هزینه اتلاف بنزین خودرو تولید داخل معادل ساخت سالانه ۱.۲ میلیون خانه ۱۰۰ متری و ۴۰ درصد بودجه عمومی

گروه انرژی، مصرف بنزین فراتر از استاندارد جهانی در ناوگان سبک کشور نه‌تنها بودجه عمومی را می‌بلعد، بلکه محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهد پول بنزینی که سالانه در خودروهای پرمصرف داخلی دود می‌شود و البته می توانست صادر شود، می‌تواند هزینه ساخت بیش از یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی ۱۰۰ متری مجانی برای مردم را تأمین کند؛ واحدهایی که می‌توانست بخش قابل توجهی از بحران مسکن و اجاره نشینی  در ایران را درمان کند، اما امروز عملاً سهم آن به حساب خودروسازان مونتاژکار و ساختار ناکارآمد صنعت خودرو واریز می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، پیمان جنوبی با بیان مطلب فوق در خصوص ساختار ناکارامد و فشل صنعت خودر در ایران، نوشت: مصرف سوخت خودروهای داخلی سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده و عملاً به هدررفت سرمایه ملی و افزایش بار مالی روی دوش مردم منجر شده است. 

بر اساس داده‌های منتشرشده، مصرف بنزین ایران به حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر استاندارد جهانی برای ناوگان مشابه به شمار می‌رود. اگر خودروهای ایرانی استاندارد مصرف سوخت را رعایت می‌کردند، مصرف روزانه کشور می‌توانست حدود ۶۰ میلیون لیتر کمتر باشد. این به معنای ذخیره‌سازی و صادارات روزانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر بنزین است؛ رقمی که وقتی با قیمت جهانی حدود ۶۰ سنت برای هر لیتر محاسبه شود، معادل روزانه ۳۰ میلیون دلار خواهد بود. با دلار ۱۱۰ هزار تومانی، این رقم به روزانه ۳۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛‌ رقمی که وقتی در ۳۶۵ روز ضرب شود، معادل ۱۱ میلیارد دلار یا به عبارتی ۱۲۱۰ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود. این رقم را باید ضربدر دو کنیم! چون با صادارت ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر بنزین مازاد بر مصرف داخلی ۱۲۱۰ هزار میلیارد تومان در سال درامد جدید هم برای دولت ایجاد می شود که در حال حاضر توسط خودروسازان و مونتاژکاران داخلی دود می شود. عددی که در ظاهر فقط بیانگر اتلاف سوخت است، اما در حقیقت نمایانگر حجم عظیمی از سرمایه‌ای است که می‌تواند در حوزه‌هایی بسیار حیاتی‌تر از جمله ساخت مسکن مجانی برای افراد نیازمند و مستاجران و جوانان و سرمایه گذاری در بخش تولید و ایجاد اشتغال جدید هزینه شود.
زمانی که مجموع رقم ۲۴۲۰ هزار میلیارد تومانی حاصل کاهش مصرف و پتانسیل جدید صادارت بنزین، در کنار بودجه عمومی کشور قرار می‌گیرد، ابعاد فاجعه بیشتر مشخص می‌شود. بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و این یعنی فقط مصرف غیر استاندارد بنزین ناشی از خودروهای پرمصرف داخلی و پولی که می شد از محل صادرات بنزین مازاد بر مصرف داخلی بدست آور، معادل ۴۰ درصد کل بودجه عمومی کشور است. به عبارتی مجموع خسارتی که صنعت خودرو سالانه از محل مصرف بی‌رویه سوخت به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، به تنهایی به اندازه کمی کمتر از نصف بودجه عمومی است؛ آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، رشد هزینه‌های جاری و نیازهای فزاینده در حوزه رفاه اجتماعی، زیرساخت و به ویژه مسکن مواجه است؛ نمونه بالا را باید به کل صنایع کشور بخصوص صنایع مادر و راندمان پایین مصرف انرژی و اتلاف در این بخش تسری دهیم که جای بحث در این کوتاه سخن نیست.

اگر هزینه ساخت هر متر مربع آپارتمان حدود ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود و میانگین یک واحد ۱۰۰ متری ملاک محاسبه قرار گیرد، با رقم ۲۴۲۰ هزار میلیارد تومان ناشی از مجموع پتانسیل صادارتی بنزین مازاد و مصرف اضافی سوخت خودروهای غیر استاندارد، می‌توان سالانه حدود سالانه ۱.۲ میلیون واحد مسکونی ۱۰۰ متری ساخت؛ واحدهایی که در صورت وجود، می‌توانستند بخش بزرگی از بحران مسکن را کنترل کنند و بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن و مستأجران را از نگرانی‌های معیشتی برهاند. این محاسبه ساده نشان می‌دهد پولی که امروز در اگزوز خودروهای پرمصرف دود می‌شود، می‌تواند در قالب یک سیاست کارآمد شهری و اجتماعی، میلیون‌ها ایرانی را صاحب سرپناه کند.

