گاز ارزان برای صنایع، محصولات دلاری برای مردم؛ رانت پنهان ۵۸۰ میلیارد دلاری در اقتصاد انرژی

گروه اقتصادی :در حالی که گاز طبیعی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ملی و ثروت بین‌نسلی ایرانیان محسوب می‌شود، بخش عمده این منبع راهبردی با قیمت‌های یارانه‌ای و ریالی در اختیار صنایع بزرگ قرار می‌گیرد؛ صنایعی که محصولات خود را با معیارهای جهانی، نرخ ارز و قیمت‌های دلاری به بازار عرضه می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هفت سال گذشته، ارزشی معادل ۵۸۰ میلیارد دلار گاز در اقتصاد کشور تولید شده، اما سهم مردم از این ثروت ملی همچنان محل پرسش است.

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که گاز طبیعی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ملی و از مصادیق ثروت عمومی کشور محسوب می‌شود، بررسی روند مصرف و ارزش اقتصادی آن نشان می‌دهد بخش بزرگی از این منبع راهبردی نه توسط خانوارها، بلکه توسط بخش‌های غیرخانگی و عمدتاً بنگاه‌های اقتصادی خصوصی یا شبه‌خصوصی مصرف می‌شود؛ بنگاه‌هایی که خوراک و انرژی خود را با قیمت ریالی دریافت می‌کنند، اما محصول نهایی را متناسب با نرخ‌های جهانی و دلاری در بازار داخلی یا صادراتی عرضه می‌کنند.

بر اساس برآوردهای موجود، از کل گاز تولیدی کشور، حدود ۷۶ درصد توسط بخش‌های غیرخانگی مصرف می‌شود. این بخش‌ها شامل نیروگاه‌های خصوصی، پتروشیمی‌ها، فولاد، پالایشگاه‌ها، صنایع بزرگ و سایر مصرف‌کنندگان عمده هستند؛ مجموعه‌هایی که بخش قابل توجهی از آن‌ها خارج از مدیریت مستقیم دولت قرار دارند و محصولات خود را بر پایه قیمت‌های جهانی یا متأثر از نرخ ارز عرضه می‌کنند.

نکته مهم آن است که این صنایع گاز را به‌عنوان خوراک یا سوخت، با قیمت‌های ریالی و به‌مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی و دلاری آن دریافت می‌کنند، اما در مرحله فروش، محصولات تولیدی خود را با منطق بازار جهانی، نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی قیمت‌گذاری می‌کنند. به بیان دیگر، ورودی تولید برای این صنایع با یارانه پنهان و نرخ داخلی تأمین می‌شود، اما خروجی آن‌ها با معیارهای جهانی و دلاری به فروش می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند یکی از عوامل تشدیدکننده تورم، افزایش هزینه تولید در زنجیره‌های بعدی و فشار بر مصرف‌کننده نهایی باشد.

ابعاد اقتصادی این مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که ارزش دلاری گاز تولیدی کشور مورد توجه قرار گیرد. بر اساس آمار هفت‌ساله، مجموع تولید گاز کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ حدود یک‌هزار و ۷۱۶ میلیارد مترمکعب برآورد شده که ارزش آن معادل حدود ۵۸۰ میلیارد دلار است. این عدد به معنای متوسط سالانه حدود ۸۳ میلیارد دلار ارزش اقتصادی گاز تولیدی کشور است؛ رقمی که نشان می‌دهد صنعت گاز از نظر ظرفیت درآمدزایی و ارزش اقتصادی، هم‌قد و قواره صنعت نفت بوده و نباید صرفاً به‌عنوان یک منبع ارزان‌قیمت برای تأمین انرژی صنایع بزرگ تلقی شود.

در این میان، بخش پتروشیمی اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس برآوردها، پتروشیمی‌ها به‌تنهایی حدود ۱۱ درصد کل گاز تولیدی کشور را مصرف می‌کنند. این در حالی است که محصولات پتروشیمی عموماً با معیارهای دلاری، قیمت‌های جهانی یا نرخ‌های نزدیک به بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شوند. بنابراین پرسش اساسی این است که چرا باید گاز، به‌عنوان ثروت ملی و دارایی بین‌نسلی، با قیمت ارزان و ریالی در اختیار صنایعی قرار گیرد که خروجی آن‌ها بر مبنای دلار و بازار جهانی قیمت‌گذاری می‌شود؟

این شکاف میان قیمت تأمین انرژی و قیمت فروش محصول، نوعی رانت ساختاری در زنجیره انرژی و تولید ایجاد کرده است؛ رانتی که نه الزاماً به کاهش قیمت کالا برای مردم منجر شده و نه به کنترل تورم کمک کرده است. برعکس، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از همین صنایع بزرگ، با وجود بهره‌مندی از انرژی ارزان، محصولات خود را متناسب با نرخ ارز، قیمت جهانی و شرایط بازار آزاد عرضه می‌کنند.

