آدرس غلط در تاریکخانه ۱۱ هزار همتی؛ سهم واقعی دین از سفره بودجه چقدر است؟

گروه اقتصادی: در روزهایی که بحث لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ داغ است، یک گزاره تکراری و پربسامد در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود: «همه پول مملکت خرج نهادهای دینی می‌شود.» این تصور عمومی که حاصل سال‌ها بمباران خبری و برجسته‌سازی‌های رسانه‌ای است، چنان در ذهنیت جامعه رسوب کرده که کمتر کسی به خود زحمت می‌دهد ماشین‌حساب بردارد و نسبت واقعی اعداد را در اقیانوس بودجه کشور بسنجد. اما واکاوی دقیق ارقام بودجه ۱۴۰۴، پرده از واقعیتی عجیب برمی‌دارد؛ واقعیتی که نشان می‌دهد دعوای اصلی بر سر "هفت‌دهم درصد" است، در حالی که "پنجاه و چهار درصد" بودجه در سکوت خبری مطلق بلعیده می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، کل بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۴ تدوین کرده بود، رقمی بالغ بر ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان (۱۱ هزار همت) است. در فضایی که رسانه‌ها با انتشار جداول پر آب‌ و تاب، بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی را زیر ذره‌بین می‌برند، یک سوال ساده ریاضی می‌تواند بسیاری از پیش‌فرض‌ها را به چالش بکشد: سهم تمام دستگاه‌های دینی، هنری، وزارت ارشاد و سازمان اوقاف روی هم چقدر است؟

پاسخ عددی شاید برای بسیاری شوکه‌کننده باشد. مجموع بودجه تمامی دستگاه‌های متولی دین، هنر، فرهنگ و اوقاف تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان است. وقتی این عدد را در برابر کل بودجه ۱۱ هزار همتی قرار می‌دهیم، به نسبتی ناچیز می‌رسیم: چیزی در حدود ۰.۷ درصد (هفت‌دهم درصد). به بیان ساده‌تر، از هر ۱۰۰ تومان بودجه کشور، حتی یک تومان هم به طور کامل صرف کل امور فرهنگی و دینی نمی‌شود. با این حال، پروپاگاندای رسانه‌ای چنان عمل کرده است که جامعه گمان می‌کند بخش اعظم منابع کشور به این حفره سرازیر می‌شود.

اگر تنها ۴۰ همت صرف فرهنگ و دین می‌شود، پس ۱۱ هزار همت کجا می‌رود؟ پاسخ در بخش پنهان کوه یخ بودجه نهفته است؛ بخشی که نه مردم درباره آن سوال می‌کنند و نه رسانه‌ها حساسیتی روی آن دارند: «شرکت‌های دولتی».

از مجموع ۱۱ هزار همت بودجه، بیش از ۶ هزار همت (حدود ۵۴ درصد) متعلق به شرکت‌های دولتی است. این یعنی بیش از نیمی از گردش مالی دولت در اختیار شرکت‌هایی مانند ذوب‌آهن، مس، فولاد مبارکه و امثالهم است که عملکرد مالی آن‌ها اغلب شفاف نیست. این همان «تاریکخانه» بزرگ بودجه است. در حالی که جامعه بر سر ارقام جزئی نهادهای فرهنگی بحث می‌کند، در این شرکت‌ها حقوق‌های نجومی و گردش‌های مالی عجیب رخ می‌دهد که به ندرت علنی می‌شوند.

نمونه اخیر افشای فیش حقوقی ۲۷۳ میلیون تومانی در یکی از زیرمجموعه‌های دولتی، تنها نوک کوه یخ این ماجراست. با این وجود، به دلیل عدم شفافیت و پیچیدگی‌های مالی، ردپای این پول‌ها گم می‌شود و گاهی سر از جاهایی درمی‌آورد که ارتباطی به ماموریت اصلی آن شرکت‌ها ندارد؛ از باشگاه‌داری و هزینه‌های هنگفت در فوتبال گرفته تا سایر هزینه‌های جانبی. عجیب اینجاست که هیچ‌کس نمی‌پرسد این ۵۴ درصد بودجه دقیقاً کجا و چگونه هزینه می‌شود.

پس از کسر ۶ هزار همت شرکت‌های دولتی، ۵ هزار همت باقی می‌ماند که در دستگاه‌های اجرایی و برای اداره کشور خرج می‌شود. ریزِ این هزینه‌ها نیز قابل تأمل است:

۱۴۰۰ همت: صرف رفاه و تأمین اجتماعی و یارانه‌ها.
۱۰۰۰ همت: صرف هدفمندی یارانه‌ها.
۷۰۰ همت: بودجه بخش سلامت و بهداشت.
۵۰۰ همت: بودجه آموزش و پرورش.
۵۰۰ همت: بودجه امور دفاعی و امنیتی.

در اینجا یک سوال راهبردی مطرح می‌شود که فراتر از «چقدر پول دادن؟» است و آن سوال «خروجی چیست؟» می‌باشد. جامعه و کارشناسان به ندرت درباره بهره‌وری این ارقام کلان پرسشگری می‌کنند.

آیا خروجی سیستم آموزش و پرورش با هزینه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی تناسب دارد؟ آیا کیفیت خدمات بهداشت و درمان با بودجه ۷۰۰ همتی همخوانی دارد؟ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی که باید منطقاً مستقل باشند اما اکنون سربار بودجه شده‌اند، چرا مورد واکاوی قرار نمی‌گیرد؟

آنچه در فصل بودجه‌ریزی رخ می‌دهد، یک خطای دید بزرگ است. تمرکز افکار عمومی با مهندسی رسانه‌ای به سمت کمتر از یک درصد بودجه (نهادهای دینی و فرهنگی) منحرف شده است، در حالی که پرسش‌های اساسی درباره ۹۹ درصد باقی‌مانده، به‌ویژه آن ۶ هزار همتِ شرکت‌های دولتی و بهره‌وریِ پایین دستگاه‌های اجرایی بزرگ، بر زمین مانده است. شفافیت واقعی زمانی محقق می‌شود که نورافکن نظارت عمومی، به جای تابیدن بر حاشیه‌های کوچک، بر تاریکخانه‌های بزرگ اقتصادی کشور بتابد.