اما مسئله فقط اتلاف سوخت نیست. ساختار صنعت خودرو در ایران، که بیش از پنج دهه تحت حمایت مداوم قرار داشته، نه‌تنها در ارتقای فناوری و کیفیت، بلکه در کاهش هزینه‌های تولید و بهبود راندمان نیز ناکام بوده است. نمونه بارز این ناکامی، واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز است؛ واگذاری‌ای که قرار بود اصلاح ساختاری ایجاد کند، هزینه تولید را کاهش دهد، کیفیت و بهره‌وری را افزایش دهد و سرانجام مصرف سوخت را به استاندارد نزدیک کند. اما گزارش‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد چنین اتفاقی نه‌تنها رخ نداده، بلکه روند افزایش قیمت خودروهای داخلی شدت گرفته است. کروز و سایر شرکت‌های تولید کننده و مونتاژکار همچنان به افزایش پیاپی قیمت ادامه می‌دهند و خودروهایی عرضه می‌کنند که مصرف سوختشان چند برابر استاندارد جهانی است و کیفیتشان همچنان محل بحث است؛ نکته جالب اینکه بر خلاف سیاست ادغام خودروسازان در کشورهای مختلف که در راستای افزایش بهره ور ی و کاهش هزینه ها صوت می گیرد، در ایران مثل ریگ خودرو ساز جدید متولد می شود؛ همانطور که در صنعت بانک داری کشور هم شاهد ان بودیم و الان به یکی از معضلات کشور تبدیل شده و تورم ایجابی گلوی مردم را با تمام قدرت می فشارد.

در چنین شرایطی مردم بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند. خرید خودرو برای طبقه متوسط و پایین جامعه به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده و فرآیند تعویض خودروهای فرسوده نیز برای بسیاری ناممکن شده است. بسیاری از شهروندان در حالی تلاش می‌کنند با صرفه‌جویی و جمع‌آوری منابع مالی خودرویی مناسب خریداری کنند که خودروسازان با چند گام جلوتر قیمت‌ها را بالا می‌برند. این چرخه معیوب مانند مسابقه «من بدو، آهو بدو» هیچ‌گاه به نفع مصرف‌کننده پایان نمی‌یابد و شکاف میان درآمد خانوارها و قیمت خودرو هر روز عمیق‌تر می‌شود.

این وضعیت تنها محدود به صنعت خودرو نیست. افزایش قیمت‌ها در کلیه بخش‌ها از خوراکی‌ها گرفته تا خدمات عمومی مانند کالاهای اساسی، آب، برق، گاز، اینترنت و هزینه‌های درمانی، زندگی را برای مردم دشوار کرده است. در کنار این فشارها، خودرو نیز به کالایی سرمایه‌ای و غیرقابل دسترس بدل شده که نه از نظر کیفیت با استاندارد جهانی قابل مقایسه است و نه از نظر قیمت با قدرت خرید مردم هماهنگ.

در این میان، انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز بیش از گذشته افزایش یافته است. یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها متعلق به حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس است که در گفت‌وگویی تند با تابناک از عملکرد ایران‌خودرو پس از واگذاری به بخش خصوصی انتقاد کرده است. او معتقد است نه‌تنها وعده‌های بخش خصوصی محقق نشده، بلکه میلیاردها دلار ارز در اختیار مدیران فعلی این شرکت قرار گرفته بدون اینکه تغییری واقعی در کیفیت، هزینه تولید یا تیراژ رخ دهد. او تأکید می‌کند بخش خصوصی نه هزینه تمام‌شده خودرو را کاهش داده، نه کیفیت را ارتقا داده و نه تولید را افزایش داده است؛ در حالی که همین وعده‌ها مبنای اصلی واگذاری بوده است.

سلیمی در بخش دیگری از اظهارات خود می‌گوید تیراژ تولید افزایش نیافته و پلتفرم‌ها و خودروهای جدید و مقرون‌به‌صرفه نیز عرضه نشده‌اند. او به اشکال حقوقی در نحوه واگذاری اشاره می‌کند و این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا دولت باید ۶ تا ۸ میلیارد دلار ارز کشور را در اختیار متولیان کنونی ایران‌خودرو قرار دهد، در حالی که نتیجه‌ای عاید مردم نشده است. به گفته او عده‌ای خاص با ایجاد انحصار در بازار خودرو از جیب مردم ارتزاق می‌کنند و دولت نباید اجازه استمرار چنین وضعیتی را بدهد.

این نماینده مجلس، با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی منسجم در دولت بر این نکته تأکید می‌کند که نابسامانی امروز نتیجه نبود پشتوانه کارشناسی و تصمیمات متغیر است.

در مجموع، آنچه امروز در صنعت خودرو ایران جریان دارد تنها یک مشکل صنعتی یا اقتصادی نیست، بلکه مسئله‌ای ملی است که تبعات آن در بودجه کشور، توان معیشتی مردم، رفاه عمومی و حتی بحران مسکن قابل مشاهده است. وقتی بیش از یازده میلیارد دلار در سال فقط از محل مصرف اضافی بنزینی دود می‌شود (که می توانست صادر شود و یازده میلیارد دلار عایدی برای کشور داشته باشد) و به جای بهبود زیرساخت‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی یا ساخت مسکن مناسب برای اقشار فاقد توان مالی، به طور مستقیم و غیر مستقیم به حساب ضرردهی صنعت خودرو و جبران ناکارآمدی ساختار مونتاژی آن واریز می‌شود، نشان از اولویت‌بندی نادرست سیاست‌گذاری در کشور دارد.

سرمایه‌ای که می‌تواند سالانه بیش ۱.۲ میلیون واحد مسکونی ۱۰۰ متری ایجاد کند، می‌تواند ده‌ها کیلومتر مترو بسازد، می‌تواند کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر را ارتقا دهد و می‌تواند بار بودجه‌ای سنگینی را از دولت بردارد، امروز در چرخه‌ای معیوب از تولید ناکارآمد، مدیریت غیرشفاف و انحصارطلبی برخی شرکت‌ها نابود می‌شود. تا زمانی که اصلاحات ساختاری عمیق در صنعت خودرو و دیگر صنایع و شیوه حکمرانی اقتصادی کشور صورت نگیرد، این روند ادامه خواهد داشت و هزینه آن همچنان از جیب مردم پرداخت خواهد شد؛ مردمی که هم خرید مسکن برایشان رؤیا شده و هم خرید خودرو.