معدن و فولاد؛ محور جایگزین نفت در جهش اقتصاد ایران پس از جنگ

گروه اقتصادی –بررسی شاخص‌های رسمی نشان می‌دهد بخش معدن و صنایع معدنی با سودآوری بالا، تاب‌آوری در شرایط تحریم و ظرفیت صادراتی گسترده، یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های جایگزین برای موتور رشد اقتصادی کشور در دوره بازسازی است. لذا حمایت از برنامه های مدیران سازمان ایمیدرو در دوره بازسازی بعد از جنگ، یک ضرورت برای ایجاد رشد اقتصادی است ...

به گزارش بولتن نیوز،  رضا شریفی کارشناس ارشد صنعت و معدن در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی در بخش نفت و گاز، فشار تورمی، ناترازی انرژی و نیاز گسترده به سرمایه‌گذاری روبه‌رو است، بررسی شاخص‌های رسمی نشان می‌دهد بخش معدن و صنایع معدنی با سودآوری بالا، تاب‌آوری در شرایط تحریم و ظرفیت صادراتی گسترده، یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های جایگزین برای موتور رشد اقتصادی کشور در دوره بازسازی است. لذا حمایت از برنامه های مدیران سازمان ایمیدرو در دوره بازسازی بعد از جنگ، یک ضرورت برای ایجاد رشد اقتصادی است و از طریق به کارگیری پول های آزاد شده ایران در خارج کشور و جذب آنها در بخش های معدن، فولاد و سایر صنایع معدنی می توان با افزایش سرمایه گذاری و رشد فناوری در بخش صنعت و معدن تحول بزرگی در کشور و اقتصاد ایران ایجاد کرد.

 بررسی وضعیت انرژی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد مصرف داخلی نفت به حدود ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات در روز رسیده است؛ در حالی که در گذشته این رقم بسیار پایین‌تر بوده است. همچنین مصرف گاز نیز به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته و بخش عمده‌ای از تولید انرژی کشور را به مصرف داخلی اختصاص داده است.
در کنار این موضوع، نیاز سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که تأمین آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است و همین مسئله باعث شده ظرفیت رشد این بخش برای جهش اقتصادی کاهش یابد. از سوی دیگر، بخش نفت وگاز مانند گذشته نمی تواند جهش رشد اقتصادی، رونق کسب وکار در تمام بخش های اقتصادی ایجاد کند و با محدودیت های مختلفی مانند تحریم ها و نوسان قیمت، کاهش ظرفیت صادرات نفت ایران و... مواجه شده است و براین اساس کارشناسان معتقدند که به جای نفت وگاز، باید نگاه ها به سمت معدن و صنایع معدنی معطوف شود که عامل عمده جهش اقتصادی در تمام استان ها شود و با اتکا به ارزش افزوده قابل توجه آن، به محور رشد و توسعه و رونق کسب وکارها، درآمد، صادرات و... تبدیل شود. از این رو به جای آنکه مانند گذشته به نفت اتکا کنیم باید سرمایه گذاری ها را به سمت معدن و صنایع معدنی هدایت کرده و از برنامه های توسعه ایمیدرو درجهت توسعه زیرساخت های معدنی، حمایت شود تا شاهد افزایش جایگاه و نقش معدن در اقتصاد ملی باشیم. 
نگاهی به وضعیت سودآوری شرکت های بزرگ کشور نشان می دهد که شرکت های معدنی و صنایع معدنی، بزرگترین شرکت های سودآور بوده اند و اگر دولت و مسوولان، حمایت های مالی، نقدینگی، ارزی، برنامه ریزی، دیپلماسی، واردات، توسعه فناوری های جدید را به سمت معادن معطوف نمایند می توانند شاهد رشد تعداد بیشتری از شرکت های سودآور مانند شرکت های فولاد، مس، استخراج معادن و... باشند.

وضعیت شرکت‌های دولتی و سودآوری بخش‌ها
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵:
تعداد شرکت‌های سودده: ۲۴۹ شرکت
تعداد شرکت‌های زیان‌ده: ۹۷ شرکت اعلام شده است.
این درحالیست که تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه ۱۴۰۴ تنها ۱۵ شرکت بوده که در ۱۴۰۵ به ۹۷ شرکت افزایش یافته است.
درحالی که، درآمد شرکت‌های دولتی نیز رشد ۴۲ درصدی ثبت کرده است، اما هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ رشد ۲۴۴ درصدی داشته که نشان می دهد دولت باید از شرکت های سودآور دولتی، توسعه بخش خصوصی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی حمایت کند و از رشد بیشتر هزینه ها جلوگیری نماید.
در شرایطی که ۱۳ شرکت بزرگ دولتی حدود ۹۵ درصد کل سود ناخالص کشور را تولید می‌کنند وما بقی ۲۳۱ شرکت تنها ۵ درصد سود ناخالص را تشکیل می‌دهند، ضرورت دارد که از شرکت های بزرگ دولتی که اغلب معدنی و صنایع معدنی هستند، حمایت بیشتری شود تا جهش مورد نظر در اقتصاد ایران را موجب شود. 
زیان برخی شرکت‌ها نیز قابل توجه بوده است:
مجموع زیان ناخالص ۱۲ شرکت زیان‌ده: ۲۵۱ همت
نمونه شرکت‌های زیان‌ده شامل:
بانک مسکن (۶.۹)
برق منطقه‌ای خوزستان (۴.۳)
سازمان آب و برق خوزستان (۸.۸)
توسعه منابع آب و نیروی ایران (۹.۳)

