شبح گرانی بر سفرههای پر؛ چرا کالا هست اما توان خرید نیست؟
گروه اقتصادی: حفظ ثبات بازار و کنترل تورم همواره از جدیترین مطالبات عمومی و اولویتهای کلان اقتصادی کشور بوده است. با این حال، پایش وضعیت معیشتی نشان میدهد که میان «فراوانی کالا» و «قدرت خرید مردم» تفاوت معناداری ایجاد شده است. دکتر حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی صریح خود با برنامه «رادیو گفتگو» دست روی این تناقض بزرگ گذاشت. به باور این نماینده مجلس، هرچند به لطف مدیریت توزیع، بازار با کمبود فیزیکی کالا مواجه نیست، اما موجی از گرانی شتابان، سفرههای مردم را تحت فشار قرار داده است؛ پدیدهای که ریشههای آن را نه در عوامل خارجی و جنگ، بلکه باید در تالارهای سیاستگذاری ارزی جستوجو کرد.
به گزارش بولتن نیوز، دکتر صمصامی برای ترسیم عمق بحران معیشتی، به آمارهای رسمی مرکز آمار کشور استناد میکند و مقایسهای میان قیمت کالاهای اساسی در اردیبهشت سال گذشته (۱۴۰۴) و اردیبهشت سال جاری (۱۴۰۵) ارائه میدهد. این ارقام نشاندهنده جهشی است که در برخی اقلام کلیدی به بیش از سه تا چهار برابر میرسد:
برنج خارجی: قیمت متوسط آن از ۸۲ هزار تومان به ۲۶۶ هزار تومان افزایش یافته است (رشد بیش از ۳ برابری).
گوشت گاو: از محدوده ۶۰۰ تا ۶۸۰ هزار تومان به بیش از ۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسیده است (رشد بیش از ۱.۵ برابری).
مرغ ماشینی: از حدود ۹۲ هزار تومان به ۳۵۸ هزار تومان صعود کرده است.
لبنیات: قیمت شیر پاستوریزه با افزایش ۱۳۵ درصدی از ۴۵ هزار تومان به ۱۰۷ هزار تومان و پنیر ۵۰۰ گرمی با افزایش ۱۳۹ درصدی از ۸۲ هزار تومان به ۱۹۷ هزار تومان رسیده است.
روغن مایع و تخممرغ: قیمت روغن مایع با جهشی چشمگیر از ۷۶ هزار تومان به ۳۴۸ هزار تومان رسیده که نشاندهنده رشد بیش از ۴ برابری است.
همراستا با این تغییرات، تورم نقطه به نقطه کشور نیز که در اردیبهشت سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود، در اردیبهشت سال جاری با رشدی بیش از دو برابر، به رقم نگرانکننده ۸۳ درصد رسیده است.
یکی از تحلیلهای رایج در توجیه این موج تورمی، پیوند زدن آن به تنشهای منطقهای و آغاز «جنگ تحمیلی سوم» در تاریخ ۹ اسفند سال گذشته است. اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد این گزاره، نگاه متفاوتی ارائه میدهد. او استدلال میکند که جرقه اصلی این افزایش قیمتها و جهشهای قیمتی در ماههای دی و بهمن سال گذشته رخ داده است؛ یعنی هفتهها پیش از آنکه شیپور جنگ نواخته شود. بنابراین، گرانیهای اخیر بیش از آنکه محصول فشارهای خارجی یا شرایط جنگی باشد، پیامد مستقیم تصمیمات ارزی و سیاستگذاریهای داخلی است.
به باور صمصامی، متهم ردیف اول این آشفتگی معیشتی، تصمیم سیاستگذاران برای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی تحت عنوان «مبارزه با رانت» است. پیآمد مستقیم این تصمیم، جهش نرخ ارز رسمی کشور بود که از حدود ۶۹ هزار تومان در اردیبهشت سال گذشته، به بیش از ۱۴۷ هزار تومان در اردیبهشت سال جاری رسید؛ افزایشی بیش از دو برابر که بلافاصله اثر خود را بر بهای تمامشده کالاهای وارداتی و سفره مردم گذاشت.
بخش دیگری از تحلیل این کارشناس اقتصادی به عملکرد «بورس کالا» اختصاص دارد. بورس کالا به عنوان بستر توزیع مواد اولیه صنایع، قیمتپذیری خود را بر اساس فرمول «قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز رسمی» تنظیم میکند. با بالا رفتن نرخ ارز رسمی، قیمت مواد پایه صنعتی مانند فولاد، پتروشیمی و مس در بورس کالا به شدت افزایش یافته است. این افزایش قیمت بلافاصله به صنایع پاییندستی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و کفش منتقل شده و تولیدکنندگان را ناگزیر به افزایش قیمت محصول نهایی کرده است. به این ترتیب، بورس کالا به کانالی برای پمپاژ تورم ارزی به کل بدنه صنعت کشور تبدیل شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نبود یک «اجماع علمی و تحلیل واحد» در میان تصمیمگیران درباره دلایل تورم، نسبت به ادامه این روند هشدار داد. به گفته وی، دولت و بانک مرکزی همچنان در حال تکرار سیاستهای گذشته تحت عناوین جدید هستند. برای نمونه، تعریف «نرخ مبادلهای مستقیم» و اجازه توافق آزاد ارزی میان صادرکننده و واردکننده، عملاً به معنای رهاسازی تدریجی کنترل بازار ارز است.
صمصامی تأکید میکند که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه نیست و درآمدهای حاصل از صادرات (بالای ۲۵ میلیارد دلار) در صورت مدیریت درست میتواند نیازهای اساسی را پوشش دهد. با این حال، پدیدههایی مانند قاچاق کالا، خروج سرمایه و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن تنها ۶۰ درصد از ارز خود، دست بانک مرکزی را در مدیریت بازار بسته است. وی خواستار بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی به چرخه رسمی و تخصیص مستقیم آن به کالاهای اساسی شد.
گزارش پیشرو نشان میدهد که درمان دردهای معیشتی جامعه، نیازمند جراحی در بخش سیاستگذاری ارزی و تجدیدنظر در تئوریهای رهاسازی نرخ ارز است. تا زمانی که تصمیمگیران اقتصادی ریشه تورم را به درستی تشخیص ندهند و به جای کنترل نرخ ارزی که موتور محرک قیمتهاست، به راهکارهای موقتی روی بیاورند، پایداری ثبات در بازار و آرامش سفرههای مردم دستیافتنی نخواهد بود. چرخش به سمت سیاستهای حمایتی مقتدرانه ارزی، تنها راه عبور از این شرایط دشوار ارزیابی میشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
به دولت شهید رئیسی همین اصلاح طلب ها انتقاد توهین می کردن که شما سواد اداره کردن ندارید فلان بهمان قلم میزدن امثال عباس عبدی کو پس الان سواد اداره کردن شما بنده خدا رو چقدر ازار دادن نه مردم کوچه بازار که سرمایه دار بی وجدان منفعت طلب چون دولت سیزدهم انقلابی شهید رئیسی مانعی بود بر سر غارتگران اقتصادی کسانی که خون ملت رو کردن شیشه با هر بهانه امروز جنگ بهانه شونه حالا حالا ها مانده قدر نعمت کسانی که رفتند بدانید ملت زن ها ازاد شدن مثل رقاص ها می گردن تو خیابان خاک عالم به سرتون 
