معمای ۳۷۹ مسیر سبز؛ قصه تریلی‌هایی که سنگ نبودند و حکمی که یک سال است در پیچ‌وخم «بررسی تعزیرات» مانده است

گروه سیاسی - سیدمجتبی نعیمی: شاید اگر آن روز پاییزی سال ۱۳۹۷ مأموران پلیس راه در پاسگاه شهید میرزایی بندرعباس، صرفاً به برگه سبز گمرکی روی داشبورد راننده اعتماد می‌کردند، امروز هم قطار قاچاق صنعتی به حرکت خود ادامه می‌داد. اما شکستن یک پلمپ سربی ساده، سرنخی شد برای کشف هزارتویی پیچیده که طی آن، ۳۱۴ کانتینر بزرگ از مسیری عبور کرده بودند که در ادبیات گمرکی به آن «مسیر سبز» می‌گویند؛ مسیری امن و بدون ایست بازرسی. درون این کانتینرها اما به جای محموله کم‌ارزش «سنگ مصنوعی» که در اسناد ثبت شده بود، رول‌های پارچه گران‌قیمت ترک و دوبی جا خوش کرده بود؛ پارچه‌هایی که پیش از رسیدن به مرز خروجی، در قلب تهران تخلیه و جایش را ضایعات موزاییک می‌گرفت تا داستان ترانزیت دروغین، در گمرک مقصد بسته شود.

به گزارش بولتن نیوز، حالا پس از گذشت بیش از چهار سال از لو رفتن این ماجرا و درست یک سال پس از آنکه فشار افکار عمومی و گزارش‌های رسانه‌ای منجر به وعده لغو رأی جنجالی دادگاه تجدیدنظر تعزیرات شد، این پرونده چند هزار میلیارد تومانی همچنان در اتاق‌های بسته «بررسی» خاک می‌خورد. سوالی که نه تنها صنعت نساجی فلج‌شده ایران، که هر شهروند پیگیر حقوق بیت‌المال می‌پرسد این است: وقتی چرخ‌دنده‌های نظارت با سامانه‌های میلیاردی از کار افتاده، چرا اهرم‌های تنبیه متخلفان سازمان‌یافته هم گیر کرده است؟

بیشتر بخوانید
چگونه ترک فعل وزیر دادگستری زمینه ساز تلاطمات اقتصادی، اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ و جنگ رمضان شد

قاچاق طلا با عنوان رفع تعهد ارزی را تبرئه نکنید

قاچاق ۳۷۹ اظهارنامه ترانزیت، واردات پارچه به جای سنگ، تماماً از مسیر سبز

آقای وزیر دادگستری! امنیت ملی را با کدام «ته‌لنجی» حراج کردید؟

دستگاههای نظارتی،61 تن طلای گمشده بانک مرکزی را در گمرک جستجو کنید!

ایران و معمای ۶۱ تن طلا: جنگ روانی یا ناترازی در گمرک؟ / کالبدشکافی یک بحران ملی؛ از انکار تا افشاگری

ارکان یک سوءاستفاده مهندسی‌شده؛ از سامانه هوشمند تا ۱۰ راننده اختصاصی

برای درک عمق ماجرا باید قطعات پازل این پرونده را که بولتن نیوز در گزارش‌های اخیر خود منتشر کرده، کنار هم گذاشت. آنچه رخ داد یک خطای انسانی ساده یا قاچاق خرد نبود، بلکه بهره‌برداری کامل از حفره‌های نظارتی سامانه جامع گمرکی و سازوکار مدیریت ریسک بود.

