شرکت های شبه دولتی از طریق افزایش قیمت ارز قیمت کالاهای اساسی را چند برابر کرده اند

گروه اقتصادی – محسن شمشیری: بررسی ها نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه 126 تا 138 درصدی طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و افزایش قیمت 200 درصدی خوراکی ها در دولت چهاردهم طبق اعلام مرکز آمار ایران در این 21 ماه، حاصل متغیرهای مختلف از جمله حذف دلار 28500 تومانی، شرایط عمومی مانند کاهش درآمد دولت و نفت و شرایط خاص مانند تشدید تحریم ها و جنگ، ناکارآمدی سیاست های دولت و افزایش نقدینگی و پایه پولی برای ادامه حیات بنگاه های اقتصادی بوده است. براین اساس در شرایط عمومی اقتصاد و فضای کسب وکار، حذف دلار 28500 تومانی و برخی سیاست های دولت، عملا به معنای دامن زدن به فشارهای تورمی و از جمله افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی است.

به گزارش بولتن نیوز، افزایش قیمت 200 درصدی خوراکی ها و افزایش برخی اقلام که تا بیش از 400 درصد رشد قیمت داشته اند، بیش از تورم نقطه به نقطه 126 درصدی کالاها و خدمات است و این موضوع نشان می دهد که عوامل خاصی مانند حذف دلار 28500 تومانی که برای حمایت از تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی پرداخت میشده، اثر زیادی در رشد قیمت مواد غذایی و خوراکی ها داشته است. 

 برای بررسی اثر حذف دلار 4200 تومانی در دولت سیزدهم و دلار 28500 تومانی در دولت چهاردهم بر تورم و قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و معیشتی مورد نیاز مردم، و آنچه در دوسال اخیر و از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون موجب رشد تورم و قیمت مواد غذایی شده، باید به این موضوع توجه داشت که اساسا شرایط دو دولت باهم متفاوت بوده و در نتیجه اثر حذف دلار 28500 تومانی بر تورم و قیمت مواد غذایی نسبت به شرایط حذف دلار 4200 تومانی تشدید شده است.

در دولت سیزدهم شرایط جنگی مثل امروز وجود نداشت، به خاطر عملکرد دولت بایدن و کاهش فشارهای تحریم نفتی، فروش نفت ایران، افزایش درآمد ارزی، واردات کالاها و... افزایش یافت و لذا با شرایط دولت چهاردهم و سال های 1404 و 1405 که با تشدید تحریم، جنگ، کاهش درآمد دولت و فروش نفت و خسارت به اقتصاد مواجه بوده، متفاوت بوده است و در نتیجه اثر حذف دلار حمایتی بر قیمت مواد غذایی نیز متفاوت است و لذا تورم و افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید کرده است.

در شرایط امروز، هزینه های جنگ، کسری بودجه، کاهش فروش نفت و درآمد ارزی، نیاز به نقدینگی و خلق پول و تورم حاصل از رشد نقدینگی، کاهش درآمد دولت و بسیاری از متغیرهای دیگر، عملا شرایط و اثر حذف دلار 28500 تومانی بر قیمت کالاهای اساسی را تشدید کرده و موجب شده که هرماه با تورم ماهانه بالا مواجه شویم و در دوسال اخیر عملا شاخص ها رشد زیادی داشته اند.

 در بررسی و تحلیل وضعیت تورم در یکسال اخیر، باید توجه داشت که اگرچه شاخص کل تورم 84 درصد رشد کرده اما واقعیت این است که افزایش قیمت ها در بخش کالاها و از جمله کالاهای خوراکی شامل نان و غلات، گوشت سفید وقرمز و ماهی، شیر و پنیر و تخم مرغ، سبزیجات، شکر و مربا و چای و قهوه و... بیشتر بوده و حدود 133 درصد بوده است. همچنین میانگین اقلام خوراکی اصلی از جمله برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، تخم مرغ، حبوبات مانند لوبیا و عدس، قند و شکر، روغن، که جزو کالاهای اساسی و معیشتی به شمار می آیند، معادل 198 درصد رشد قیمت داشته است.

برخی اقلام مانند روغن رشد 354 تا 431 درصدی داشته اند. تخم مرغ 343 درصد،  گوشت و مرغ 150 تا 287 درصد افزایش قیمت داشته است. به عبارت دیگر قیمت برخی اقلام عملا 3 تا 5 برابر شده است.

برخی کارشناسان، این سیاست را حاصل حذف دلار حمایتی 28500 تومانی ارزیابی کرده اند. اما عده ای دیگر از صاحب نظران می گویند که برخی با استناد به آمار شاخص کل ۸۴% (اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵)  تلاش می‌کنند آثار مخرّب سیاستهای ارزی دولت (حذف ارز ۲۸۵۰۰ و نرخ تالار اول مبادله) را کم‌اهمیت جلوه دهند، اما باید توجه داشت که این سیاستهای مخرّب، متوسط قیمت کالاهای اساسی مهم (مانند برنج، گوشت، لبنیات، حبوبات) را تنها طی یکسال حدود ۳ برابر کرده که فاجعه‌ای است بر سفرۀ مردم.

