بر اساس اطلاعات منتشرشده از منابع آگاه، پس از مخالفت هر سه قوه با احداث پتروشیمی میان‌کاله و الزام به رفع تصرف ۹۰ هکتار از اراضی مرتعی، عبدالله عبدی با استناد به قراردادی با یک شرکت آلمانی مدعی مطالبه ۲۰۰ میلیون دلار خسارت شده است؛ ادعایی که واکنش افکار عمومی و درخواست ورود نهادهای نظارتی و امنیتی را در پی داشته است.