در سالگرد انقلاب؛ اقدام دولت و مجلس در درج دلار ۱۲۰ هزار تومانی در بودجه چه پیامی برای معیشت مردم دارد؟
گروه اقتصادی: در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابی که با شعار عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار ضعیف و صیانت از معیشت مردم به ثمر نشست، اقدامی که در فرآیند تنظیم و بررسی بودجه سال آینده از سوی دولت و مجلس در حال شکلگیری است، نگرانیهای جدی اقتصادی و اجتماعی را برانگیخته است؛ اقدامی که به افزایش ناگهانی نرخ تسعیر ارز در جداول بودجه از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان بازمیگردد.
به گزارش بولتن نیوز،این اقدام، که در چارچوب تعامل دولت و مجلس و از مسیر بررسیهای بودجهای انجام شده، صرفاً یک اصلاح عددی یا فنی نیست. بودجه سند راهبردی کشور و پیام رسمی حاکمیت به جامعه و بازار است و هر عدد درجشده در آن، بهطور مستقیم بر انتظارات تورمی، رفتار فعالان اقتصادی و تصمیمات معیشتی خانوارها اثر میگذارد.
افزایش مبنای ارزی بودجه به ۱۲۰ هزار تومان، پیش از تصویب نهایی، سیگنال روشنی به بازارها ارسال کرده است: پذیرش افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی در سال آینده. همین سیگنال، موجب شکلگیری تورم انتظاری و بروز آثار پیشدستانه در بازار شده است؛ آثاری که نشانههای آن هماکنون در افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و اقلام معیشتی قابل مشاهده است.
از منظر کارشناسی، این اقدام به معنای کاهش حداقل یکسوم قدرت خرید حقوقبگیران، کارگران، بازنشستگان و بیمهشدگان است؛ جمعیتی بالغ بر دهها میلیون نفر که بخش عمده آنها فاقد هرگونه ابزار جبرانی برای مقابله با تورم هستند. نکته نگرانکننده آن است که این فشار معیشتی، نه حاصل یک شوک خارجی ناگهانی، بلکه نتیجه یک تصمیم درونساختاری در فرآیند بودجهریزی کشور است.
مسئله اصلی اینجاست که صیانت از ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی، از وظایف بنیادین دولت و مجلس است. هنگامی که در مهمترین سند مالی کشور، کاهش شدید ارزش پول ملی بهعنوان مبنای محاسبات پذیرفته میشود، این پیام به جامعه منتقل میگردد که مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم در اولویت قرار ندارد؛ پیامی که بهطور مستقیم اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.
هدف از طرح این گزارش، هشدار و هوشیارسازی نمایندگان مجلس پیش از بررسی نهایی بودجه در صحن علنی است. رأی به چنین نرخی، رأی به یک عدد صرف نیست؛ بلکه رأی به مجموعهای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است که مستقیماً زندگی روزمره مردم را متأثر خواهد کرد.
از این رو، انتظار میرود پیش از تصویب نهایی بودجه:
مبانی کارشناسی و سناریوهای انتخاب نرخ ۱۲۰ هزار تومان بهصورت شفاف و عمومی منتشر شود؛
آثار معیشتی و توزیعی این اقدام برای دهکهای مختلف جامعه بهطور دقیق تشریح شود؛
نمایندگان مجلس با درک تبعات این تصمیم، خواستار توقف موقت یا بازنگری جدی این بند تا زمان اقناع افکار عمومی شوند.
در سالگرد انقلابی که با وعده عدالت و دفاع از مردم به پیروزی رسید، هر تصمیم بودجهای باید با همین معیار سنجیده شود.
