دکتر صمصامی در گفتگو با بولتن نیوز: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی موتور تورم و دلارزدایی تنها راه نجات است

گروه اقتصادی،در روزهایی که هیاهوی آمارهای رسمی و شاخص‌های کل بورس، تصویری گل‌وبلبل از مهار تورم نشان می‌دهند، واقعیت روی دگر خود را در مغازه‌ها و بازارهای محلی به رخ می‌کشد؛ جایی که سبد معیشت مردم هر روز کوچک‌تر و استخوان‌های طبقه کم‌درآمد زیر بار گرانی‌های ناگهانی خردتر می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز،بررسی‌های دقیق کارشناسی و داده‌های مستند نشان می‌دهند که ریشه این فاجعه نه‌تنها در تحریم‌های خارجی، بلکه در ریل‌گذاری‌های غلط داخلی و اصرار بر سیاست‌های «دلار سه‌کنج» در اقتصاد ملی نهفته است.

در این میان، دکتر صمصامی، نماینده مجلس و اقتصاددان، با انگشت گذاشتن روی نقطه عطف این بحران، یعنی حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و دلارسازی از منابع ملی، ابعاد جدیدی از این جراحی دردناک اقتصادی را فاش کرده است.

فاجعه اردیبهشت تا اردیبهشت؛ سفره‌ای که غارت شد

در حالی که برخی جریان‌های رسانه‌ای و مدیران اقتصادی اصرار دارند حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را بی‌اثر یا دارای کمترین تاثیر جلوه دهند و مدام افزایش ۶ درصدی شاخص کل بورس را به عنوان نشانه موفقیت پمپاژ می‌کنند، آمارهای مقایسه‌ای از قیمت اقلام اساسی چیز دیگری می‌گویند. واقعیت این است که فاجعه ایجاد شده در سفره مردم، مستقیماً حاصل همین تصمیمات ارزی است.

نگاهی به روند صعودی و وحشتناک قیمت اقلام اساسی خوراکی بین اردیبهشت ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، ابعاد این ادعا را به وضوح روشن می‌سازد. برنج خارجی با ۲۲۳ درصد، مرغ ماشینی با ۲۸۷ درصد، تخم‌مرغ با ۳۴۳ درصد و روغن مایع با جهش خیره‌کننده ۳۵۴ درصد روبرو شده‌اند. این ارقام دستوری یا ناشی از شایعه نیستند؛ این‌ها نرخ‌های واقعی تحمیل‌شده به مردم هستند که میانگین افزایش اقلام اساسی فوق را به عدد تکان‌دهنده ۱۹۸ درصد رسانده است!

بورس کالا؛ وقتی سیاست قیمت‌گذاری دلاری موتور تورم را روشن نگه می‌دارد

بخش بزرگی از این آشفتگی، علاوه بر بازار مواد غذایی، در بورس کالا و قیمت‌گذاری مواد پایه پتروشیمی رخ می‌دهد؛ جایی که به جای استفاده از پول ملی و قیمت‌گذاری بر اساس بهای تمام‌شده داخلی، نرخ دلار مبنای تعیین قیمت محصولات برای تولیدکننده ایرانی قرار می‌گیرد.

بر اساس اسناد منتشر شده از سوی مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری پایه محصولات پتروشیمیایی، رقم نجومی ۱۴۷,۵۸۰,۹۸۳ ریال تعیین شده است. این یعنی قیمت مواد اولیه‌ای چون پلی‌وینیل کلراید (PVC)، پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن که رگ حیاتی صنایع پایین‌دستی کشور هستند، با دلاری فراتر از ظرفیت واقعی اقتصاد داخلی محاسبه می‌شود. نتیجه این دلارسازی فروش منابع ملی در داخل کشور چیزی نیست جز گران شدن زنجیره‌ای ورق‌های فولادی، صنایع بسته‌بندی، بازار مرغ (از طریق نهاده‌ها) و در نهایت شلیک مستقیم به قدرت خرید مردم.

نامه به رهبری؛ صف‌آرایی کارشناسی در برابر محافظه‌کاری

در پاسخ به این بی‌انضباطی‌های ساختاری، جمعی از نمایندگان دغدغه‌مند مجلس دوازدهم با هدایت و همراهی چهره‌های شاخص کارشناسی، نامه‌ای تحول‌آفرین خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی تنظیم کرده‌اند که تاکنون به امضای ده‌ها تن از نمایندگان رسیده است. در این نامه با اشاره به وقایع تلخ و اعتراضات معیشتی دی‌ماه ۱۴۰۴، تاکید شده است که رفاه عمومی و آرامش اقتصادی، مستحکم‌ترین دژ در برابر تفرقه و توطئه‌های دشمنان است.

امضاکنندگان این نامه با عبور از محافظه‌کاری‌های حاکم بر بوروکراسی اقتصادی، ۴ محور اصولی را برای اصلاح ریل اقتصادی کشور پیشنهاد داده‌اند:

۱. اصلاح نظام ارزی از حالت رها و بی‌ثبات به الگوی ثبات‌ساز «میخکوب خزنده».

۲. پایان دادن به دلارسازی و توقف فروش منابع ملی بر پایه‌ ارزهای خارجی در داخل کشور.

۳. اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پولشویی و پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادرکنندگان غیرنفتی.

۴. مبارزه جدی با پدیده نفوذ در عرصه های سیاستگذاری اقتصادی.

امروز کارشناسان پاک‌دست و رسانه‌های مستقل به عنوان «هیئت منصفه افکار عمومی» آستین بالا زده‌اند تا با رصد دقیق بازار و شفاف‌سازی آمارهای پشت‌پرده، مانع از دست‌اندازی بیشتر به سفره مردم شوند. از تجمعات و نشست‌های شبانه دلسوزان اقتصادی گرفته تا پیگیری پرونده واگذاری‌های مشکوک مانند پالایشگاه خلیج فارس بندرعباس، همگی نشان از یک جبهه واحد دارند: جبهه دفاع از معیشت مردم در برابر ساختارهای رانتی و دلاری. تنها راه احیای امید اجتماعی، نه تعارفات سیاسی، بلکه تصمیمات شجاعانه برای تقویت پول ملی و خروج طرح‌های سرمایه‌گذاری تولید از انجماد بوروکراسی است.