بر اساس قطعنامه 1737شورای امنیت و موازین حقوق بین الملل پرونده موشکی قابل مذاکره نیست

گروه بین الملل شبِ قبل از یک دور جدید مذاکره، معمولاً خبرها شبیه هم‌اند: «گفت‌وگوها فردا از سر گرفته می‌شود»، «فضا مثبت است»، «اختلاف‌ها باقی است»، «اراده سیاسی لازم است». اما پشت این جمله‌های آشنا، یک گره ثابت وجود دارد که اگر باز نشود، هر چقدر هم عکس یادگاری گرفته شود، توافق یا به دنیا نمی‌آید یا در همان روزهای اول وارد اتاق مراقبت‌های ویژه می‌شود: جنگ بر سر “مرز مذاکرات”؛ این‌که دقیقاً چه چیزهایی داخل توافق است و چه چیزهایی بیرون آن نگه داشته می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز،فردا، جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ایران و آمریکا قرار است دوباره در مسقط بنشینند. و درست در چنین لحظه‌ای، رجوع به یک خط تحلیلی قدیمی—همان بحثی که بولتن‌نیوز در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ مطرح کرده بود—به‌جای خاطره‌بازی، می‌تواند «قطب‌نما» باشد. آن زمان، بولتن‌نیوز در مطلبی با عنوان «دلیل گنجاندن موضوع پرونده موشکی ایران در مذاکرات از قول منابع آمریکایی + سند» نوشت گره اصلی وقتی بالا گرفت که ایران خواست لغو تحریم‌های شورای امنیت را روی میز گذاشت و طرف مقابل با ارجاع به متن قطعنامه‌ها گفت: چون در این بسته، علاوه بر هسته‌ای، به موضوعات دیگری هم اشاره شده، نمی‌شود همه آن را با یک توافق هسته‌ای “تمام” کرد.

این روایت، اگرچه در ظاهر یک جدل حقوقی و فنی است، اما در عمل یک پیام روشن دارد:  
هرگونه استناد به قطعنامه ۱۷۳۷ و سپس جداسازی موضوعات به دو پرونده «هسته‌ای» و «موشکی»، عملاً به معنای باز نگه‌داشتن قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران است؛ و در چنین چارچوبی، نمی‌توان از همین قطعنامه‌ها به‌عنوان مبنای تصمیم‌ساز برای “کل توافق هسته‌ای” با ایران یاد کرد.

این مقاله دقیقاً همین گزاره را باز می‌کند: چرا “تفکیک” در اینجا بی‌طرف نیست، بلکه می‌تواند یک ابزار برای تداوم فشار باشد؟ و فردا در مسقط، چه نشانه‌هایی می‌گوید ما به سمت توافق واقعی می‌رویم یا فقط به سمت یک «تعلیق پرهزینه»؟

«۱۷۳۷» فقط یک شماره نیست؛ یک “آغاز حقوقیِ تحریم‌سازی” است

قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت (دسامبر ۲۰۰۶) در حافظه سیاسی ایران صرفاً یک سند قدیمی نیست؛ نقطه شروع رسمیِ زنجیره تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است—سندی که مسیر را برای قطعنامه‌های بعدی باز کرد، دامنه فشار را گسترش داد و عملاً زبان تحریم را به زبانِ حقوقیِ بین‌المللی ترجمه کرد.

حالا چرا این مهم است؟ چون وقتی مذاکره‌کننده طرف مقابل، امروز یا فردا، به ۱۷۳۷ و “بسته قطعنامه‌ها” ارجاع می‌دهد و هم‌زمان می‌گوید «توافق هسته‌ای هست، اما موشکی جداست»، در واقع دارد دو کار را همزمان انجام می‌دهد:

- به توافق هسته‌ای سقف می‌زند: یعنی می‌گوید توافق حداکثر می‌تواند هسته‌ای را پوشش دهد.  
- برای فشار یک راه فرار نگه می‌دارد: یعنی می‌گوید بخش‌هایی از ساختار تحریم/محدودیت، به دلیل پرونده‌های دیگر، همچنان قابلیت بقا دارد.

به زبان ساده‌تر: وقتی “کلید رفع فشار” بیرون از توافق نگه داشته شود، توافق در بهترین حالت تبدیل می‌شود به آتش‌بس؛ نه صلح.

تفکیک هسته‌ای/موشکی؛ از «مدیریت اختلاف» تا «تثبیت اهرم»

در ادبیات رسمی غربی، تفکیک پرونده‌ها معمولاً با کلمات شیک توجیه می‌شود: «گفت‌وگوهای مرحله‌ای»، «تمرکز بر موضوع قابل حل»، «جلوگیری از پیچیده شدن مذاکرات». اما در میدان واقعی سیاست، این تفکیک یک مزیت بزرگ برای آمریکا و متحدانش دارد: اهرمِ فشار را بعد از توافق هم زنده نگه می‌دارد.

