سه دهه واگذاری؛ چگونه ستون‌های اقتصادی دولت فرو ریخت و معیشت مردم قربانی شد؟

گروه اقتصادی: در دهه ۷۰، بیش از سه هزار شرکت دولتی در پیوست بودجه کشور ثبت شده بود؛ شرکت‌هایی که بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، بازوی اجرایی حاکمیت در اداره اقتصاد، تنظیم بازار، حمایت از تولید و صیانت از معیشت مردم محسوب می‌شدند. اما طی سه دهه اخیر، تحت عنوان خصوصی‌سازی، رد دیون و واگذاری‌های شبه‌دولتی، بخش عمده این دارایی‌ها از اختیار دولت مرکزی خارج شد؛ فرآیندی که نه‌تنها کارآمدی ایجاد نکرد، بلکه به تضعیف اقتدار اقتصادی دولت، سقوط ارزش پول ملی و گسترش نارضایتی اجتماعی انجامید.

به گزارش بولتن نیوز در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، نسخه‌ای اقتصادی با توصیه و فشار نهادهای بین‌المللی به کشور تحمیل شد؛ نسخه‌ای که با شعار «کوچک‌سازی دولت» و «خصوصی‌سازی» به اجرا درآمد اما در عمل، به انتقال گسترده ثروت ملی از حاکمیت به شبکه‌ای از صندوق‌ها، شرکت‌های شبه‌دولتی، مجموعه‌های رانتی و بعضاً جریان‌های نفوذ اقتصادی منتهی شد.
در دهه ۷۰، بالغ بر سه هزار شرکت دولتی در پیوست بودجه کشور وجود داشت که هر یک بخشی از مسئولیت‌های حاکمیتی را بر عهده داشتند؛ از تنظیم بازار کالاهای اساسی و انرژی گرفته تا پشتیبانی از تولید، اشتغال و خدمات عمومی. این شرکت‌ها مستقیماً زیر نظر دولت و دستگاه‌های نظارتی فعالیت می‌کردند و ابزار اعمال سیاست‌های اقتصادی کشور بودند.
اما طی حدود ۳۰ سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد این شرکت‌ها تحت عناوینی چون خصوصی‌سازی، واگذاری سهام، رد دیون، کاهش سهم دولت و انتقال به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شدند. بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به مجموعه‌هایی مانند شستا، هلدینگ‌های شبه‌دولتی و شبکه‌های وابسته منتقل شد؛ ساختارهایی که نه پاسخگوی مردم بودند و نه تحت نظارت مؤثر دولت عمل کردند.
نتیجه این سیاست، تضعیف مستقیم توان اقتصادی حاکمیت بود. دولتی که درآمدها و بنگاه‌های سودده خود را واگذار کرده بود، دیگر امکان اجرای کامل وظایف قانونی و اجتماعی خود را نداشت. حمایت از معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، تثبیت بازار ارز و حتی تأمین منابع اجرای طرح‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها، به تدریج از توان دولت خارج شد.
در چنین شرایطی، دولت‌ها برای جبران کسری منابع و تأمین هزینه‌های جاری، به استقراض پنهان و خلق پول روی آوردند؛ روندی که طی دو دهه گذشته به سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی انجامید. برآوردها نشان می‌دهد ارزش ریال در این دوره بیش از ۱۶۰ برابر کاهش یافته است؛ فاجعه‌ای اقتصادی که مستقیماً سفره مردم را کوچک کرد، طبقه متوسط را فرسوده ساخت و شکاف اجتماعی را به مرز انفجار رساند.
پیامد طبیعی این وضعیت، افزایش نارضایتی عمومی و شکل‌گیری اعتراضات و بحران‌های اجتماعی بود؛ اعتراضاتی که ریشه بسیاری از آنها نه در مطالبات سیاسی، بلکه در فروپاشی تدریجی قدرت خرید، بیکاری، فساد اقتصادی و احساس بی‌عدالتی نهفته است.
امروز نیز بیش از دو هزار شرکت در زیرمجموعه وزارتخانه‌هایی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت فعالیت می‌کنند که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل همان سیاست‌های اشتباه، به حیاط خلوت جریان‌های فرصت‌طلب، شبکه‌های رانتی و بعضاً محل نفوذ براندازان اقتصادی تبدیل شده‌اند. دولت نه توان اداره مؤثر این مجموعه‌ها را دارد و نه ابزار کافی برای اعمال حاکمیت کامل بر آنها.
واقعیت آن است که خصوصی‌سازی در ایران، برخلاف تجربه بسیاری از کشورها، نه به رقابت سالم منجر شد و نه به افزایش بهره‌وری؛ بلکه در بسیاری موارد تنها به جابه‌جایی مالکیت از دولت رسمی به دولت پنهان انجامید. امروز بازخوانی این تجربه تلخ، نه یک بحث جناحی، بلکه ضرورتی ملی برای نجات اقتصاد و بازگرداندن اقتدار اقتصادی به حاکمیت است.