در سالگرد انقلاب؛ اقدام دولت و مجلس در درج دلار ۱۲۰ هزار تومانی در بودجه چه پیامی برای معیشت مردم دارد؟

گروه اقتصادی: در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابی که با شعار عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار ضعیف و صیانت از معیشت مردم به ثمر نشست، اقدامی که در فرآیند تنظیم و بررسی بودجه سال آینده از سوی دولت و مجلس در حال شکل‌گیری است، نگرانی‌های جدی اقتصادی و اجتماعی را برانگیخته است؛ اقدامی که به افزایش ناگهانی نرخ تسعیر ارز در جداول بودجه از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان بازمی‌گردد.
به گزارش  بولتن نیوز،این اقدام، که در چارچوب تعامل دولت و مجلس و از مسیر بررسی‌های بودجه‌ای انجام شده، صرفاً یک اصلاح عددی یا فنی نیست. بودجه سند راهبردی کشور و پیام رسمی حاکمیت به جامعه و بازار است و هر عدد درج‌شده در آن، به‌طور مستقیم بر انتظارات تورمی، رفتار فعالان اقتصادی و تصمیمات معیشتی خانوارها اثر می‌گذارد.
افزایش مبنای ارزی بودجه به ۱۲۰ هزار تومان، پیش از تصویب نهایی، سیگنال روشنی به بازارها ارسال کرده است: پذیرش افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی در سال آینده. همین سیگنال، موجب شکل‌گیری تورم انتظاری و بروز آثار پیش‌دستانه در بازار شده است؛ آثاری که نشانه‌های آن هم‌اکنون در افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و اقلام معیشتی قابل مشاهده است.
از منظر کارشناسی، این اقدام به معنای کاهش حداقل یک‌سوم قدرت خرید حقوق‌بگیران، کارگران، بازنشستگان و بیمه‌شدگان است؛ جمعیتی بالغ بر ده‌ها میلیون نفر که بخش عمده آن‌ها فاقد هرگونه ابزار جبرانی برای مقابله با تورم هستند. نکته نگران‌کننده آن است که این فشار معیشتی، نه حاصل یک شوک خارجی ناگهانی، بلکه نتیجه یک تصمیم درون‌ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی کشور است.
مسئله اصلی اینجاست که صیانت از ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی، از وظایف بنیادین دولت و مجلس است. هنگامی که در مهم‌ترین سند مالی کشور، کاهش شدید ارزش پول ملی به‌عنوان مبنای محاسبات پذیرفته می‌شود، این پیام به جامعه منتقل می‌گردد که مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم در اولویت قرار ندارد؛ پیامی که به‌طور مستقیم اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هدف از طرح این گزارش، هشدار و هوشیارسازی نمایندگان مجلس پیش از بررسی نهایی بودجه در صحن علنی است. رأی به چنین نرخی، رأی به یک عدد صرف نیست؛ بلکه رأی به مجموعه‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است که مستقیماً زندگی روزمره مردم را متأثر خواهد کرد.
از این رو، انتظار می‌رود پیش از تصویب نهایی بودجه:
مبانی کارشناسی و سناریوهای انتخاب نرخ ۱۲۰ هزار تومان به‌صورت شفاف و عمومی منتشر شود؛
آثار معیشتی و توزیعی این اقدام برای دهک‌های مختلف جامعه به‌طور دقیق تشریح شود؛
نمایندگان مجلس با درک تبعات این تصمیم، خواستار توقف موقت یا بازنگری جدی این بند تا زمان اقناع افکار عمومی شوند.
در سالگرد انقلابی که با وعده عدالت و دفاع از مردم به پیروزی رسید، هر تصمیم بودجه‌ای باید با همین معیار سنجیده شود.
بودجه‌ای که بدون شفافیت و گفت‌وگوی صادقانه با مردم تصویب شود، فقط یک مسئله اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند—و این هزینه‌ای است که هیچ عددی در بودجه نمی‌تواند جبرانش کند