توییتبازِ محل اختلاف؛ آقای مدنیزاده! حکم برکناری را کی امضا میکنید؟
گروه سیاسی،ماجرا از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که حکم انتصاب اسفندیار ذوالقدر به عنوان «نماینده وزیر و رئیس کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی» منتشر شد و موجی از بهت را در میان کارشناسان گمرک برانگیخت. مردی با مدرک لیسانس روزنامهنگاری و بدون حتی یک ساعت سابقه کاری مرتبط با گمرک، بر مسند یکی از فنیترین و حساسترین مراجع شبهقضایی کشور تکیه زد؛ جایی که طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، اعضای کمیسیونهای بدوی باید دستکم ۱۵ سال سابقه کاری مرتبط داشته باشند و منطق حکم میکند برای کمیسیون تجدیدنظر مرجع عالیتر و نهایی رسیدگی این شرط به مراتب سختگیرانهتر باشد.
به گزارش بولتن نیوز،این انتصاب در حالی صورت گرفت که پیش از آن نیز هشدارهایی درباره انتصابات مشابه به مدیران ارشد وزارت اقتصاد داده شده بود؛ اما گویی در این وزارتخانه، گوش شنوایی برای نص صریح قانون وجود ندارد. نتیجه این رویکرد هم روشن است: خانهنشینی مدیران باسابقهای که موی خود را در آسیاب قوانین گمرکی سفید کردهاند، و جولان کسانی که شاید یک بار هم کتاب قانون امور گمرکی را به دقت نخوانده باشند.
توییتی که خون دل خانوادهها را به آتش کشید
اما پرونده ذوالقدر به یک انتصاب خلاف قانون ختم نشد. در بهمن ۱۴۰۴، او در توییتی وحدتشکن به جانباختگان اعتراضات دیماه و خانوادههایشان هتک حرمت کرد و نوشت که خانواده برخی از کشتهشدگان «از مرگ فرزندشان ناراحت نیستند، میرقصند و دست میزنند» و آنان را «اولاد ناصالح و سربار خانواده» خواند.
این توییت چنان جنجالی شد که سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ناچار به واکنش شد و با صدور بیانیهای، از مأموریت ویژه مرکز بازرسی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای «برخورد جدی» و جایگزینی ذوالقدر خبر داد. وزیر در آن دستور، هرگونه اقدام وحدتشکنانه را نکوهش کرد و بر حقوق شهروندی به عنوان رکن منشور دولت وفاق ملی تأکید گذاشت.
بیشتر بدانیم:
پنج ماه سکوت؛ مزایا به جای اخراج
حالا اما پنج ماه از آن دستور پرطمطراق گذشته و بر اساس گزارشهای منتشرشده، نهتنها حکم برکناری و مجازات صادر نشده، بلکه به گفته یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد، نامبرده «از تمام مزایای شغلی نیز بهرهمند شده است». شایعات نیز حکایت از آن دارد که او با تهدید به افشای تخلفات درونسازمانی، خود را در برابر برکناری مصون کرده است؛ ادعایی که اگر درست باشد، معنایش این است که دستور وزیر نه با قانون، که با باجدهی خنثی شده است.
این سکوت، حلقهای از زنجیره وعدههای محققنشده آقای وزیر است؛ همان وزیری که وعده تغییر رئیسکل گمرک را نیز به نماینده مجلس داد و آن هم روی کاغذ ماند. ظاهراً در این وزارتخانه، دستورات وزیر سرنوشتی جز بایگانی ندارند.
توییت تازه؛ کنایه به قالیباف و بازنویسی تاریخ جنگ
و اما آخرین قسمت این سریال تلخ: ذوالقدر در تازهترین توییت خود که تصویر آن در دست است به مصاحبه اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، واکنش نشان داده است. قالیباف گفته بود: «دو مرتبه فرمانده کل قوا را مثل سال ۵۹ در اتاق جنگ دوران دفاع مقدس در اهواز در فرماندهی دیدیم.»
ذوالقدر در پاسخ، با لحنی کنایهآمیز نوشته است: «البته شاید قالیباف فراموش کرده که سال ۵۹ مرحوم دکتر بنیصدر، فرمانده کل قوا بود که با لباس رزم به خط مقدم میرفت. سال ۵۹ مقام معظم رهبری، عضو شورای دفاع بود.»
