از ادعای دریافت رشوههای دلاری تا روایت ارتباط با پروندههای فولادی؛ مطالبه برای ورود فوری نهادهای نظارتی
گروه سیاسی: در حالی که مطالبه عمومی برای شفافیت و مقابله با فساد در ساختارهای تصمیمگیر کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد، انتشار اظهارات تازه محمدحسین عظیمی، فعال رسانهای و سیاسی، بار دیگر موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و لزوم پاسخگویی در برابر ادعاهای مطرحشده را مورد توجه قرار داده است.
به گزارش بولتن نیوز، عظیمی در اظهارات خود با تأکید بر ضرورت ورود فوری هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، خواستار بررسی دقیق ادعاهایی درباره دریافت مبالغی در برخی پروندههای اقتصادی شده است. به گفته او، شائبههایی درباره دریافت رشوهای در حدود ۶۰۰ هزار دلار و در مجموع تا سقف ۲ میلیون دلار در پروندههای مرتبط با واردات گوشت از مغولستان مطرح شده که لازم است بهصورت شفاف و مستند مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی همچنین با انتقاد از سکوت و عدم توضیح شفاف برخی نهادهای مسئول، این پرسش را مطرح کرده که چرا در برابر چنین ادعاهای سنگینی، واکنش روشن و اقناعکنندهای ارائه نشده است. او تأکید کرده است که افکار عمومی انتظار دارد در قبال اتهاماتی که میتواند اعتماد عمومی به نهاد قانونگذاری را تحت تأثیر قرار دهد، شفافسازی فوری انجام شود.
عظیمی در بخش دیگری از اظهارات خود به روایتهایی درباره سوءاستفاده احتمالی برخی افراد از جایگاههای رسمی اشاره کرده و مدعی شده است که نام برخی چهرههای شناختهشده پارلمانی، از جمله یکی از نواب رئیس و یکی از رؤسای کمیسیونهای مجلس، در این مباحث مطرح شده است.
او همچنین با اشاره به ادعاهایی درباره تغییر چهره و مسیر سیاسی برخی افراد، به نقل از یکی از نواب رئیس مجلس گفته است فردی که سالها پیش با ظاهری متفاوت در محافل سیاسی حضور داشته، بعدها با تغییر رویکرد سیاسی در ساختار رسمی جایگاه یافته و در مقطعی نیز بنا بر این ادعا، مبالغی چند هزار دلاری از یک شرکت فولادساز دریافت کرده است؛ موضوعی که به گفته وی، از سوی همان فرد بهعنوان نمونهای از تخلف مطرح شده است.
این فعال رسانهای با انتقاد از تداوم حضور برخی چهرهها در مناصب تصمیمساز، تصریح کرده است که طی سالهای گذشته برخی افراد با اتکا به روابط پشتپرده و نفوذ سیاسی، از موقعیتهای رسمی برای کسب منافع شخصی و ایجاد رانت استفاده کردهاند.
انتشار این اظهارات بازتاب گستردهای در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی داشته و بار دیگر مطالبه برای شفافیت مالی مسئولان و برخورد قاطع با هرگونه تخلف احتمالی را تقویت کرده است.
کارشناسان سیاسی و حقوقی معتقدند یکی از راههای اصلی برای کاهش گمانهزنیها و بازسازی اعتماد عمومی، ورود مستقل نهادهای نظارتی به اینگونه پروندهها و انتشار نتایج بررسیها بهصورت شفاف است؛ اقدامی که میتواند مرز میان ادعا و واقعیت را روشن کرده و از گسترش شائبهها در افکار عمومی جلوگیری کند.
اکنون افکار عمومی در انتظار واکنش و توضیحات هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و سایر مراجع ذیصلاح است؛ پاسخی که میتواند به بخش مهمی از پرسشهای مطرحشده درباره شفافیت و سلامت فرآیندهای نظارتی و تقنینی کشور پاسخ دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
