

یک روز بعد، در ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، گزارش «بازخوانی گزارش صدای پتروشیمی درباره واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس»  نشان داد که رسانه‌های تخصصی حوزه انرژی نیز نسبت به آثار بلندمدت این واگذاری هشدار داده‌اند و خواستار شفاف‌سازی بیشتر شده‌اند.

همچنین در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴، بولتن نیوز در گزارشی با عنوان «رد دیون یا انتقال خزانه ملی؟» نسبت به واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در قالب رد دیون دولت هشدار داد و به نقل از یک کارشناس انجمن حسابداران خبره ایران، این روند را بخشی از انتقال دارایی‌های راهبردی کشور ارزیابی کرد.

پرونده واگذاری در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت. گزارش «۷.۷ درصد سهام پالایش ستاره خلیج فارس روی میز هیأت واگذاری» در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵  از بررسی عرضه بخش دیگری از سهام این پالایشگاه برای تأمین منابع افزایش سرمایه بانک‌ها خبر داد؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره کاهش سهم حاکمیتی دولت را افزایش داد.

در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز گزارش «در آشفته‌بازار غارت ثروت ملی، دولت و نهادهای نظارتی کدام‌سو ایستاده‌اند؟»  با انعکاس دیدگاه‌های دکتر حسن ونایی، عضو انجمن حسابداران خبره، نسبت به فرسایش تدریجی حکمرانی انرژی و تضعیف نظارت بر منابع ملی هشدار داد.

در ادامه، گزارش «دولت بدهکار پالایشگاه‌های شستای میدری؛ خروج میلیاردها دلار ثروت ملی از چتر نظارت» در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵به بررسی سازوکارهای مالی صنعت پالایش پرداخت و نسبت به شکل‌گیری مناسباتی هشدار داد که می‌تواند بخشی از دارایی‌های ملی را از چرخه نظارت مؤثر دولت خارج کند.

سرانجام در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، گزارش «گروگان‌گیری بنزین؛ پشت‌پرده یک زدوبند کثیف برای شورش تابستانی و تسلیم حاکمیت  با مرور مجموعه تحولات ماه‌های گذشته، پالایشگاه ستاره خلیج فارس را یکی از مهم‌ترین کانون‌های امنیت انرژی کشور توصیف کرد و نسبت به هرگونه تغییر در ساختار مالکیت و مدیریت آن از منظر امنیت ملی هشدار داد.

در میان این پرونده‌ها، واگذاری ۴۹ درصد از سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مجموعه شستا از مهم‌ترین موارد مورد انتقاد بوده است. واگذاری‌ای که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، در دیوان محاسبات نیز مورد ایراد قرار گرفته، اما تاکنون درباره ابعاد مختلف آن شفاف‌سازی کاملی صورت نگرفته است.

اکنون پرسش اصلی این است که اگر تبدیل شدن شستا به سهامدار کنترلی بزرگ‌ترین پالایشگاه تولید بنزین کشور یک واقعیت انکارناپذیر است، پس آیا هشدارهای سال‌های گذشته کارشناسان درباره خطر از دست رفتن مدیریت متمرکز دولت بر امنیت بنزین و گازوئیل کشور درست بوده است؟

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به بحران بنزین و ناترازی سوخت در سال‌های گذشته نگاه شود. بسیاری از منتقدان معتقدند اگر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مخاطب فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی طی دو دهه گذشته به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند، بخش قابل توجهی از مشکلات امروز حوزه انرژی قابل پیشگیری بود.

امروز امنیت پایدار سوخت و مدیریت تولید بنزین از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، هرگونه واگذاری غیرکارشناسی مراکز راهبردی تولید سوخت می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک تصمیم اقتصادی داشته باشد و مستقیماً بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور اثر بگذارد.

از سوی دیگر، منتقدان روند خصوصی‌سازی‌های سال‌های گذشته معتقدند بخشی از مراکز تولید قدرت اقتصادی و ثروت ملی کشور تحت عناوینی نظیر خصوصی‌سازی و رد دیون از اختیار مستقیم دولت مرکزی خارج شده‌اند. از این منظر، لازم است نهادهای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی بررسی کنند آیا این روند صرفاً یک سیاست اقتصادی بوده یا اینکه جریاناتی با اهدافی فراتر از منافع ملی در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

اکنون پس از سال‌ها هشدارهای بولتن نیوز و انتشار گزارش‌های مستند متعدد، افکار عمومی منتظر پاسخ به یک پرسش اساسی است؛ آیا واگذاری و انتقال کنترل بزرگ‌ترین پالایشگاه تولید بنزین کشور به مجموعه‌ای خارج از مدیریت مستقیم دولت، صرفاً یک تصمیم اقتصادی بوده یا پرونده‌ای است که باید از منظر امنیت انرژی و امنیت ملی نیز مورد بازبینی قرار گیرد؟

این مطالبه، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ورود مجلس شورای اسلامی، دولت، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده و آگاه‌سازی افکار عمومی است.