امارات؛ گلوگاه جنگ ارزی علیه ایران / ورود قاطع دادستان تهران به پرونده‌های کلان پتروشیمی

گروه اقتصادی: اقدام اخیر دادستان تهران در تشکیل ۵۸۳ پرونده ویژه مرتبط با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و احضار ۱۳ مدیر شرکت‌های پتروشیمی، صرفاً یک خبر قضایی نیست؛ این اتفاق را باید آغاز ورود رسمی دستگاه قضا به یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین پرونده‌های امنیت اقتصادی کشور دانست؛ پرونده‌ای که در مرکز آن، تمرکز غیرمنطقی شریان ارزی ایران در امارات قرار دارد.

به گزارش بولتن نیوز، سال‌ها کارشناسان اقتصادی، بازرسان و برخی نمایندگان مجلس هشدار می‌دادند که وابستگی شبکه صادرات پتروشیمی، فولادی و فرآورده‌های نفتی کشور به بسترهای مالی امارات، به معنای سپردن نبض ارزی ایران به کشوری است که در بزنگاه‌های منطقه‌ای، بارها رفتار خصمانه و همسو با دشمنان جمهوری اسلامی از خود نشان داده است.

امروز با سخنان صریح دادستان تهران، مشخص شد آن هشدارها بی‌اساس نبوده است.
امارات؛ از شریک تجاری تا اهرم فشار علیه اقتصاد ایران
آنچه امروز آشکار شده، نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته بخش مهمی از ارز صادراتی کشور، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، به جای بازگشت به چرخه اقتصادی داخل، در شبکه‌های واسطه‌ای مستقر در امارات متوقف شده است.
این یعنی:
منابع ارزی کشور در اختیار ساختارهای مالی خارج از کنترل داخلی قرار گرفته
امکان مدیریت بازار ارز از بانک مرکزی سلب شده
بستر سوداگری و تعویق عامدانه بازگشت ارز فراهم شده
در شرایط حساس سیاسی و امنیتی، امکان اعمال فشار اقتصادی علیه ایران افزایش یافته است
اگر در جنگ نظامی، مرزها خط مقدم هستند، در جنگ اقتصادی کانال‌های ارزی مستقر در امارات همان خط مقدم‌اند.
وابستگی به کشوری که در بسیاری از تحولات منطقه‌ای در نقش بازوی اقتصادی جریان‌های ضدایرانی ظاهر شده، خطایی راهبردی بود که امروز آثار آن در التهاب بازار ارز و فشار معیشتی بر مردم نمایان شده است.
تشکیل ۵۸۳ پرونده؛ آغاز شکستن یک حاشیه امن
دادستان تهران با اختصاص ۵ شعبه ویژه به این پرونده‌ها، نشان داد که دستگاه قضایی تصمیم گرفته وارد منطقه‌ای شود که سال‌ها محل سکوت، تعارف و مماشات بود.
صدور:
۵۸۳ پرونده قضایی
۳۷۴ احضاریه
۶۲ دستور جلب
احضار ۱۳ مدیر ارشد پتروشیمی
همه نشانه آن است که پرونده عدم بازگشت ارز دیگر قابل لاپوشانی نیست.
این اقدام شجاعانه دادستان تهران شایسته تقدیر است؛ زیرا برای نخستین بار برخورد با متخلفان ارزی از سطح هشدارهای رسانه‌ای و گزارش‌های پراکنده عبور کرده و وارد مرحله اقدام عملی شده است.
این همان مطالبه‌ای بود که دلسوزان اقتصاد کشور سال‌ها بر آن تأکید داشتند.
سکوت برخی دستگاه‌ها؛ پرسشی که باید پاسخ داده شود
اکنون یک سؤال جدی مطرح است:
اگر هشدارها از مدت‌ها قبل وجود داشت، چرا برخی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با انکار یا سکوت، مانع شفاف‌سازی شدند؟
چرا زمانی که درباره توقف ارزهای صادراتی در امارات هشدار داده می‌شد، برخی مسئولان با تکذیب، افکار عمومی را منحرف کردند؟
این سکوت‌ها باید بررسی شود.
در چنین پرونده‌ای، صرفاً صادرکنندگان متخلف مسئول نیستند؛ هر مقام یا دستگاهی که با ترک فعل، انکار یا اهمال، زمینه استمرار این وضعیت را فراهم کرده نیز باید پاسخگو باشد.
لزوم تشکیل اتاق جنگ اقتصادی علیه امارات
امروز مسئله صرفاً بازگرداندن چند میلیارد دلار نیست.
موضوع، بازتعریف نقشه امنیت اقتصادی کشور است.
ضروری است فوراً:
۱. اتاق جنگ اقتصادی علیه وابستگی ارزی به امارات تشکیل شود
۲. مسیرهای جایگزین تسویه ارزی فعال گردد
۳. تمام حساب‌ها، تراست‌ها و واسطه‌های مرتبط شناسایی شوند
۴. اموال و دارایی متخلفان تا تعیین تکلیف توقیف شود
۵. مدیریت شرکت‌های متخلف به صورت موقت تحت نظارت مستقیم دولت قرار گیرد

ورود دادستان تهران به این پرونده را باید نقطه عطفی در مبارزه با اخلال ساختاری در بازار ارز دانست.
اکنون زمان آن رسیده که کشور بپذیرد امارات فقط یک شریک تجاری نیست؛ در صورت تداوم این وابستگی، می‌تواند به مهم‌ترین اهرم فشار اقتصادی علیه ایران تبدیل شود.
اقدام اخیر دستگاه قضایی امیدبخش است؛ اما این مسیر باید بدون ملاحظه، مستمر، شفاف و تا رسیدن به بازگشت کامل ارزها ادامه یابد.
اقتصاد ایران دیگر تاب تعلل ندارد.
مردم منتظر برخورد قاطع، علنی و عبرت‌آموز با عاملان این بحران هستند.