از مجوز هنری تا خط‌ونشان سیاسی؛ چرا مدیر روابط عمومی روبیکا «نظام» را به شورش متهم می‌کند؟

گروه IT: گاهی در فضای رسانه‌ای کشور، آن‌قدر جایگاه‌ها جابه‌جا می‌شود که دیگر تشخیص مرز «نقد» از «تحریک» آسان نیست. نمونه‌اش متنی است که به‌تازگی در قالب یک استوری منتشر شده؛ متنی که با ژست دفاع از «هنر» آغاز می‌شود اما در نهایت، به اتهام‌زنی‌های کلان علیه «حکومت»، «نظام» و مفاهیمی چون «استبداد» و «تمامیت‌خواهی» ختم می‌شود. نکته قابل تأمل اینجاست که نویسنده این متن، نه یک هنرمند مستقل معترض، بلکه مدیر روابط عمومی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های رسمی و فعال در زیست‌بوم رسانه‌ای جمهوری اسلامی است.

به گزارش بولتن نیوز، در این متن، اصل گرفتن مجوز برای فعالیت هنری، «سرمنشأ سرکوب» معرفی می‌شود؛ گویی هرگونه تنظیم‌گری، نظارت یا چارچوب‌گذاری، ذاتاً ضدهنر و ضدآزادی است. این نگاه، اگرچه در ظاهر رادیکال و جذاب به نظر می‌رسد، اما در عمل مبتنی بر یک مغالطه آشکار است: هیچ نظام سیاسی، حتی لیبرال‌ترین دموکراسی‌ها، حوزه فرهنگ و هنر را کاملاً رها و بی‌قانون نمی‌گذارند. مجوز، نظارت و سیاست‌گذاری فرهنگی، نه اختراع حکومت‌های اقتدارگرا، بلکه ابزار مدیریت منافع عمومی در همه کشورهاست.

مسئله وقتی حساس‌تر می‌شود که چنین ادبیاتی از سوی فردی بیان می‌شود که خود در ساختار رسمی قدرت رسانه‌ای حضور دارد، از امکانات آن استفاده می‌کند و از دل همان ساختار، به نفی کلیت آن می‌پردازد. این‌جا دیگر با «نقد درون‌گفتمانی» مواجه نیستیم؛ بلکه با نوعی دوگانه‌سازی خطرناک روبه‌رو هستیم: از یک‌سو بهره‌برداری از رانت جایگاه، و از سوی دیگر، دعوت غیرمستقیم به بی‌قانونی و القای این گزاره که هر نوع چارچوب، معادل استبداد است.

استفاده مکرر از واژگانی چون «استبداد»، «تمامیت‌خواهی» و «سرکوب»، آن هم بدون ارائه تحلیل دقیق یا مصداق‌سازی مسئولانه، بیشتر از آن‌که نقد باشد، نوعی هیجان‌سازی سیاسی است. چنین ادبیاتی، به‌ویژه در شرایط اجتماعی حساس، می‌تواند به جای اصلاح، به رادیکالیزه شدن فضا و بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند.

نکته کلیدی اینجاست: نقد سیاست‌های فرهنگی، حق هر شهروند و هنرمندی است؛ اما تبدیل یک بحث تخصصی درباره مجوز کنسرت و برنامه هنری، به حمله‌ای کلی علیه «نظام» و دعوت تلویحی به بی‌قانونی، نه شجاعت روشنفکرانه است و نه کنش مسئولانه. به‌خصوص وقتی این سخنان از دهان مدیری بیرون می‌آید که خود، جزئی از ساختار رسمی ارتباطات و رسانه کشور است.

شاید بد نباشد پیش از خط‌ونشان کشیدن برای «نظام»، یک پرسش ساده مطرح شود: اگر قانون بد است، چرا همچنان در چارچوب همان قانون فعالیت می‌کنید؟ و اگر تنظیم‌گری فرهنگی را استبداد می‌دانید، تکلیف مسئولیت اجتماعی پلتفرم‌ها و مدیران‌شان چه می‌شود؟

در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، نه شعارهای تند و دوگانه‌ساز، بلکه نقد دقیق، مسئولانه و صادقانه است؛ نقدی که به جای سوار شدن بر موج واژگان پرطمطراق، به بهبود واقعی سیاست‌گذاری فرهنگی و گفت‌وگوی عقلانی کمک کند.