بودجهای که بدون شفافیت و گفتوگوی صادقانه با مردم تصویب شود، فقط یک مسئله اقتصادی ایجاد نمیکند؛ اعتماد عمومی را تضعیف میکند—و این هزینهای است که هیچ عددی در بودجه نمیتواند جبرانش کند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
در ابتدا باید یادآوری کرد که نرخ تعیینشده دلار در بودجه سال 1405 معادل 123,000 تومان اعلام شده است. از سوی دیگر، متأسفانه کشور به دلیل سیاستهای نادرست، سوءمدیریتهای شخصی و تأثیر برنامههای مخرب افراد فرصتطلب، در چند سال گذشته دچار بحرانهایی نظیر اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی شده است. ارزش پول ملی کاهش چشمگیری داشته و اعتماد عمومی به اقتصاد کشور و امید به آینده بهتر برای زندگی، کار، ازدواج و معیشت از میان رفته است. خانهدار شدن برای بخش وسیعی از جامعه به یک رؤیای دستنیافتنی تبدیل شده، آموزشوپرورش و بهداشت نیز هر روز بیشتر به سمت خصوصیسازی سوق پیدا میکنند و گرانی همچنان زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. ریختوپاشها و هزینههای بیرویه در نهادهای حکومتی هر ساله منجر به ایجاد کسری بودجه هزاران میلیارد تومانی میشوند. برای جبران این کسری بودجه، سیاست تورمزا مانند چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نرخ ارز به صورت مداوم اجرا میشوند. نتیجه این سیاستها تقویت قشر محدود اما بسیار ثروتمند اولیگارشی و وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی مردم بوده است. متأسفانه این چرخه معیوب در تمام دولتهای پس از انقلاب وجود داشته است و بدون شک نیازمند اصلاحی جدی است. اعتراضات اخیر نیز نتیجه مستقیم تصمیمات اقتصادی اشتباه بودهاند؛ تصمیماتی که به جای حل مشکلات، بر درد و رنج مردم افزودهاند. این موضوع نشان میدهد که متولیان اقتصاد کشور به هیج عنوان عزمی جدی برای برطرف کردن ریشه مشکلات ندارند. مجلس نیز عملکردی منفعل داشته و از ایفای نقش مورد انتظار به عنوان مرکز تصمیمگیریهای کلان بازمانده است. حتی دولت کنونی نیز که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کند، راهکارهای لازم را نیافته و رویکردهای مؤثری ارائه نداده است. برای اصلاح وضعیت اقتصادی، ضروری است قبل از هر اقدامی برای اصلاح یارانهها، جلوی فساد نهادینهشده گرفته شود. داراییهای چپاولشده توسط مفسدان اقتصادی باید مصادره شود و نظام توزیع در کشور سامان پیدا کند. در غیر این صورت، تصمیمات بیبرنامه فعلی تنها منجر به گرانتر شدن کالاها، افزایش تورم و آشفتگی بیشتر خواهد شد. طبیعی است که در چنین شرایطی زمینه اعتراض عمومی فراهم شود و نتایج مخربتری به دنبال داشته باشد. راهحل این بحران، ایجاد تغییرات ساختاری در سیاستهای اقتصادی است. باید کمیتهای متشکل از کارشناسان برجسته و بیطرف اقتصادی مانند دکتر مؤمنی، دکتر سبحانی، دکتر راغفر و دیگر افراد متخصص تشکیل شود تا برنامههای فوری و راهبردهای مناسب جهت عبور از این وضعیت طراحی و اجرا شود. همچنین باید تصمیمات این کمیته با قاطعیت و بدون دخالت منافع گروههای خاص عملیاتی گردد. در نهایت، لازم است اولویت اصلی سیاستهای اقتصادی بر بهبود معیشت داخلی قرار گیرد، نه دستیابی به صادرات به هر قیمتی. تا زمانی که مسائل بنیادی اقتصاد اصلاح نشوند، اعتراضات مردمی ادامه خواهد داشت. اکنون زمان اتخاذ تصمیمات شجاعانه برای بازگشت اعتماد مردم و توسعه پایدار کشور است، نه ادامه رویههایی که تاکنون نتیجهای جز فساد، فقر و نابسامانی نداشتهاند. 
