سوسیالیست در دریافت یارانه، لیبرال در بازگشت ارز!/ غول‌های «شبه‌حاکمیتی» چگونه دولت را به گروگان گرفته‌اند؟

گروه سیاسی: حوادث تلخ دی‌ماه، بار دیگر زخمی کهنه را در پیکر جامعه ایران دهان‌دره کرد؛ زخمی که ناشی از یک تب مقطعی یا نوسانی زودگذر نبود، بلکه ریشه در رخوت، رانت‌خواری سیستماتیک و فساد ساختاریِ سالیان متمادی داشت. در بحبوحه این بحران، بازخوانی سخنان پردرد، افشاگرانه و بی‌تعارف مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، ابعادی تاریک از این کلاف سردرگم را آشکار می‌سازد. مردی که با بغضی سنگین در گلو، از تلف شدن «۳۰۰۰ نفس انسانی تنها در دو روز» سخن می‌گوید؛ فاجعه‌ای که به باور او، هیچ علتی جز «بی‌کفایتی در حاکمیت اقتصادی» ندارد.

به گزارش بولتن نیوز، اما این بی‌کفایتی چگونه بازتولید می‌شود و چرا تلاش‌های نظارتی و بوروکراتیک موجود، توان رویارویی با این اژدهای چندسر را ندارند؟ پاسخ را باید در تلفیق تحلیل‌های ساختاری حریری درباره «مدیران خصولتی» و اسناد و مأموریت‌های نظارتی مورد بحث جستجو کرد.

سوسیالیست در گرفتن سوبسید، لیبرال در زمان بازگرداندن ارز!

مجیدرضا حریری دست روی تناقض مضحک و در عین حال فاجعه‌بار رفتار غول‌های شبه‌دولتی (خصولتی) می‌گذارد. این شرکت‌های بزرگِ متکی به منابع ملی (مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها)، در فرآیند تولید از تمام مواهب دولتی بهره‌مند می‌شوند: آن‌ها گاز ارزان، برق یارانه‌ای، سوخت تقریباً مجانی و خوراک ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند. در این مرحله، تفکر آن‌ها کاملاً سوسیالیستی و شبیه به دوران «استالین» است؛ چرا که معتقدند کل جامعه باید هزینه تولید آن‌ها را با سوبسیدهای نجومی بپردازد.

اما داستان زمانی به فاجعه تبدیل می‌شود که این غول‌ها محصول نهایی را صادر کرده و دلارهای نفتی و ارزی را به دست می‌آورند. در زمان بازگرداندن این ارزها به بانک مرکزی، ناگهان این مدیران ژست روشنفکری اقتصادی به خود گرفته و طرفدار سرسخت «آدام اسمیت» و اقتصاد آزاد می‌شوند! آن‌ها ادعا می‌کنند که «ارز متعلق به صادرکننده است» و حاکمیت حق دخالت در قیمت‌گذاری آن را ندارد. حریری با بیانی تند این رویکرد را به نقد می‌کشد: «در زمان جنگ اقتصادی، قرتی‌بازی‌های اقتصاد آزاد و تئوری‌بافی درباره قیمت‌گذاری دستوری چرت است؛ در جنگ، همه چیز باید دستوری و در خدمت منافع کل جامعه باشد.»

افسانه صادرکننده خصوصی؛ ۸۰ درصد ارز غیرنفتی در جیب خودِ حاکمیت است

یکی از بزرگ‌ترین آدرس‌های غلطی که به رسانه‌ها داده می‌شود، مقصر جلوه دادن صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی واقعی در بحران ارزی است. حریری به صراحت این فرضیه را باطل می‌کند. کسی که دو گونی پیاز یا چند جفت دمپایی صادر می‌کند، اصلاً وزنی در بازار ارز ندارد که بتواند تلاطم ایجاد کند.