برخی کارشناسان و فعالان بازار معتقدند که نتیجه افزایش قیمت ارز در دوسال اخیر و حذف ارز 28500 تومانی، عملا موجب شد که شرکت های شبه دولتی که دسترسی به منابع ارزی و واردات کالا داشته اند، قیمت کالاها را چند برابر کنند.

دولت باید توجه داشته باشد که شرکت های شبه دولتی از طریق افزایش قیمت ارز قیمت کالاهای اساسی را چند برابر کرده اند و باید بر رفتار آنها نظارت شود. برخی افراد بیش از 30 شرکت زنجیره ای و به شکل های مختلف و سهامداران مختلف ایجاد کرده اند و مشغول واردات کالاها هستند و عملا موجبات رشد قیمت کالاهای اساسی را فراهم کرده اند.

تورم نقطه به نقطه 126 تا 138 درصدی و افزایش قیمت 200 درصدی خوراکی ها در دولت چهاردهم

از مرداد 1403 که دولت چهاردهم شروع به کار کرده است تا اردیبهشت 1405، شاخص تورم بانک مرکزی از 295.5 در مرداد 1403 به عدد 667.5 در اردیبهشت 1405 رسیده است و شاخص تورم نقطه به نقطه یا افزایش قیمت ها در این مدت 21 ماهه معادل 126 درصد رشد کرده است. به عبارتی سطح عمومی قیمت ها 2.26 برابر شده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص تورم از  260.2 در مرداد 1403 به عدد 619.6 در اردیبهشت 1405 رسیده و تورم نقطه به نقطه با افزایش قیمت در این 21 ماه معادل  138 درصد رشد کرده است.

 شاخص تورم خوراکی ها نیز براساس سال پایه 1400 از عدد 297.6 در مرداد 1403 به عدد 894.7 در اردیبهشت 1405 رسیده و 200 درصد رشد کرده یعنی قیمت خوراکی ها عملا سه برابر شده است.

افزایش شدید تورم مواد غذایی در دولت چهاردهم نسبت به حذف دلار 4200 تومانی در دولت سیزدهم

نرخ تورم نقطه‌ به نقطه مواد غذایی از 59.8 درصد در پایان دولت حسن روحانی (مرداد 1400) به 43.5 درصد در فروردین 1401 کاهش یافته بود یعنی افت بیش از 16 واحد درصدی. به‌طور کلی تا قبل از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، تورم مواد غذایی نزولی بود. با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در اردیبهشت 1401 بلافاصله تورم مواد غذایی صعودی شد و در ماه‌های بعد به بالای 80 درصد رسید یعنی نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی 2 برابر شد. اما اکنون در دولت چهاردهم، تا قبل از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی روند تورم مواد غذایی به شدت افزایشی بوده است. تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در پایان دولت سیزدهم یعنی مرداد 1403 رقم 24.4 درصد بود اما در آذرماه امسال به بیش از 72 درصد رسید یعنی نسبت به پایان دولت شهید رئیسی تقریبا 3 برابر شده و بیش از 47 واحد درصد افزایش یافته است. در این شرایط، حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی سبب موج جدیدی از تورم مواد غذایی خواهد شد و بیم آن می‌رود شاهد تورم 3رقمی کالاهای اساسی هم باشیم. این مقایسه هم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با اجرای حذف ارز ترجیحی در زمانی که تورم مواد غذایی روند نزولی داشت و در کانال 40 درصد بود اقدام معقولانه‌تری نسبت به دولت چهاردهم انجام داده که در شرایط اوج تورم مواد غذایی، ارز ترجیحی را هم حذف کرده است.

51 نماینده مجلس در آبان 1404   درباره افزایش تورم با حذف ارز 28500 هشدار دادند

جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و مقامات عالی‌رتبه کشور نسبت به حذف نرخ ارز 28500 تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند. آن‌ها این تصمیم را تهدیدی برای افزایش تورم، آسیب به معیشت مردم و تشدید بحران اقتصادی دانستند.

آن‌ها بر این باورند که این اقدام نه‌تنها قادر به جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی نخواهد بود. بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای بر معیشت مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، داشته باشد.

در این نامه، نمایندگان مجلس دو مسیر اقتصادی پیش‌روی دولت را مورد بررسی قرار داده و از جمله تأکید کرده‌اند که ادامه سیاست‌های ارزی کنونی، که در گذشته منجر به بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدید شده است، موجب تشدید شکاف ارزی و رکود تورمی در کشور خواهد شد.

آن‌ها با اشاره به تجربیات تاریخی از جمله حذف نرخ ارز 4200 تومانی در سال 1401 و پیامدهای منفی آن، هشدار دادند که تکرار چنین تصمیمات اشتباهی می‌تواند تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند و بستر نارضایتی عمومی را فراهم آورد.

