اقدام دولت و مجلس در درج دلار ۱۲۰ هزار تومانی در بودجه؛ پیامدها و هشدارها

گروه اقتصادی: در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که عدالت و حمایت از معیشت مردم از اصول بنیادین آن محسوب می‌شود، اقدام اخیر در تغییر ناگهانی نرخ تسعیر ارز در بودجه از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان، باعث ایجاد نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده شده است.

به گزارش بولتن نیوز، بودجه کشور سند سیاست‌های کلان حاکمیت است و هر تصمیمی در آن، پیام مستقیم به بازار و جامعه ارسال می‌کند. لذا نمایندگان مجلس، به‌عنوان صدای مردم در قانونگذاری و مدافع حقوق عمومی، در برابر پیامدهای ناشی از چنین تصمیماتی مسئولیت مستقیم دارند.

ابعاد اقدام و پیامدهای آن

۱. کاهش قدرت خرید و فشار بر دهک‌های متوسط و پایین
افزایش نرخ تسعیر ارز، کاهش حداقل یک‌سوم قدرت خرید حقوق‌بگیران، کارگران و بازنشستگان را به همراه دارد.
فشار اقتصادی مستقیم بر خانوارها، توان خرید و امنیت معیشتی آن‌ها را کاهش می‌دهد.
۲. تشدید تورم انتظاری و واقعی
بازارها به تغییرات بودجه‌ای به‌سرعت واکنش نشان می‌دهند.
درج عدد بالاتر در بودجه، سیگنال افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی را منتقل می‌کند.
کالاهای اساسی، دارو و اقلام ضروری به سرعت تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
۳. افزایش نارضایتی اجتماعی و سیاسی
کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های روزمره، حساسیت عمومی را بالا می‌برد.
نمایندگان مجلس باید بدانند کوتاهی در پاسخگویی به مطالبات مردم و شفاف‌سازی، فضای نارضایتی و فشار اجتماعی را تشدید می‌کند.
۴. اثر بر اعتماد عمومی به نظام مالی و قانونگذاری
شفافیت و پاسخگویی، اصل بنیادین اعتماد عمومی است.
تصویب بودجه بدون ارائه مبانی کارشناسی و اطلاع‌رسانی به مردم، اعتماد اجتماعی را تضعیف می‌کند.
۵. پیامدهای اقتصادی بلندمدت
افزایش نرخ ارز در بودجه بدون هماهنگی با سیاست‌های پولی و مالی، می‌تواند ثبات بازارهای داخلی و خارجی را مختل کند.
سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در سال آینده تحت فشار قرار خواهد گرفت.
تذکر کارشناسی به نمایندگان
نمایندگان مجلس به‌عنوان نماینده مردم و صدای جامعه در قانونگذاری، مسئولیت دارند:
شفاف‌سازی و ارائه توضیحات کارشناسی در مورد اثرات اقتصادی و معیشتی تصمیمات بودجه‌ای؛
توقف یا بازنگری موقت تصمیمات پرخطر تا زمان ارائه تحلیل‌های کارشناسی؛

هوشیاری در حفظ اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی؛ کوتاهی در این زمینه می‌تواند پیامدهایی نظیر افزایش نارضایتی و اعتراضات اجتماعی را در پی داشته باشد.

تصمیمات بودجه‌ای، صرفاً اعداد روی کاغذ نیستند؛ تصمیماتی هستند که زندگی روزمره مردم، امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی را شکل می‌دهند.
افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۲۰ هزار تومان، بدون ارائه مستندات و توضیح اثرات، یک زنگ خطر جدی برای معیشت، تورم و اعتماد عمومی است.
نمایندگان، به‌عنوان مدافعان حقوق مردم، باید با حساسیت و مسئولیت کامل وارد عمل شوند و کوتاهی در این مسیر، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را به همراه خواهد داشت.