حقیقت هولناک این است که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در اختیار شرکت‌های بزرگ حاکمیتی و شبه‌حاکمیتی است؛ شرکت‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، ستادهای اجرایی، بنیادها و آستان‌های مقدس. این نهادها و شرکت‌ها خود اجزای حاکمیت به شمار می‌روند، اما عجیب اینجاست که همین بخش‌های تابعه، ارز حاصل از صادرات خود را حتی برای چند روز به بانک مرکزی تحویل نمی‌دهند تا با حبس ارز، نرخ دلار را در بازار جابه‌جا کرده و سودهای کلان رانتی به جیب بزنند.

وزرای «بچه مثبت» و مدیران خودمختار؛ ابزاری که خالق خود را بلعید!

تکان‌دهنده‌ترین بخش افشاگری حریری، به نقد بی‌رحمانه انفعالِ وزرای دولتی اختصاص دارد. او به مصاحبه‌ها و گلایه‌های وزرا در رسانه‌ها اشاره می‌کند که مظلومانه می‌گویند: «شرکت‌های دولتی ارز خود را بازنمی‌گردانند.»

پاسخ حریری به این ژست‌های منفعلانه، کوبنده است: «تو خیلی "نایس" (بچه مثبت) هستی که وزیر شده‌ای! تو به درد این کار نمی‌خوری. این مدیر، زیرمجموعه و حقوق‌بگیر خودت است. ارز کشور را برنمی‌گرداند و تو می‌روی در روزنامه مصاحبه و دردودل می‌کنی؟ برکنارش کن! از شش جایش آویزانش کن! مگر می‌شود حاکمیت زورش به عمال و کارمندان خودش نرسد؟»

واقعیت تلخ این است که ابزارهایی که روزی حاکمیت برای دور زدن تحریم‌ها، تولید و صادرات خلق کرده بود، اکنون چنان قدرتمند شده‌اند که خالق خود را به اسارت گرفته‌اند. این هلدینگ‌های عظیم خصولتی اکنون خودشان رسانه دارند، روزنامه دارند، لابی‌گر دارند، مهره‌های خود را به اتاق‌های بازرگانی و کمیته‌های ارزی تحمیل می‌کنند و در نهایت، همین غول‌های مالی هستند که تعیین می‌کنند چه کسی وزیر شود، چه کسی رئیس بانک مرکزی شود و سرنوشت دولت‌ها به کدام سو برود.

سند نهاد نظارتی؛ بازی با معلول‌ها به جای قطع شاهرگ فساد

برای ملموس‌تر شدن سازوکار فرار ارزی این غول‌ها، کافی است اسناد و مأموریت‌های نظارتی مربوط به بررسی عملکرد گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان اموال تملیکی مورد بازخوانی قرار گیرد.

با این حال، پرسش‌های مهمی نیز درباره سازوکار این مأموریت‌ها و حدود اختیارات برخی افراد مطرح است. از جمله اینکه رابطه اداری و جایگاه دقیق جمشید فتحی‌پور در فرآیندهای نظارتی برای بسیاری از ناظران روشن نیست و برخی مدیران باسابقه دستگاه‌های نظارتی نیز نسبت به گستردگی اختیارات اعطاشده به وی تحت عناوینی نظیر مأمور ویژه یا مأمور بی‌نام‌ونشان ابراز تردید کرده‌اند. این در حالی است که بخشی از اختیارات مشابه برای مدیران پیشکسوت محدود یا سلب شده است.

همچنین حضور برخی مسئولان ارشد نظارتی در جلسات ستادی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با هدف مصالحه یا پیگیری پرونده‌های حسابرسی، از منظر منتقدان می‌تواند استقلال نهادی دستگاه‌های نظارتی را با چالش مواجه کند و به ایجاد روابط مخرب در بازرسی‌های مسئله‌دار و بی‌اثر اداری دامن بزند.

