زلزله در پتروپارس؛ سکوت وزیر و خطری که برای امنیت ملی ایجاد شد

گروه انرژی: حکم قطعی یک سال و یک روز انفصال از خدمات دولتی به‌همراه جریمه نقدی برای مدیرعامل پتروپارس، حمیدرضا ثقفی، صادر شده است. اما سؤال ساده اما خیرکننده افکار عمومی این است: چطور فردی با چنین حکم قطعی هنوز در راس یکی از حساس‌ترین شرکت‌های نفتی کشور باقی مانده است؟ آیا حکم انفصال الزام‌آور است یا راه‌هایی برای تعلیق آن وجود دارد؟ و چه کسی مسئول تضمین اجرای آن است؟

به گزارش بولتن نیوز، وزیر نفت، برخلاف انتظار و بدون عبور از تأییدات سه‌گانه امنیتی، شخصاً حکم مدیرعاملی ثقفی را صادر کرده است. این انتصاب نه تنها نقض واضح قوانین امنیتی و مدیریتی است، بلکه پرسش‌های حقوقی جدی ایجاد می‌کند: آیا چنین انتصابی قانونی است؟ چه نهادهایی می‌توانند جلوی آن را بگیرند؟ و چرا هشدارهای کارشناسان نادیده گرفته شده‌اند؟

همزمان، افکار عمومی درباره تابعیت پسر مدیرعامل سؤالاتی دارد که به راحتی نمی‌توان نادیده گرفت: اگر پسر شما تابعیت آمریکایی دارد، آیا منافع ایران در پروژه‌های کلان نفتی در اولویت است یا منافع کشور دیگری؟ آیا قوانین موجود برای مدیران حساس دولتی محدودیت یا الزاماتی در زمینه تعارض منافع خانوادگی پیش‌بینی کرده‌اند؟ این پرسش‌ها دیگر رنگ سیاسی ندارند؛ آنها امنیت ملی را تهدید می‌کنند.

در حالی که پرونده به این حساسیت رسیده، نهادهای امنیتی و نظارتی هنوز واکنش رسمی نشان نداده‌اند. این سکوت پرسش‌برانگیز است: چه موانعی باعث شده ورود نیروهای نظارتی به پرونده پتروپارس به تأخیر بیفتد؟ تا چه زمانی می‌توانند در برابر این بی‌توجهی‌ها سکوت کنند و چه ابزار قانونی برای اعمال فشار دارند؟

همزمان، پرونده‌های داخلی پتروپارس خبر از یک بحران مدیریتی عمیق می‌دهند: اخراج حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای با سابقه، از جمله برادر یک شهید و اعضای خانواده‌های ایثارگران، و رشد غیرعادی برخی شرکت‌های خاص که بدون هیچ شفافیتی از مسیر پتروپارس مدیریت شده‌اند. چرا تصمیمات حساس مدیریتی بدون بررسی مستقل گرفته شده و چگونه این اقدامات با شعارهای مدیریتی و اصول ارزشی همخوانی دارد؟

سؤالات حقوقی هم اینجا پایان نمی‌یابند: آیا افکار عمومی، نهادهای نظارتی یا مجلس می‌توانند با ابزار قانونی، وزارت نفت و مدیران مسئول را مجبور به اقدام فوری کنند؟ چه کسی پاسخگو خواهد بود وقتی هزینه این سکوت‌ها، میلیاردها دلار پروژه و امنیت ملی کشور است؟

پرونده پتروپارس دیگر صرفاً یک مسئله مدیریتی نیست؛ این یک زنگ خطر ملی است. سکوت کافی است، اقدام لازم است و هر روز تأخیر معادل خسارتی ملی محسوب می‌شود. افکار عمومی، کارشناسان صنعت و نهادهای نظارتی منتظر پاسخند، و پاسخ نیامده یعنی ادامه بحران و تهدید منافع کشور.

هشدار به وزارت نفت: افکار عمومی منتظر شفاف‌سازی هستند

وزارت نفت و مسئولان ذی‌ربط باید توجه داشته باشند که پرونده مدیرعامل پتروپارس، حمیدرضا ثقفی، دیگر تنها یک مسئله داخلی مدیریتی نیست؛ این پرونده به یک بحران شفافیت و امنیت ملی تبدیل شده است. حکم قطعی یک سال و یک روز انفصال از خدمات دولتی و وجود حواشی امنیتی، تابعیت فرزند مدیرعامل و رشد غیرعادی شرکت‌های مرتبط، همگی افکار عمومی را بر آن داشته که خواستار پاسخگویی باشند.

در صورتی که اقدامات لازم و برکناری فوری انجام نشود، ناگزیر خواهیم بود اطلاعات جدید و مستند درباره جزئیات این پرونده را در اختیار رسانه‌ها و جامعه قرار دهیم تا شفافیت کامل حاصل شود. این اقدام به هیچ وجه با هدف آسیب‌رسانی شخصی نیست، بلکه دفاع از منافع ملی و حقوق مردم است.

وزارت نفت باید بداند که سکوت دیگر قابل پذیرش نیست و تأخیر در اقدام، هزینه‌های ملی و اجتماعی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. افکار عمومی منتظر است، و زمان برای پاسخگویی محدود است.