قطع اینترنت بین‌الملل؛ تهدیدی فراتر از اقتصاد، از امنیت سایبری تا زیرساخت‌های حیاتی کشور

گروه اقتصادی، قطع بلند مدت اینترنت بین‌الملل هر چند با توجیه ملاحظات امنیتی، پیامدهایی فراتر از خسارات اقتصادی و تجاری دارد و می تواند امنیت سایبری کاربران، شرکت‌ها و حتی زیرساخت‌های حیاتی کشور را با تهدیدهای جدی مواجه کند.

به گزارش بولتن نیوز، پیمان جنوبی با بیان مطلب فوق نوشت: قطع اینترنت بین‌الملل، هرچند در مقاطع مختلف و با هدف کنترل شرایط امنیتی کشور اتخاذ شده، اما استمرار آن بدون پیش‌بینی مسیرهای جایگزین فنی، تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از اختلال در کسب‌وکارهای آنلاین و کاهش تجارت خارجی به همراه دارد.

یکی از مهم‌ترین و در عین حال نادیده‌گرفته‌شده‌ترین پیامدهای قطع اینترنت بین‌الملل، قطع دسترسی سیستم‌های عامل و نرم‌افزارهای امنیتی به سرورهای به‌روزرسانی جهانی است. سیستم‌عامل ویندوز که سهم قابل توجهی از رایانه‌های خانگی، اداری و سازمانی کشور را در اختیار دارد، برای رفع آسیب‌پذیری‌ها و حفره‌های امنیتی نیازمند به‌روزرسانی مستمر است. این به‌روزرسانی‌ها معمولاً شامل وصله‌هایی هستند که جلوی سوءاستفاده هکرها، بدافزارها و باج‌افزارها را می‌گیرند.

با قطع اینترنت بین‌الملل، امکان دریافت این وصله‌های امنیتی از بین رفته و میلیون‌ها سیستم در معرض آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده و ناشناخته قرار می‌گیرند؛ آسیب‌پذیری‌هایی که بعضاً تنها چند ساعت پس از انتشار، مورد سوءاستفاده گسترده قرار می‌گیرند.

علاوه بر سیستم‌عامل، نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس نیز برای شناسایی تهدیدهای جدید نیازمند ارتباط دائمی با پایگاه‌های داده بین‌المللی هستند. آنتی‌ویروس داخلی ویندوز (Microsoft Defender) و همچنین آنتی‌ویروس‌های پرکاربردی مانند NOD32، Kaspersky، Avast و سایر محصولات مشابه، در شرایط فعلی قادر به دریافت آخرین الگوهای شناسایی بدافزار نیستند.

این موضوع عملاً آنتی‌ویروس‌ها را به نرم‌افزارهایی ناکارآمد تبدیل می‌کند که تنها قادر به شناسایی ویروس‌های قدیمی هستند، در حالی که تهدیدهای جدید و پیچیده بدون مانع در حال نفوذ به سیستم‌ها خواهند بود. کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بدافزارها در شبکه‌های سازمانی، بانکی و حتی صنعتی شود.

قطع به‌روزرسانی‌ها تنها به رایانه‌ها محدود نمی‌شود. حافظه‌های جانبی مانند هارد اکسترنال‌ها، فلش‌مموری‌ها و سرورهای ذخیره‌سازی اطلاعات نیز در معرض آلودگی قرار می‌گیرند. در نبود به‌روزرسانی امنیتی، ویروس‌ها می‌توانند به‌سادگی داده‌های حیاتی شرکت‌ها، اسناد مالی، اطلاعات شخصی کاربران و حتی آرشیوهای رسانه‌ای را تخریب یا رمزگذاری کنند.

در چنین شرایطی، بازیابی اطلاعات از دست‌رفته یا رمزگذاری‌شده نه‌تنها هزینه‌بر، بلکه در بسیاری از موارد غیرممکن است و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اشخاص و سازمان‌ها وارد می‌کند.

ادامه این وضعیت می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله شبکه‌های بانکی، سیستم‌های پرداخت، خدمات سلامت، حمل‌ونقل و حتی سامانه‌های صنعتی را نیز با خطر مواجه کند. بسیاری از این سامانه‌ها، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، برای دریافت به‌روزرسانی‌های امنیتی، همگام‌سازی زمان، یا اعتبارسنجی گواهی‌های دیجیتال به اینترنت بین‌الملل وابسته‌اند.

هرگونه اختلال در این فرآیندها می‌تواند راه را برای حملات سایبری گسترده هموار کند؛ حملاتی که در شرایط بحرانی، تبعات آن از خسارات اقتصادی فراتر رفته و امنیت عمومی را تهدید خواهد کرد.

از دیگر مخاطرات کمتر مورد توجه، تأثیر روانی و حرفه‌ای این تصمیم بر متخصصان فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسان و فعالان حوزه دیجیتال است. محدودیت شدید دسترسی به منابع بین‌المللی، مخازن نرم‌افزاری، مستندات فنی و ابزارهای تخصصی، عملاً فعالیت حرفه‌ای بسیاری از متخصصان را مختل کرده و می‌تواند به مهاجرت یا انزوای تدریجی سرمایه انسانی منجر شود.

در چنین شرایطی، می‌توان میان ملاحظات امنیتی و الزامات فنی توازن برقرار کرد. مسئولان ذی‌ربط در شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی می توانند ترتیباتی اتخاذ کنند که دسترسی برنامه‌های حیاتی مانند سیستم‌عامل‌ها، آنتی‌ویروس‌ها و سرویس‌های امنیتی به اینترنت بین‌الملل به‌صورت کنترل‌شده، امن و بدون محدودیت برقرار شود.

ایجاد مسیرهای دسترسی سفید (Whitelist)، استفاده از درگاه‌های امن و مدیریت‌شده و تفکیک دسترسی نرم‌افزارها از دسترسی عمومی کاربران، از جمله راهکارهایی است که در بسیاری از کشورها حتی در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پایان اینکه، در حالی که حفظ امنیت ملی اولویتی انکارناپذیر است، نادیده گرفتن امنیت سایبری و سلامت زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر و بلندمدت‌تر بر کشور تحمیل کند. قطع اینترنت بین‌الملل، اگر بدون راهکارهای فنی جایگزین و ملاحظات تخصصی ادامه یابد، نه‌تنها اقتصاد دیجیتال، بلکه امنیت اطلاعات و اعتماد عمومی را نیز با تهدیدی جدی مواجه خواهد ساخت؛ تهدیدی که جبران آن در آینده، بسیار دشوارتر از پیشگیری امروز خواهد بود.