محورهایی مانند «عدم وصول صحیح مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی»، «کم‌اظهاری صادراتی برای فرار از بازگشت ارز واقعی» و «بیش‌بود ارزش گمرکی برای ثبت سفارش و خروج ارز از بانک مرکزی»، دقیقاً همان تکنیک‌های بوروکراتیکی هستند که مدیران خصولتی برای تأمین منافع شخصی و سازمانی خود به کار می‌بندند.

اما نوشتن نامه‌های اداری و مأموریت‌های بازرسی پسا‌بحران، تنها بازی با معلول‌هاست. وقتی ساختار تصمیم‌گیری کشور تحت اشغال و نفوذ نمایندگان همین الیگارش‌هاست، مأمور کردن چند کارشناس برای بررسی دفاتر مالیِ غول‌هایی که خودشان وزیر تعیین می‌کنند، تفاوتی با کوبیدن آب در هاون ندارد. ایجاد روابط مخرب در بازرسی‌های مسئله‌دار و بی‌اثر اداری نیز نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه می‌تواند به تضعیف بیشتر اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی بینجامد. با سپرهای کاغذیِ نهادهای نظارتی نمی‌توان به جنگ هشت‌پای الیگارشی مالی رفت.

همچنین افکار عمومی و رسانه‌ها انتظار دارند درباره ارتباطات و مناسبات مؤثر در برخی پرونده‌های اقتصادی و تجاری، از جمله ارتباطات منتسب به جمشید فتحی‌پور، علی‌محمد قلی‌ها و فعالیت‌های مرتبط با بنادر جوشان و دالیان چین، شفاف‌سازی و واکاوی دقیق‌تری صورت گیرد تا هرگونه ابهام احتمالی از میان برداشته شود.

جراحی بدون تعارف؛ تنها راه حفظ «نفس‌های انسانی»

بهای بی‌عملی و انفعال در برابر این کارتل‌های شبه‌دولتی، دیگر با ارقام ریالی و دلاری سنجیده نمی‌شود؛ بهای آن جان‌های ارزشمندی است که در تب‌وتاب بحران‌های معیشتی و ناامیدی انباشته‌شده از میان می‌روند. مأمور امنیتی که در خیابان ایستاده و جوانی که از سر ناامیدی اعتراض می‌کند، هر دو قربانیان یک سیستم الیگارشی مالی مشترک هستند که ثروت ملی را در حلقوم چند هلدینگ خودمختار سرازیر کرده است.

حاکمیت اگر می‌خواهد اعتماد عمومی را بازسازی کند، باید بازی با واژه‌ها، تشکیل کمیته‌های بی‌حاصل و مصاحبه‌های منفعلانه وزرا را متوقف کند. راه‌حل در اقدام فوری، ساختاری و دستورهای بی‌رحمانه حاکمیتی است:

۱. تنبیه و عزل فوری: هر مدیر دولتی یا خصولتی که ارز صادراتی را ظرف مهلت مقرر به بانک مرکزی تحویل نداد، باید فوراً عزل و به جرم اخلال در نظام اقتصادی محاکمه شود.

۲. برچیدن پوشش‌های شبه‌خصوصی: شرکت‌های وابسته به نهادها باید کاملاً تحت انضباط مالی سخت‌گیرانه دولت قرار گیرند و حق تئوری‌بافی درباره «قیمت‌گذاری آزاد» در دوران جنگ اقتصادی را نداشته باشند.

۳. شفاف‌سازی شاهرگ‌ها: برقراری سامانه‌های نظارتی بدون دخالت انسان برای ردیابی هر دلار تخصیص‌یافته و جلوگیری از فساد ثبت سفارش‌ها و گمرکات.

امروز زمانِ اقدامات نمایشی به پایان رسیده است؛ یا حاکمیت زورش به ابزارها و عمال خود خواهد رسید، یا این غول‌های خودمختار، با بلعیدن باقیمانده سرمایه اجتماعی، کشور را به سمت چالش‌های عمیق‌تر هدایت خواهند کرد.