نخستین و کلیدی‌ترین رکن پرونده، قرار گرفتن تمامی ۳۷۹ اظهارنامه مربوط به ۳۱۴ کانتینر در مسیر سبز است. در سیستم گمرکی مدرن، کالاها بر اساس حساسیت و سابقه صاحب کالا در یکی از سه مسیر سبز (بدون بازرسی)، زرد (بازرسی اسنادی) و قرمز (بازرسی فیزیکی و ایکس‌ری) قرار می‌گیرند. شرکت «سام فرابر» در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به طرز عجیبی توانست اظهارنامه‌هایی با عنوان «سنگ مصنوعی» را به گونه‌ای ثبت کند که سیستم هوشمند، آن را کاملاً کم‌ریسک تشخیص دهد. نتیجه آن بود که حتی یک کانتینر از میان صدها محموله، مقابل دوربین‌های ایکس‌ری گمرک بندرعباس یا امیرآباد ترمز نزد.

رکن دوم، محدودیت عوامل اجرایی بود. بر اساس مستندات گزارش، تمام این محموله‌ها توسط تنها ۱۰ راننده خاص جابه‌جا می‌شدند. این انحصار، امکان مدیریت بار و هماهنگی برای تخلیه مخفیانه در مسیر تهران را فراهم می‌کرد. پلمپ‌های سربی گمرک که باید تضمین‌کننده سلامت بار از مبدأ تا مقصد خارجی باشند، به گفته کارشناسان فنی، دستکاری می‌شدند تا پس از تخلیه پارچه و بارگیری ضایعات سنگ، دوباره سالم به نظر برسند.

رکن سوم اما حلقه انسانی ماجراست که ابعاد سوءاستفاده را عمیق‌تر می‌کند. وکیل مدافع شرکت در مراحل دادرسی، از کارکنان بازنشسته بخش حقوقی گمرک بوده است؛ فردی که به پیچیدگی‌های آیین‌نامه‌های گمرکی و نقاط کور سیستم نظارتی آگاهی کامل داشت. از طرف دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کارشناسان رسمی منتخب در پرونده، از کارکنان شاغل در گمرک بندرعباس بودند؛ همپوشانی‌ای که پرسش‌های جدی درباره تعارض منافع و استقلال نظر کارشناسی ایجاد می‌کند.

رکن چهارم، گردش مالی غیرقابل انکار است. بررسی حساب‌های شرکت حمل‌ونقل نشان داد واریزی‌ها نه از سوی تجار سنگ، که از سوی فعالان بازار پارچه تهران و دوبی انجام شده است. این یعنی حتی جریان پول هم فریاد می‌زند که جنس داخل کانتینر، منسوجات بوده نه سنگ.

یک سال انتظار برای لغو یک رأی؛ ترمز قضایی یا فرار از مسئولیت؟

پس از کشف اولیه، پرونده به جای ارجاع به دادگاه انقلاب به عنوان مصداق «جرم سازمان‌یافته» (با توجه به تکرار ۳۰۰ باره فعل مجرمانه)، راهی شعب تعزیرات حکومتی شد. در کمال ناباوری، دادگاه بدوی پس از احراز تخلف، حکم محکومیت صادر کرد اما دادگاه تجدیدنظر با استدلال‌هایی که فعالان صنفی آن را «واهی» می‌خوانند، رأی بر برائت و رفع تعقیب متهمان داد. این رأی در حالی صادر شد که گمرک حتی یک بار هم مکاتبه برای اخذ «اصل بارنامه» از مبدأ اصلی (دوبی) را جدی نگرفته بود؛ اقدامی که می‌توانست پرده از هویت واقعی کالا بردارد.

توپی که حالا در زمین تعزیرات است

پس از انتشار گزارش‌های تکان‌دهنده در رسانه‌ها و بازتاب آن در محافل نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، از یک سال پیش زمزمه‌های جدی مبنی بر ورود دستگاه قضا برای ابطال رأی تجدیدنظر در تعزیرات کل کشور و اعاده دادرسی به گوش رسید. فشارها به حدی بود که مسئولان امر وعده دادند «پرونده از مسیر خروج از کشور برگشته است» و «به زودی حکم قضایی مقتضی صادر خواهد شد».

