انگار نه انگار که جنگ است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (هزار یورو به ازای هر شخص در ۳۶۵ روز) با هدف پوشش برخی نیازهای خرد مانند ثبت و خرید مقاله، پرداخت هزینه‌های سفارت و ویزا، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، خرید اشتراک نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، مازاد نیاز مسافرتی و مواردی نظیر آن که ارقام لازم برای پاسخ به این نیازها عموماً کمتر از یک‌هزار دلار است، را تدوین و ابلاغ کرد. به نظر می‌رسد در حالی‌ که کشور در شرایط جنگی است؛ بانک مرکزی همچنان اصرار دارد بازار ارز را براساس نسخه‌های ناکارآمد اداره کند و بر این مبنا همه بانک‌ها مجاز به خرید و فروش ارز تا سقف یک‌هزار یورو شدند؛ اقدامی که تقاضای عمومی را تحریک می‌کند، آن‌هم در وضعیت تنگنای ارزی!
البته اعلام شده که عرضه ارز به‌صورت اسکناس، از منابع ارزی صادرکنندگان صورت می‌گیرد و ربطی به حواله‌های وارداتی ندارد. این در حالی است که وقتی کشور در شرایط جنگی است تمام منابع ارزی باید به‌صورت متمرکز در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و توزیع آن به‌صورت هوشمند و با تثبیت نرخ باشد. 
همچنین طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه عرضه ارز خارج از ساختار رسمی، قاچاق محسوب شده و باید به عنوان اخلال در نظام اقتصادی شناخته شود؛ چراکه هر نوع عرضه آزاد، موجب تحریک تقاضای دلالی و افزایش قیمت ارز آزاد (قاچاق) می‌شود.
اصرار بر ادامه فاجعه
حذف ارز 28هزار و 500 تومانی که زمینه‌ساز تورم سنگین و بروز حوادث 18 و 19 دی‌ماه و تبعات پس از آن تا امروز شد؛ به بهانه کمبود منابع ارزی بود. همچنین یکی از بهانه‌های فشار بر سفره مردم و تولید، کمبود منابع ارزی است. به‌عنوان مثال ساختار جدید تأمین ارز کالاهای اساسی به‌تدریج وابستگی بیشتری به نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد پیدا کرده که مهم‌ترین عامل رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر است.
بررسی سازوکار فعلی تأمین ارز کالاهای اساسی نشان می‌دهد اکنون کالاهای اساسی اعم از نهاده‌های دامی از دو مسیر ارزی متفاوت تأمین می‌شوند؛ اما هر دو مسیر به‌نوعی در معرض افزایش نرخ ارز قرار گرفته‌اند.
نخستین مسیر، تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است؛ بازاری که نرخ ارز آن توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود. نرخ ارز در این بازار طی هفته‌های اخیر روندی افزایشی داشته و اکنون به محدوده حدود 148هزار تومان رسیده است. نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی تا پایان زمستان سال قبل 112هزار تومان بوده، یعنی در همین یکی دو ماه اخیر نرخ تأمین ارز رسمی قسمت عمده کالاهای اساسی حدود 30درصد رشد کرده است.
مسیر دوم، مربوط به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از طریق استان‌های مرزی و براساس مصوبه دولت است. این مصوبه که اخیراً تا پایان شهریورماه تمدید شده، امکان واردات بدون انتقال ارز را فراهم کرده است.
در عمل، واردات بدون انتقال ارز به‌معنای تأمین ارز از محل منابع خارج از شبکه رسمی و با نرخ‌هایی نزدیک به بازار آزاد است؛ نرخی که اکنون در محدوده حدود 180هزار تومان قرار دارد. به این ترتیب، بخش دیگری از کالاهای اساسی نیز عملاً با ارز نزدیک به نرخ آزاد وارد کشور می‌شوند.
برآیند این دو روند نشان می‌دهد هر دو کانال تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای پایه‌ای موردنیاز مردم، به‌تدریج به نرخ‌های آزاد ارز وابسته شده‌اند؛ مسئله‌ای که فشار مستقیم بر قیمت مصرف‌کننده وارد می‌کند.
با این حال، افزایش نرخ ارز رسمی و قاچاق به‌صورت مستقیم در قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی اثرگذار است؛ چراکه بخش مهمی از نهاده‌های دامی، مواد اولیه تولید و اقلام واسطه‌ای مورد نیاز صنایع غذایی از همین مسیر تأمین می‌شود!
ضرورت بازگشت شوک‌درمانی به سیاست تثبیت
از دی‌ماه 1404 به‌صورت دفعی سیاست نزدیک‌سازی نرخ ارز رسمی به نرخ بازار آزاد با شدت بیشتری دنبال شد؛ روندی که در قالب افزایش نرخ ارز مرکز مبادله و توسعه واردات بدون انتقال ارز خود را نشان داد. 
اگرچه هدف اعلامی این سیاست، کاهش رانت و کوچک‌کردن فاصله نرخ‌های ارزی بود، اما در عمل موجب انتقال تدریجی هزینه‌های ارزی به قیمت کالاهای اساسی شد. حالا در شرایط پس از جنگ تحمیلی 40روزه آثار نامطلوب سیاست قبلی آشکار شده و باید این مسیر کنار گذاشته شود؛ در غیر این صورت روند رشد قیمت کالاهای اساسی براساس هیجانات بازار ارز قاچاق ادامه دارد.
بر همین اساس، بازگشت به سیاست تثبیت ارزی و فاصله‌گرفتن از روند آزادسازی نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی، تنها راهکار کنترل بازار است نه اینکه با ارزپاشی، زمینه کمبود و گرانی دوباره ارز فراهم شود.
رانت برای بانک‌هایی که یار کشور نیستند
بانک مرکزی در حالی رانت دلارفروشی به بانک‌ها داده که بانک‌ها بزرگ‌ترین دارندگان پول و دارایی در ایران هستند اما عملکرد سلیقه‌ای در تخصیص منابع و استفاده برای خرید ملک و تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود، بسیاری از مردم را شاکی کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حتی بانک‌ها برای بازسازی خسارات جنگ نیز ورود جدی نخواهند داشت. 
یک مقام در وزارت صمت گفت که «امیدی به بانک‌ها برای تأمین مالی بازسازی‌ها نداریم.» پیش‌تر بانک آینده به عنوان نماد انحراف منابع به سمت تأمین مالی پروژه‌های صاحبان بانک، به خاطر ضرر و عدم‌النفع چند صد هزار میلیارد تومانی به کل اقتصاد، منحل شده است.
بانک‌ها در شرایط جنگی هیچ وامی حتی وام‌های خرد ازدواج و فرزندآوری را پرداخت نمی‌کردند، با این حال در همان زمان برای عدم بازپرداخت اقساط جریمه هم گرفته بودند که با پیگیری‌ نهادهای بالادستی قرار است، به حساب مشتریان بازگردانند. بنابراین، ضعف نظارت بانک مرکزی و غلبه نگاه بنگاه‌داری در بانک‌ها منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده است.