برخورد قاطع با مقامات و مسئولانی که اموالی را بهصورت نامشروع بهدست آوردهاند
به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور از دفتر اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادستانی کل کشور بازدید کرد.
این مقام عالی قضایی در این بازدید، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه ملی با حضور نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نه قانون اساسی در دادستانی کل کشور اظهار داشت: این کارگروه با هدف شناسایی و جمعآوری اطلاعات و مستندات از افرادی که با از سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اموالی را بصورت نامشروع بدست آوردهاند تشکیل شده است و دستور تشکیل این کارگروه در دادسراهای مراکز استان با مسئولیت دادستان مرکز استان داده شده است.
وی با اشاره به مطالبه عمومی برای مبارزه با فساد افزود: مردم در تجمعات این شبها، بهصراحت خواستار مقابله با فساد و مفاسد اقتصادی هستند. ما مدیون خون شهدا هستیم و باید در مسیر اجرای قانون، اقدامات لازم را انجام دهیم. ضروری است اموال افرادی که از بیتالمال سوءاستفاده کردهاند شناسایی و طبق سازوکار قانونی به خزانه دولت اعاده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: دادستانهای سراسر کشور تکلیف دارند با استفاده از اطلاعات موجود نزد ضابطین و نهادهای قانونی نسبت به شناسایی اموال نامشروع اقدام و پس از کسب مجوز از دادستانی کل کشور و انجام تحقیقات قانونی، اعاده اموال نامشروع را از دادگاههای ویژه درخواست نمایند و دو شعبه در دادگستری استان تهران جهت رسیدگی به درخواستهای دادستانهای مراکز استان تشکیل شده است.
حجتالاسلام و المسلمین موحدیآزاد همچنین از راهاندازی سازوکاری برای دریافت گزارشهای مردمی در دادستانی کل کشور از سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: سامانه دریافت گزارشهای مردمی در دادستانی کل ایجاد شده و مردم میتوانند گزارشها، اطلاعات خود را در حوزه کسب ثروتهای نامشروع از سوی کارگزارن و مسئولان و مرتبطان آنها را با مستندات در سامانه اعلام کنند. همچنین دادستانهای سراسر کشور از طریق دادستان مراکز استان موظفند جهت شناسایی و برخورد با ثروتهای کسبشده نامشروع از سوی کارگزاران اقدام نمایند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاههای مرتبط اظهار امیدواری کرد: در راستای تأمین منافع عمومی و پاسخ به افکار عمومی، با همفکری و همکاری نهادهای مسئول بتوانیم به وظیفه قانونی خود در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بهدرستی عمل کنیم.
روابط عمومی دادستانی کل کشور همچنین اعلام کرد:
نخستین جلسه کارگروه ملی موضوع ماده ۱۷ قانون موصوف در دادستانی کل با حضور نهادهای مرتبط تشکیل و راهکارهای لازم جهت مقابله موثر با کسب ثروتهای نامشروع اتخاذ شد.
ضمنا شهروندان گرامی درخصوص ثبت گزارشهای خود میتوانند از سامانه ذیل اقدام نمایند: https://gozaresh.eadl.ir این سامانه در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ایجاد شده که مقرر داشته: هر یک از شهروندان و سازمانهای مردم نهاد میتوانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام نماید.
منبع: دادستانی کل کشور
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
در مرتبه اول باید به سراغ ثروت وزرای دولت از عباس آخوندی تا نعمت زاده و شریعتمداری و....و .... مسئولان رفت و رنجهای مردم رنج دیده را با طعم شیرین عدالت التیام بخشید. بادستمال کثیف نمیتوان شیشه راتمیزکرد!!!!/درتهران اقایانی که درخانه های به اصطلاح سازمانی چندین سال است بیتوته نموده اندازجمله قضضات رااول دریابیدتادریابید وپس انگه دفع شرموش کنیدوجمع گندم وپس ازان ببینیدصاحب ویلاهای چنینی وچنانی اطراف تهران چه بزرگ عظمایی هستندکه مثل موش شبانگاه باخودروهای شیشه دودی به داخل ان میخزندکه بنی بشری انهارارویت نکندوبعدبرویدسراغ اقازاده های دلال درنفت وپتروشیمی وصادرات وواردات همه اش روشن ومبرهنه اگه کسی بخواددقت کنه وتصمیم به رسیدگی داشته باشه!!!!! 
در مورد خانه های سازمانی که این مطلب ایرادی ندارد در همه دورانها بوده است یا بواسطه نداشتن منزل شخصی یا برای حفظ امنیت آنها ، اما در بقیه موارد جای بحث و بررسی دارد که دستگاههای مربوطه باید پیگیر باشند آن غریق استخر فرح که بعداز رحلت امام فتوی زندگی اشرافی را صادر کرد وبا وقاحت ساده زیستان تقوی پیشه را جولومبور خواند موجبات دزدی واختلاس ورانتخواری را برای مسئولان و آقا مهدی هاشمی فراهم ساخت. میدانیدچرااشکال داردکه خانه های دولتی رابه عنوان سازمانی تصرف کرده اندورهانمیکنند؟!بدون رعایت تشریفات واگذاری خانه های سازمانی چندین سال دراینجابیتوته میکنندوبدون قراردادوووواخرکارهم مدعی اندکه سنوات زیادی انجاساکن بوده اندپس مالکند عجب درامدیست انهم سکونت دراین خانه هادرپای تخت ام القرا…..بیچاره رعیت خب اگر اینطور باشد صد در صد اشتباه است سلام بولتن محترم..اولا::سایت شما بعضی مطالب ناخوشایند شما رو نمیپذیره..و اما:: طنز دنیا رو ببین..دموکراسی::رواداری و::از دست خزعبلاتی که(( صد ساله::غربیها با این اباطیل::ملتها رو دوشیدند)).درست در زمانه ای که::این مزخرفات از::ناحیه خود غربیها::کنار گذاشته شده::دستگاه قضایی ما:: شده لیبرال دموکرات.."" دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ""،، مضحک نیست؟؟؟ و این::بازی سیاسی حضرات::دقیقا داره:: تیشه ب ریشه انقلاب: :خمینی کبیر::میزنه..این تیتر هم::گویا برای عقب نماندن از.دیده شدنه..واقعا کسی باور داره::این اتفاق قانونی::بیفته؟؟ امیدواریم 