اما امروز، پس از یک سال، پرونده همچنان در کمد بایگانی مجازی «در دست بررسی» مانده است. چرا؟

پاسخ به این پرسش را نه در یک دلیل، که در مجموعه‌ای از سوءمدیریت‌ها و نبود هماهنگی‌های بین‌بخشی باید جستجو کرد. اولین مانع، مقاومت ساختاری در برابر پذیرش اشتباه سیستم است. محکوم کردن این پرونده به معنای پذیرش ناکارآمدی آشکار «سامانه جامع گمرکی» و پروژه پرهزینه «مسیرهای سه‌گانه» است؛ سامانه‌ای که قرار بود جلوی رانت و سوءاستفاده را بگیرد اما خود به بزرگراه قاچاق تبدیل شده است. دستگاه‌های اجرایی تمایلی ندارند که این شکست بزرگ نظارتی را به صورت رسمی در یک حکم قضایی به گردن بگیرند.

دومین عامل، پیچیدگی شبکه ذی‌نفعان است. وقتی پای افرادی در میان باشد که پیشتر ردای نظارت بر تن داشته‌اند (مانند بازنشستگان گمرکی که امروز وکیل یا مشاور شده‌اند)، روند رسیدگی به شکل طبیعی با سنگ‌اندازی‌های حقوقی و بروکراتیک مواجه می‌شود. ارجاع پرونده به تعزیرات به جای دادگاه انقلاب نیز خود یک تصمیم راهبردی برای تقلیل موضوع از سطح «امنیت اقتصادی» به سطح «تخلف صنفی» بود؛ مسیری که راحت‌تر می‌توان آن را در پیچ‌وخم تجدیدنظر به بن‌بست کشاند.

سومین عامل، فرهنگ حاکم بر برخی لایه‌های نظارتی است که به جای برخورد ریشه‌ای با شبکه‌های سوءاستفاده، به کاغذبازی و مکاتبات بین‌المللی وقت‌گیر متوسل می‌شوند. در این پرونده، به جای آنکه با شواهد داخلی (واریزی بازار پارچه و اظهارات رانندگان) حکم صادر شود، گمرک و تعزیرات سال‌ها معطل «استعلام از وزارت امور خارجه» یا «اخذ اسناد از خطوط کشتیرانی دوبی» ماندند؛ تعللی که در نهایت به نفع متخلفان تمام شد.

و در نهایت، ترس از تبعات افشای ابعاد گسترده‌تر ماجرا. برآوردها از تضییع حقوق دولت و بیت‌المال در این پرونده از رقم ۵۰۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است. رسیدگی واقعی به این حجم از تخلف، مستلزم به زیر سوال بردن عملکرد مدیران ارشد وقت گمرک در بندرعباس و امیرآباد و حتی طراحان سامانه جامع است. در ساختاری که پاسخگویی مدیران به عملکردشان به ندرت منجر به برکناری یا مجازات می‌شود، طبیعی است که ترجیح داده شود پرونده در هاله‌ای از «در دست بررسی» باقی بماند تا با گذر زمان و فراموشی افکار عمومی، به سرانجام نرسد.

آیا رئیس تعزیرات قفل این گره را باز می‌کند؟

در شرایطی که صنعت نساجی کشور با ظرفیت‌های خالی و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و دولت برای تأمین کسری بودجه به دنبال منابع درآمدی پایدار است، بی‌اعتنایی به پرونده‌ای که به تنهایی می‌تواند چند همت حقوق از دست رفته را به خزانه بازگرداند، مصداق بارز نقض غبطه عمومی است. تا زمانی که تعزیرات کل کشور و مسئول آن که در حال حاضر کلید این قفل در دست ایشان است، با شجاعت رأی تجدیدنظر را کنار نزند و نهادهای اجرایی شهامت پاسخگویی درباره از کار افتادگی ایکس‌ری‌های میلیاردی را نداشته باشند، مسیر سبز گمرک برای رانندگان خاص و بارهای عجیب‌الخلقه، همچنان باز خواهد ماند. ماجرای سنگ‌هایی که پارچه از آب درآمدند، آزمونی برای سنجش اراده نظام نظارتی ایران است؛ آزمونی که یک سال است نمره «در دست بررسی» خورده است.