این توییت از چند جهت قابل تأمل و نقد است:
نخست، از نظر تاریخی، توییت ذوالقدر خود دچار التقاط است. در سال ۱۳۵۹، بنیصدر به عنوان رئیسجمهور وقت، فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت؛ اما همین بنیصدر کمتر از دو سال بعد با حکم تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در خرداد ۱۳۶۰ از فرماندهی کل قوا عزل و از ریاست جمهوری برکنار شد و سپس از کشور گریخت. استناد به بنیصدر برای نقد قالیباف، یعنی تکیه بر نماد یکی از تلخترین فصلهای خیانت سیاسی در تاریخ انقلاب — انتخابی که دستکم نشاندهنده ناآگاهی یا بیاعتنایی نویسنده به بار معنایی نامهاست.
دوم، آیتالله خامنهای در سال ۱۳۵۹ نهتنها عضو شورای عالی دفاع بود، بلکه به عنوان نماینده امام در این شورا و فرماندهی سپاه پاسداران، بارها در خطوط مقدم جبههها از جمله در عملیاتهای مهم حضور میدانی داشت؛ حضوری که با تصاویر و اسناد تاریخی متعدد ثبت شده است. تقلیل این نقش به یک عبارت خشک اداری، تحریف نرم تاریخ دفاع مقدس است.
سوم و مهمتر از همه، این توییت نشان میدهد ذوالقدر هیچ درسی از ماجرای بهمنماه نگرفته است. مدیری که به خاطر توییت توهینآمیزش باید پنج ماه پیش برکنار میشد، حالا با اطمینان خاطر، در پرچربترین عرصههای سیاسی کشور — از جمله مناقشه با رئیس قوه مقننه — توییت میزند و حاشیه میسازد. این «روند ادامهدار توییتزدن» دیگر یک رفتار فردی نیست؛ سندی است بر بیاثر بودن اراده نظارتی وزارت اقتصاد.
سؤال از وزیر: آقای مدنیزاده، چرا کارتان را درست انجام نمیدهید؟
در این نقطه، پرونده از حیطه یک مدیر جنجالی فراتر میرود و مستقیماً به دفتر وزیر میرسد. آقای مدنیزاده باید پاسخ دهد:
- دستور صریح شما برای برخورد جدی و جایگزینی ذوالقدر، پنج ماه است که در کدام کشو خاک میخورد؟
- چگونه مدیری که خودش را «محل اختلاف» میداند و حضورش حتی از سوی کارشناسان گمرک و بدنه وزارتخانه مورد اعتراض است، همچنان از «تمام مزایای شغلی» برخوردار است؟
- اگر شایعه تهدید به افشاگری درست است، آیا وزارت اقتصاد گروگان یکی از مدیران خود شده است؟ و اگر درست نیست، چرا با یک حکم شفاف و بازدارنده به این شایعات پایان نمیدهید؟
- و در نهایت: وزیری که نمیتواند دستور خودش را درباره یک مدیر میانرده اجرا کند، چگونه میخواهد افکار عمومی را به اصلاحات کلان اقتصادی قانع کند؟
کمیسیون تجدیدنظر، جای توییتبازها نیست
کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، دادگاه تخصصی تجارت خارجی کشور است؛ جایی که سرنوشت پروندههای کلان مالی و حقوق بیتالمال در آن رقم میخورد. این نهاد، نه جای پاداش سیاسی است، نه آزمایشگاه مدیران بیتجربه و نه پناهگاه توییتبازهای حاشیهساز.
تا زمانی که اسفندیار ذوالقدر بر کرسی ریاست این کمیسیون نشسته است، هر سه نهاد متولی وزارت اقتصاد، گمرک ایران و نهادهای نظارتی در برابر افکار عمومی مقصرند. و تا زمانی که دستور برکناری، حبس کاغذ و بایگانی است، هر توییت تازه این مدیر جنجالی، سیلی تازهای است به اعتبار وعدههای آقای وزیر.
گمرک ایران نیازمند بازگشت به ریل قانون و تخصصگرایی است؛ و اولین قدم در این مسیر، اجرای همان دستوری است که پنج ماه پیش صادر و هرگز اجرا نشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