از منظر عدالت اقتصادی نیز این وضعیت قابل تأمل است. گاز طبیعی متعلق به عموم مردم و نسل‌های آینده است؛ اما بخش عمده منافع ناشی از ارزان‌فروشی آن، به جای آنکه در قالب کاهش قیمت کالا، بهبود رفاه عمومی یا افزایش درآمد دولت بازتوزیع شود، در ترازنامه برخی بنگاه‌های بزرگ صنعتی و خصوصی منعکس می‌شود.

از این رو، بازنگری در نظام قیمت‌گذاری گاز صنایع بزرگ، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، فولاد، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های خصوصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تداوم وضعیت فعلی به معنای استمرار انتقال ثروت عمومی به بخش‌هایی است که الزام مشخصی برای عرضه ارزان‌تر محصول، افزایش بهره‌وری یا بازگرداندن منافع این یارانه به جامعه ندارند.

پیشنهاد

اصلاح نظام قیمت‌گذاری گاز صنایع بزرگ و مشروط‌سازی بهره‌مندی از انرژی ارزان

برای جلوگیری از استمرار رانت انرژی و صیانت از منافع عمومی، پیشنهاد می‌شود تحویل گاز به صنایع بزرگ، پتروشیمی‌ها، فولاد، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌های خصوصی و سایر مصرف‌کنندگان عمده غیرخانگی، صرفاً بر اساس یک نظام شفاف، قابل حسابرسی و مبتنی بر ارزش اقتصادی گاز انجام شود.

در این چارچوب، چند اقدام ضروری است:

۱. قیمت‌گذاری گاز صنایع بزرگ متناسب با ارزش واقعی و دلاری گاز

صنایع بزرگی که محصولات خود را با نرخ‌های جهانی یا دلاری عرضه می‌کنند، نباید گاز را با نرخ‌های بسیار پایین و غیرواقعی دریافت کنند.

۲. مشروط شدن گاز ارزان به عرضه محصول با قیمت کنترل‌شده داخلی

اگر صنعتی از گاز ارزان و یارانه‌ای استفاده می‌کند، باید متعهد شود بخشی از محصول خود را با قیمت متناسب و قابل قبول در بازار داخلی عرضه کند؛ نه اینکه انرژی را ریالی دریافت کرده و کالا را دلاری بفروشد.

۳. حسابرسی مصرف گاز و قیمت فروش محصولات توسط دستگاه‌های نظارتی

دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای تنظیم‌گر انرژی باید بر رابطه مالی میان دولت و صنایع عمده مصرف‌کننده گاز نظارت مستقیم داشته باشند.

۴. تفکیک مصرف خانگی از مصرف صنعتی در سیاست‌گذاری عمومی

نباید افکار عمومی صرفاً بر مصرف خانگی متمرکز شود، در حالی که حدود ۷۶ درصد گاز تولیدی کشور در بخش‌های غیرخانگی مصرف می‌شود. سیاست‌گذاری گاز باید از محل اصلی مصرف و رانت آغاز شود.

۵. ایجاد سازوکار بازگشت منافع گاز ارزان به مردم

هر نوع تخفیف یا یارانه در قیمت گاز صنایع باید با تعهد مشخص به کاهش قیمت محصول، افزایش صادرات واقعی، پرداخت مالیات بیشتر یا سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی همراه باشد.

در نهایت، گاز طبیعی همانند نفت، یک دارایی راهبردی و بین‌نسلی است. وقتی ارزش هفت‌ساله تولید گاز کشور به حدود ۵۸۰ میلیارد دلار می‌رسد، نمی‌توان آن را صرفاً به‌عنوان سوخت ارزان در اختیار صنایع بزرگ قرار داد؛ آن هم صنایعی که خروجی خود را با معیارهای دلاری و جهانی قیمت‌گذاری می‌کنند. اصلاح این چرخه، یکی از گام‌های جدی برای مهار تورم، افزایش عدالت اقتصادی و صیانت از ثروت ملی است.