بانک سپه (۱۰)
برق منطقه‌ای اصفهان (۱۱.۳)
برق منطقه‌ای تهران (۸.۴)
صدا و سیما (۱۹.۵)
سازمان بیمه سلامت (۲۳.۴)
توانیر (۵۲.۸)
ملی گاز ایران (۵۸)
تولید نیروی برق حرارتی (۳۸.۴ هزار میلیارد تومان زیان)
ترکیب شرکت های زیان ده نشان می دهد که دولت باید قیمت گذاری در بخش آب و برق را تغییر دهد و در عین حال از اتلاف انرژی در نیروگاه ها، شبکه آب و برق جلوگیری کند تا هزینه ها را کمتر کند. اما در کوتاه مدت مهمترین اقدام توجه به جایگاه بخش معدن به عنوان محور رشد وجهش اقتصادی در اقتصاد بعد از جنگ و دوره بازسازی است. زیرا در صورت دریافت پول های بلوکه شده ایران، آزادسازی تجارت و صادرات و کاهش تحریم ها، یکی از بخش های عمده برای تولید و صادرات، بخش معدن و صنایع معدنی است که می تواند سودآوری و سرمایه گذاری و فناوری های جدید را شتاب ببخشد. 

جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی
در میان شرکت‌های سودآور دولتی، بخش معدن و صنایع معدنی جایگاه مهمی دارد. شرکت‌های زیر از جمله مجموعه‌های سودده هستند:
ایمیدرو
تهیه و تولید مواد معدنی
تولید آلومینای ایران
گسترش معادن و صنایع معدنی
طلای زرشوران
این مجموعه‌ها در میان ۱۳ شرکت اصلی سودآور کشور حضور دارند که ۹۵ درصد سود ناخالص را ایجاد می کنند. 

شاخص‌های تورمی بخش معدن و صنعت نشان می دهد که با وجود تورم و رشد هزینه ها، بخش معدن همچنان از رشد بالاتر نسبت به سایر بخش ها برخوردار بوده و جایگاه خود را حفظ کرده است و تاب آوری قابل توجهی در شرایط تورمی دارد. لذا در شرایط سخت نیز می توان روی تولید و فعالیت بخش معدن حساب باز کرد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۴:
بخش معدن:
شاخص قیمت تولیدکننده: ۳۳۶.۳
رشد فصلی: ۱۶.۷ درصد
رشد نقطه به نقطه: ۵۱.۸ درصد
رشد سالانه: ۳۹.۹ درصد
جزئیات زیرگروه‌ها:
کانه‌های فلزی:
تورم فصلی: ۱۸.۵ درصد
تورم نقطه‌ای: ۵۳.۷ درصد
تورم سالانه: ۴۰.۲ درصد
زغال‌سنگ:
تورم نقطه‌ای: ۶۴.۳ درصد
تورم سالانه: ۵۳.۷ درصد
سایر معادن:
تورم نقطه‌ای: ۳۵.۲ درصد
تورم سالانه: ۳۵ درصد
بخش صنعت:
شاخص قیمت تولیدکننده: ۳۴۹.۸
رشد فصلی: ۱۱.۷ درصد
رشد نقطه به نقطه: ۵۰.۹ درصد
رشد سالانه: ۴۴.۵ درصد
جزئیات صنعتی:
ساخت مبلمان: ۲۵.۶ درصد تورم فصلی
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی: ۸۲.۶ درصد تورم نقطه‌ای
ساخت وسایل نقلیه موتوری: ۲۶.۵ درصد تورم نقطه‌ای
ساخت آشامیدنی‌ها: ۶۵.۸ درصد تورم سالانه
ویژگی‌های ساختاری بخش معدن
بر اساس تحلیل کارشناسی:
بازدهی بالای سرمایه‌گذاری و سودآوری پایدار
سهم قابل توجه در صادرات غیرنفتی
پراکندگی منابع معدنی در استان‌های مختلف (کرمان، یزد، خراسان، سیستان، کردستان و…)
ایجاد زنجیره ارزش از استخراج تا فولاد و محصولات نهایی
توان تطبیق بالا با تورم و نوسانات ارزی
رشد قیمت تولید در یک سال اخیر بین ۳۵ تا ۶۴ درصد در زیرگروه‌های مختلف

وضعیت تورم و اثر آن بر تولید
رشد قیمت‌ها در بخش معدن و صنعت نشان می‌دهد:
بخش معدن رشد قیمت حدود ۵۲ درصدی در یک سال داشته است
در شرایط تورم بالای ۶۰ درصدی محتمل آینده، ضرورت سیاست‌گذاری فعال‌تر وجود دارد
افزایش قیمت‌ها از جمله نرخ ارز، همزمان می‌تواند هم فرصت صادراتی ایجاد کند و هم در صورت عدم مدیریت، موجب رکود داخلی شود
در نتیجه، بر اساس داده‌های بودجه‌ای، تولیدی و تورمی، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از معدود بخش‌هایی است که همزمان دارای:
سودآوری بالا
تاب‌آوری در بحران
ظرفیت ارزآوری
و قابلیت توسعه زنجیره ارزش
است و می‌تواند نقش کلیدی در بازسازی اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ ایفا کند.