حسین صمصامی مزرعه‌آخوند در نشست علنی ۱۱ آبان ماه 1404 مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رییس جمهور، گفت: اتفاق بد و یک فاجعه اقتصادی جدیدی در حال رخ دادن است؛ همانطور که در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی موج تورم در جامعه ایجاد شد و قشر زیادی از مردم زیر خط فقر قرار گرفتند اکنون نیز می‌خواهند همین کار را با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انجام دهند. آقای رئیس جمهور آنجایی که باید وارد شوید و جلوی عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار را بگیرید، رها کرده‌اید اما می‌خواهید ارز ۲۸۵۰۰ هزار تومانی را از سفره مردم حذف کنید؛ با این کار فاجعه اقتصادی ایجاد می‌شود

محمد قاسمی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف نمی‌شود، اما تعدیل‌هایی در آن صورت می‌گیرد که حداقل شوک قیمت های ارز کاهشی باشد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه از سیاست  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  در دولت گذشته درس های خوبی گرفته ایم و دیگر آن را تکرار نخواهیم کرد گفت: در لایحه بودجه به هیچ عنوان برنامه ای برای  حذف دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نداریم.

تفاوت نرخ تورم در حذف ارز 4200 و 28500 تومانی

مقایسه شرایط اقتصادی در زمان اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز 4200 تومانی نسبت به شرایط اقتصادی در زمان اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز 28500 تومانی، به خوبی تفاوت‌های فاحش دو دولت در زمینه کار کارشناسی را نشان می‌دهد. دولت چهاردهم از نیمه دی‌ماه امسال به بهانه عدم اصابت ارز ترجیحی 28500 تومانی به کالاهای اساسی و با ادعای حذف رانت، اقدام به کنار گذاشتن این ارز کرد و نرخ ارز کالاهای اساسی را به 112500 تومان افزایش داد. مشابه چنین اقدامی را دولت سیزدهم در اردیبهشت سال 1401 با حذف ارز 4200 تومانی انجام داده بود اما مقایسه شرایط اقتصادی کشور در دو مقطع زمانی اردیبهشت 1401 و دی 1404 نشان می‌دهد دولت سیزدهم، سنجیده عمل کرد اما دولت چهاردهم اقدام غیرسنجیده‌ای انجام داده است. از آنجا که ارز ترجیحی در اکثر کالاهای اساسی یعنی مواد غذایـی ضروری خانوارها استفاده می‌شود، بالا بردن قیمت آن سبب گران شدن مواد غذایی می‌شود. دولت سیزدهم و دولت چهاردهم، هر دو به این واقعیت واقف بودند اما مقایسه تاریخی نشان می‌دهد دولت سیزدهم در زمان مناسبی ارز 4200 تومانی را حذف کرد اما دولت چهاردهم بدترین زمان را برای این کار انتخاب کرده است.

نرخ تورم کل کالاهای مصرفی

دولت سیزدهم در حالی در اردیبهشت 1401 اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد که نرخ تورم کاملا نزولی بود. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان فروردین 1401 یعنی قبل از حذف ارز 4200 تومانی، نزدیک به 25 واحد درصد کاهش یافته بود چراکه تورم نقطه به نقطه در مرداد 1400 رقم 55.7 درصد بود اما با سیاست‌های دولت سیزدهم، این شاخص در فروردین 1401 به 30.9 درصد تنزل پیدا کرده بود. بنابراین دولت سیزدهم در اردیبهشت 1401 در شرایطی که تورم به شدت نزولی و در کانال 30 درصد بود اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرد تا فشار تورمی حاصل از این اقدام، تبعات کمتری برای مردم داشته باشد. به علت حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت 1401، روند نزولی تورم همانطور که انتظار می‌رفت متوقف شد و تورم مجددا صعودی شد و در فروردین 1402 به سقف خود یعنی 68.6 درصد رسید و پس از آن با تخلیه آثار حذف ارز ترجیحی مجددا نزولی شد. همانطور که مشخص است حذف ارز 4200 تومانی سبب 2 برابر شدن تورم شد اما دولت سیزدهم با هوشمندی، زمانی این اقدام را انجام داد که تورم در کانال 30 درصد بود. اما دولت چهاردهم در شرایطی از دی‌ماه 1404 اقدام به حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی کرد که طبق گزارش بانک مرکزی تورم در آستانه ورود به کانال 50 درصد است. در حالی که تورم نقطه به نقطه در پایان دولت سیزدهم (مرداد 1403) 35.8 درصد بود اما در آذرماه امسال به 49.9 درصد افزایش یافته است. یعنی تورم در صعود نگران‌کننده‌ای قرار دارد و مشخص است که در چنین شرایط تورمی، نباید سیاست‌های تورم‌زا همچون حذف ارز ترجیحی اتخاذ می‌شد.