حراج جایگاههای تخصصی؛ وقتی کمیسیونهای حل اختلاف گمرکی به «گعده دوستانه» تبدیل میشوند!
گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، انتشار حکم انتصاب فردی به عنوان «نماینده وزیر و رئیس کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی»، موجی از بهت و انتقاد را در میان بدنه کارشناسی و متخصصان امور گمرکی کشور ایجاد کرده است. حکمی که به امضای معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد رسیده، نه تنها یک انتصاب اداری ساده نیست، بلکه نمادی از دهنکجی آشکار به نص صریح قانون امور گمرکی و نادیده گرفتن سالها تجربه و تخصص در یکی از فنیترین سازمانهای دولتی کشور است.
به گزارش بولتن نیوز، ماجرا از آنجا آغاز میشود که طبق اسناد موجود، آقای اسفندیار ذوالقدر بدون داشتن سوابق موثر و تخصصی در حوزه پیچیده گمرک، بر مسند ریاست یکی از حساسترین مراجع قضاوتی گمرک، یعنی کمیسیون تجدید نظر تکیه زده است. این انتصاب در حالی صورت گرفته که پیش از این نیز هشدارهای لازم در خصوص انتصابات مشابه (مانند مورد آقای سلمانیان) به مدیران ارشد داده شده بود، اما گویی گوش شنوایی برای شنیدن صدای قانون وجود ندارد.
قانون چه میگوید؟
نگاهی به کتاب قانون امور گمرکی (بهویژه مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸) حجت را بر همگان تمام میکند. قانونگذار با درک ماهیت کاملاً تخصصی دعاوی گمرکی، شرایط سختگیرانهای را برای اعضای کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات وضع کرده است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، اعضای کمیسیونها باید حداقل دارای ۱۵ سال سابقه کاری مرتبط باشند. منطق حکم میکند وقتی برای کمیسیون بدوی چنین شرط سفت و سختی وجود دارد، برای کمیسیون تجدید نظر که مرجع عالیتر و نهایی رسیدگی است، این شرایط به مراتب سختگیرانهتر (و به تعبیر عرفی حدود ۲۰ سال سابقه) باشد. ماده ۱۴۸ قانون نیز صراحتاً دستگاهها را مکلف میکند که در معرفی اعضاء، شرایط مقرر در این قانون (از جمله تخصص و سابقه) را رعایت کنند.
کمیسیونهای حل اختلاف گمرکی، محل گپوجفتهای سیاسی یا پاداش دادن به یاران موافق نیست؛ اینجا دادگاه تخصصی تجارت خارجی کشور است. جایی که سرنوشت پروندههای کلان مالی، اختلافات پیچیده تعرفهای و ارزشگذاری کالاها تعیین میشود. حضور فردی بدون تسلط بر ریزهکاریهای فنی گمرک در رأس چنین کمیسیونی، مانند آن است که فردی بدون دانش پزشکی را به ریاست کمیسیون پزشکی قانونی بگماریم.
استحاله گمرک؛ از نهاد تخصصی تا حیاط خلوت وزارتخانه
آنچه بیش از این انتصاب غیرقانونی دردآور است، وضعیت انفعالی و تضعیف شدهی مدیریت عالی گمرک ایران است. در گذشته، رسم و روال قانونی بر این بود که نماینده وزیر با پیشنهاد و مشورت تخصصی رئیس کل گمرک و از میان خبرگان این حوزه انتخاب میشد تا "تخصص" قربانی "سیاست" نشود. اما امروز شاهد آن هستیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون هماهنگی و توجه به نظرات کارشناسی بدنه گمرک، احکام را صادر و افراد را منصوب میکند.
به نظر میرسد مدیریت فعلی گمرک (آقای عسگری و تیم همراه) آنچنان در برابر تصمیمات وزارتخانه منفعل عمل کردهاند که استقلال رأی این سازمان تخصصی کاملاً خدشهدار شده است. وقتی مدیران ارشد گمرک از کیان تخصصی سازمان خود دفاع نمیکنند، نتیجهاش تبدیل شدن کمیسیونهای تخصصی به کلوپهای دورهمی میشود که در آن هر فردی بدون توجه به صلاحیتهای مندرج در ماده ۱۴۴ و ۱۴۶ قانون، میتواند بر کرسی قضاوت بنشیند.
خانهنشینی ژنرالها، جولان سربازها
تراژدی اصلی زمانی تکمیل میشود که میبینیم مدیران باسابقه، مستقل و دارای صلاحیت که موی خود را در آسیاب قوانین و مقررات گمرکی سفید کردهاند، یا خانهنشین شدهاند و یا به حاشیه رانده شدهاند. در حالی که گمرک ایران مملو از ظرفیتهای انسانی نخبه است که هر کدام میتوانند گرههای کور پروندههای تجاری را باز کنند، وزارتخانه ترجیح میدهد از افرادی استفاده کند که شاید حتی یک بار هم کتاب قانون امور گمرکی را به دقت مطالعه نکرده باشند.
این رویکرد، یعنی حذف شایستگان و انتصاب افراد فاقد رزومه مرتبط، پیام خطرناکی را به بدنه کارشناسی کشور مخابره میکند: «تخصص و تجربه اهمیتی ندارد، مهم لابی و روابط است.»
خواب زمستانی نهادهای نظارتی
در پایان باید پرسید جایگاه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در این میان کجاست؟ آیا نقض آشکار مواد ۱۴۴ و ۱۴۸ قانون امور گمرکی و نادیده گرفتن شرط "سابقه کاری مرتبط" در انتصاب اعضای کمیسیونها، موضوعی نیست که حساسیت نهادهای نظارتی را برانگیزد؟
صدور احکام برای افراد فاقد تخصص در کمیسیون تجدید نظر، نه تنها خلاف قانون است، بلکه زمینه را برای صدور آرای غیرکارشناسی، تضییع حقوق دولت و بازرگانان و افزایش فساد اداری فراهم میکند. گمرک ایران نیازمند بازگشت به ریل قانون و تخصصگرایی است، نه تبدیل شدن به آزمایشگاه مدیران بیتجربه. تا زمانی که این رویه اصلاح نشود، سخن گفتن از شفافیت و عدالت در نظام تجاری کشور، شعاری بیش نخواهد بود.
در پایان لازم به ذکر است که روزهای آینده و در چند مطلب مختلف نسبت به انتشار چندین حکم این چنینی که موجبات تضییع میلیاردها تومان پول بیت المال شده است اقدام خواهیم کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
