آقای وزیر دادگستری! امنیت ملی را با کدام «ته‌لنجی» حراج کردید؟

گروه اقتصادی:چند ماه پیش، وزیر دادگستری در نطقی که امروز بیش از هر زمان دیگری سوال‌برانگیز به نظر می‌رسد، با اطمینان اعلام کرد: «نمی‌توانیم کالاهایی که با نام ته‌لنجی و ملوانی و با اجازه دولت وارد کشور می‌شود، قاچاق تلقی کنیم.» این جمله، در ظاهر یک دفاع حقوقی از معیشت مرزنشینان بود، اما در عمل، به چراغ سبزی برای شبکه‌هایی تبدیل شد که امنیت ملی ایران را هدف گرفته‌اند.

به گزارش بولتن نیوز:امروز که سواحل جنوبی کشور به انبار باروت تجهیزات جاسوسی و تروریستی بدل شده و هر روز خبر کشف هزاران ریزپرنده، پهپاد و بی‌سیم از دل لنج‌ها منتشر می‌شود، باید از جناب وزیر پرسید: آیا این اظهارات، یک اشتباه استراتژیک بود یا سرپوشی بر یک فاجعه در حال وقوع؟

تناقض مرگبار: یک وزیر علیه تمام نهادهای امنیتی

طنز تلخ ماجرا اینجاست: درست در همان ایامی که وزیر دادگستری از تریبون رسمی، به رویه ته‌لنجی مشروعیت می‌بخشید، نهادهای امنیتی و انتظامی کشور در حال جنگی تمام‌عیار در گلوگاه‌های همان رویه بودند. در گمرک شیو، ۳۰۰۰ دستگاه بی‌سیم و ۷۲۰ ریزپرنده کشف شد. در پارسیان، پلیس از یک لنج ۷۱۹ پهپاد غیرمجاز ضبط کرد. در بوشهر، کانتینرهای حامل ۸۴۴ ریزپرنده که به شکلی معجزه‌آسا از گمرک خارج شده بودند، در مسیر تهران توقیف شدند.

این کشفیات سریالی، فریاد بلند یک واقعیت انکارناپذیر است: رویه «ته‌لنجی» که روزی راهی برای نان‌آوری ملوانان زحمتکش بود، به یک اتوبان هموار برای ورود کالاهای ضدامنیتی تبدیل شده است. دبیر کمیسیون اصل نود مجلس صراحتاً هشدار می‌دهد که «دشمن از محل کولبری و ته‌لنجی به عنوان عامل استفاده کرده است». حال چگونه است که وزیر دادگستری، به عنوان عضوی از کابینه دولت، این هشدارهای آشکار را نادیده گرفته و بر طبل «قاچاق نبودن» این رویه می‌کوبد؟ آیا گزارش‌های متقن امنیتی به دست ایشان نمی‌رسد یا تعمداً نادیده گرفته می‌شوند؟

وقتی قانون پوششی برای خیانت می‌شود

دفاع وزیر از قانونی بودن ته‌لنجی، زمانی خطرناک‌تر می‌شود که آن را در کنار گزارش‌های تکان‌دهنده از سواستفاده در گمرکات قرار دهیم. ماجرای گمرک بوشهر و کشف «محموله پهپادهای رژیم صهیونیستی» تنها یک نمونه از عمق فاجعه است. بر اساس گزارش‌ها، فردی که در ترخیص این محموله امنیتی «نقش اساسی» داشته، نه تنها محاکمه نشده، بلکه با لابی‌های سیاسی همچنان بر مسند خود تکیه زده است.

این یعنی یک حفره امنیتی که با سواستفاده و نفوذ سیاسی محافظت می‌شود. اظهارات وزیر دادگستری، عملاً به چنین شبکه‌های فاسدی مصونیت تئوریک می‌بخشد. وقتی وزیر می‌گوید این رویه قاچاق نیست، به آن مدیر متخلف و آن شبکه نفوذ این پیام را می‌دهد که کارشان چهارچوبی «قانونی» دارد و می‌توانند با خیالی آسوده‌تر به حراج امنیت ملی ادامه دهند. این دفاعیات، سیلی محکمی به صورت نهادهای نظارتی و سربازان گمنامی است که در همین گمرکات، در حال بازداشت و گرفتن اعتراف از شبکه‌هایی هستند که از همین مسیر «قانونی» برای خیانت به کشور استفاده می‌کنند.

اقتصاد یا امنیت؟ مغالطه برای پاک کردن صورت مسئله

طرفداران این رویه، و در راس آن‌ها وزیر دادگستری، همواره پشت سنگر «معیشت مرزنشینان» پنهان می‌شوند. اما آیا واقعاً ته‌لنجی به شکل کنونی، به نفع اقتصاد مردم جنوب است؟ ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، پرده از واقعیت دیگری برمی‌دارد. او تاکید می‌کند که همین مبادلات مرزی کنترل‌نشده، با ایجاد تقاضای کاذب برای ارز، به بازار فشار آورده و باعث نوسان و افزایش نرخ ارز می‌شوند. در واقع، این رویه نه تنها معیشت پایدار ایجاد نکرده، بلکه با ضربه زدن به اقتصاد کلان، سفره تمام مردم ایران، از جمله همان مرزنشینان را کوچک‌تر می‌کند.

معیشت مردم جنوب، بازیچه گروهک‌های مافیایی شده است؛ گروهک‌هایی که به جای نان، ابزار ترور و جاسوسی را در لنج‌ها بار می‌زنند و سود اصلی را به جیب می‌زنند، در حالی که ملوان تنها به درآمدی ناچیز دلخوش است. دفاع از این چرخه معیوب به نام «حمایت از مردم»، آدرس غلط دادن و پاک کردن صورت مسئله است.

یک سوال پایانی از آقای وزیر

آقای وزیر دادگستری! اظهارات شما یک اشتباه لفظی نبود؛ یک اشتباه استراتژیک با هزینه‌های جبران‌ناپذیر برای امنیت ملی ایران بود. شما با دفاع از یک رویه اثبات‌شده خطرناک، عملاً برای قاچاقچیان امنیت، پوشش حقوقی فراهم کردید.

امروز که این پازل امنیتی در حال تکمیل شدن است، جایگاه شما کجای آن قرار دارد؟ آیا زمان آن نرسیده که به جای دفاع از یک «قانون» پرحفره، به مردم توضیح دهید که چگونه اظهارات نسنجیده شما، به سپر بلای شبکه‌های نفوذ تبدیل شد؟ چند پهپاد دیگر باید در آسمان این کشور به پرواز درآید تا این اشتباه مرگبار پذیرفته شود؟