چگونه ترک فعل وزیر دادگستری زمینه ساز تلاطمات اقتصادی، اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ و جنگ رمضان شد

گروه اقتصادی: در گزارش‌های گذشته، بولتن نیوز به موضوعی پرداخته که شاید در نگاه نخست صرفاً یک نقص فنی در گمرکات کشور به نظر برسد، اما در پسِ آن، ابعاد وسیع‌تری از یک بحران امنیتی و اقتصادی نهفته است. در گزارشی با تیتر «وقتی نبود ایکس‌ری در گمرک، راه را برای ریزپرنده‌ها باز کرد» ، به صراحت به خلأ نظارتی و نبود دستگاه‌های ایکس‌ری در مبادی ورودی کشور اشاره شده که این ضعف، مسیر را برای ورود کالاهای قاچاق و غیرمجاز (با عنوان ریزپرنده‌ها) هموار کرده است. مواردی که رسماً در جنگ نظامی علیه مردم ایران استفاده شد.

به گزارش بولتن نیوز ،این ضعف زیرساختی، صرفاً محدود به کالاهای کوچک نیست؛ بلکه در خبری دیگر با عنوان «دستگاه‌های نظارتی، ۶۱ تن طلای گمشده بانک مرکزی را در گمرک جستجو کنید» ، بولتن نیوز زنگ خطر بزرگ‌تری را به صدا درآورده است: سرنوشت مبهم ۶۱ تن طلای بانک مرکزی که ظاهراً باید از گمرک ترخیص می‌شد یا مورد بازرسی قرار می‌گرفت، اما اکنون اثری از آن نیست. تردیدی نیست که فقدان تجهیزات کنترلی مدرن، مانند دستگاه‌های ایکس‌ری، بستر را برای چنین ناپدید شدن‌های کلانی فراهم می‌کند. این حجم طلای قاچاق در کنار سیاست‌های مالی و ارزی اشتباه باعث تلاطمات اقتصادی سنگین در کشور شد. همان واردی که زمینه ساز اغتشاشات ۱۴۰۴ در دی ماه آن سال گشت.

البته این همه ماجرا نیست. موضوع دیگر بحث ته‌لنجی‌ها و قاچاق گسترده‌ای است که در قالب آن صورت گرفته بود. در مطلبی با عنوان «قاچاق رسمی درگمرکات با رویه واردات قطعی و ته لنجی پاشنه آشیل امنیت ملی» گفتیم: «باتوجه به اینکه کشفیات یاد شده همگی مربوط به پس از جنگ 12 روز تحمیلی دشمن است باتوجه به کشفیات یاد شده بسادگی میتوان نتیجه گرفت محموله های نفوذی دشمن درقبل ازجنگ تحمیلی یاد شده نیز برهمین منوال از مبادی رسمی وارد کشور شده است و عدم اقدام مناسب درسطح کلان مدیریتی گمرک شرایط جنگ احتمالی آینده را تسهیل می کند.»

این‌ها اخبار ساده‌ای از ناکارآمدی اداری نیستند؛ این‌ها حلقه‌های زنجیره‌ای هستند که نهایتاً امنیت ملی و معیشت مردم را نشانه رفته‌اند. چنان‌که رهبر شهید انقلاب نیز در جریان تحلیل اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، از واژه‌ای فراتر از «اعتراض» استفاده کردند و از آن به عنوان یک «کودتا» یاد نمودند. ایشان تأکید داشتند که فتنه اخیر شبیه به یک کودتای طراحی‌شده بود که با خشونتی شبیه به داعش همراه شد و البته به فضل الهی سرکوب گردید. اما نکته مغفول‌مانده اینجاست: کودتا و شورش خیابانی، پیش‌نیازی به نام «بهم‌ریختگی اقتصادی» دارد. دشمن زمانی می‌تواند با فراخوان‌های مجازی مردم را به خیابان‌ها بکشاند که پیشتر، کمر اقتصاد خانواده‌ها را شکسته باشد. قاچاق سازمان‌یافته طلا، خروج بی‌سروصدای ثروت ملی از گمرکاتی که دستگاه ایکس‌ری ندارند و ناپدید شدن ۶۱ تن طلا، همگی سیلی از نقدینگی سرگردان و تورم را راهی سفره‌های مردم کرد تا مواد اولیه آن اغتشاشات مهیا شود.

بیشتر بخوانید:

سیگنال ماکو؛ چگونه حکم ۲۳ هزار میلیارد تومانی قاچاق طلا، به چراغ سبزی برای فسادهای بزرگتر تبدیل می‌شود

ایران و معمای ۶۱ تن طلا: جنگ روانی یا ناترازی در گمرک؟ / کالبدشکافی یک بحران ملی؛ از انکار تا افشاگری

آقای وزیر دادگستری! امنیت ملی را با کدام «ته‌لنجی» حراج کردید؟

قاچاق طلا با عنوان رفع تعهد ارزی را تبرئه نکنید

ما پیش از این در بولتن نیوز به صراحت به نقش عوامل داخلی در مهیا شدن مقدمات این کودتای ترکیبی اشاره کرده بودیم و نوشتیم که بدون غفلت و احیاناً همراهی برخی عناصر داخلی، امکان این حجم از ضربه اقتصادی وجود نداشت. اما نکته مهم‌تر، نقش وزیر دادگستری در این معادله خطرناک است. این وزارتخانه که به عنوان متولی اصلی حقوق عامه و برخورد با مفاسد اقتصادی شناخته می‌شود، در پرونده‌های بزرگی همچون فساد چای دبش، فساد پتروشیمی‌ها و پرونده‌های کلان قاچاق طلا و ارز، نه‌تنها نتوانسته است پیشگیری لازم را انجام دهد، بلکه در برخی موارد با انفعال خود، مجوزی برای تداوم این روندهای تخریبی صادر کرده است. مگر می‌شود سال‌ها دستگاه ایکس‌ری گمرک خراب باشد و وزیر دادگستری به عنوان مدعی‌العموم حتی یک گزارش نظارتی به مجلس یا هیئت دولت ارائه ندهد؟

البته این‌ها همه موارد نبود. مطالب زیر نیز در تایید نکات بالا منتشر شد:

اعترافات در گمرک، پهپادها در آسمان؛ وقتی بالاترین مقام قضایی دولت، مسیر نفوذ دشمن را «قانونی» می‌خواند
آقای وزیر دادگستری! امنیت ملی را با کدام «ته‌لنجی» حراج کردید؟

در حالی که کشفیات متعدد و نگران‌کننده از پهپادها و تجهیزات جاسوسی در مبادی رسمی گمرکی کشور پرده از نفوذ برنامه‌ریزی‌شده دشمن برمی‌دارد، اظهارنظر چند ماه پیش وزیر دادگستری ابعاد تازه و هشداردهنده‌ای یافته است. ایشان با اعلام اینکه نمی‌توان کالاهای وارد شده با عنوان ته‌لنجی و ملوانی را قاچاق محسوب کرد، در عمل برچسب قانونی بودن را به روندی چسباندند که حالا معلوم شده نه صرفاً معیشت مرزنشینان، که حفره‌ای امنیتی به وسعت مرزهای کشور بوده است.