سازوکارش هم پیچیده نیست:

1) در مرحله اول، هسته‌ای به توافق گره می‌خورد.  
2) بخش‌هایی از تحریم‌ها یا محدودیت‌ها با برچسب «غیرمرتبط با هسته‌ای» بیرون از توافق می‌ماند.  
3) هر وقت اختلافی ایجاد شد—یا هر وقت طرف مقابل نیاز داخلی داشت که نشان دهد “سختگیر” است—همان پرونده‌های بیرون‌مانده به عنوان ابزار فشار فعال می‌شود.

در این مدل، طرف مقابل مجبور نیست توافق را پاره کند؛ کافی است بگوید:  
«ما به توافق پایبندیم، اما چون پرونده‌های دیگری باز است، عادی‌سازی کامل ممکن نیست.»

این همان نقطه‌ای است که جمله کلیدی شما معنا پیدا می‌کند:  
تفکیک هسته‌ای و موشکی، وقتی با استناد به قطعنامه‌هایی مثل ۱۷۳۷ همراه شود، در عمل به معنای باز نگه‌داشتن قطعنامه‌های تحریمی است.

چرا «قطعنامه‌ها» نمی‌توانند مبنای تصمیم برای کل توافق باشند؟

اینجا نقطه حساس تحلیل است—و اگر درست نوشته شود، مقاله شما را از یک موضع‌گیری صرف، به یک استدلال “قابل دفاع” تبدیل می‌کند.

قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت، از اساس برای دو هدف طراحی شده بودند:
- اعمال فشار
- ساختن یک چارچوب الزام‌آور برای محدودسازی

بنابراین اگر امروز، یک توافق تازه قرار است “راه‌حل” باشد، ولی هم‌زمان همان قطعنامه‌های تحریمی قرار است “سندِ تصمیم‌ساز برای کل توافق” هم معرفی شوند، نتیجه یک تناقض بنیادی است:  
شما دارید راه‌حلِ آینده را با معماریِ فشارِ گذشته می‌سنجید.

در زبان ژورنالیستی و قابل انتشار، می‌شود این را این‌طور جمع‌بندی کرد:

توافق هسته‌ای قرار است گره را باز کند؛ قطعنامه‌های تحریمی برای گره‌زدن نوشته شده‌اند. پس اگر قرار باشد همان قطعنامه‌ها داور و مبنا باشند، توافق از ابتدا در قفسِ همان منطقِ تحریمی زندانی می‌شود.

به همین دلیل است که از نگاه این تحلیل، جمله زیر نه شعار، بلکه هشدار است:  

از قطعنامه‌های تحریمی نمی‌توان به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری برای “کل توافق هسته‌ای” با ایران یاد کرد—به‌خصوص اگر هم‌زمان تفکیک هسته‌ای/موشکی راهبرد اصلی طرف مقابل باشد.

مسقط؛ وقتی آدرس مذاکره خودش پیام دارد

این‌که گفتگوها در عمان برگزار می‌شود، فقط یک انتخاب لجستیکی نیست. مسقط در سنت دیپلماتیک ایران و آمریکا، یک “کانال کم‌اصطکاک” است: فضایی که دو طرف می‌توانند بدون هزینه حیثیتی بالا، امتیاز بدهند یا امتیاز بگیرند، بدون آن‌که هر جمله‌شان بلافاصله به عنوان شکست یا تسلیم داخلی معنا شود.

اما همین ویژگی، یک خطر هم دارد:  
نقشه راه می‌تواند مبهم بماند و طرفین با چند جمله کلی، جلسه را «مفید» توصیف کنند—در حالی که سؤال اصلی بی‌پاسخ مانده باشد:  
آیا تحریم‌ها واقعاً قرار است از جنس “رفع” باشند یا از جنس “جابجایی برچسب‌ها”؟

جمع‌بندی: اگر «تفکیک» قاعده شود، توافق “کامل” فقط یک عنوان خواهد بود

فردا در مسقط، ممکن است دو طرف دوباره وارد مسیر گفت‌وگو شوند؛ ممکن است حتی چند گام اعتمادساز هم مطرح شود. اما آزمون اصلی این نیست که جلسه برگزار می‌شود یا نه؛ آزمون اصلی این است:

- آیا توافق قرار است همراه با تعیین تکلیف واقعیِ سازوکار فشار باشد؟  
یا  
- قرار است با استناد به قطعنامه‌هایی مثل ۱۷۳۷ و با تفکیک هسته‌ای/موشکی، بخشی از فشارها بیرون از توافق نگه داشته شود؟

چون اگر سناریوی دوم رخ دهد، نتیجه‌اش همان چیزی است که شما می‌خواهید در تیتر و متن بماند:  

استناد به قطعنامه ۱۷۳۷ و جداسازی دو پرونده هسته‌ای و موشکی، عملاً باز نگه‌داشتن قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران محسوب می‌شود؛ و بنابراین نمی‌توان از این قطعنامه‌ها به عنوان مبنای تصمیم‌ساز برای کل توافق هسته‌ای با ایران نام برد.