گروه اقتصادی، جمعی از سهامداران بانک ایران زمین در نامه‌ای رسمی به ریاست محترم بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری، خواستار ورود فوری این نهاد نظارتی به تخلفات گسترده بانک مرکزی و سوءمدیریت هیئت سرپرستی منصوب و نقش عبدالله عبدی در آن شدند. آنان هشدار داده‌اند که ادامه این روند، خطر ورشکستگی بانک ایران زمین و تضییع حقوق هزاران سهامدار و سپرده‌گذار را در پی خواهد داشت.

به گزارش بولتن نیوز، سهامداران بانک ایران زمین در نامه رسمی فوق، با اشاره به عدم برگزاری مجامع سالیانه بانک از سال ۱۳۹۷، قصور بانک مرکزی در انجام وظایف نظارتی و انتصاب افراد فاقد صلاحیت در هیئت سرپرستی، اعلام کرده‌اند که عملکرد ضعیف و تصمیمات غیرقانونی، بانک را در وضعیت بحرانی و نزدیک به ورشکستگی قرار داده است.

آنان همچنین مدعی‌اند که بانک مرکزی در اقدامی غیرقانونی، از ورود یکی از ابر بدهکاران بانکی کشور به نام عبدالله عبدی به ترکیب سهامداری و مدیریت بانک حمایت کرده و این موضوع را تهدیدی جدی برای ثبات مالی و اعتماد عمومی دانسته‌اند.

سهامداران از ریاست محترم بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری خواسته‌اند تا با صدور دستور بازرسی فوق‌العاده و جامع از وضعیت بانک ایران زمین، نسبت به بررسی عملکرد بانک مرکزی و هیئت سرپرستی، تغییر فوری مدیران فعلی، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه و پیگیری قضایی متخلفان اقدام نماید.

در پایان نامه، از سازمان بازرسی ویژه خواسته شده است که برای حفظ دارایی‌های ملی و جلوگیری از فروپاشی بانک ایران زمین تدابیر فوری اتخاذ شود و بازرسی ویژه با قاطعیت و شفافیت نسبت به احقاق حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران اقدام کند.

متن نامه سهامداران بانک ایران زمین به شرح زیر است:

ریاست محترم بازرسی ویژه ریاست جمهوری
سلام علیکم
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موضوع: گزارش مربوط به تخلفات گسترده بانک مرکزی در خصوص بانک ایران زمین، سوءمدیریت هیئت سرپرستی و خطر ورشکستگی و انحلال بانک ایران زمین با ورود یک اَبَربدهکار بانکی به عنوان سهامدار از سال ۱۳۹۷

(الف) ضرورت ورود بازرسی ویژه ریاست جمهوری به موضوع بانک ایران زمین

با کمال احترام و نظر به اینکه بانک ایران زمین به عنوان یک نهاد مالی خصوصی که فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد کشور دارد و از بدو تأسیس با سرمایه و سپرده‌های خیل عظیمی از مردم اداره می‌شده است، از سال ۱۳۹۷ به بعد درگیر موضوعات متعددی از جمله عدم نظارت صحیح بانک مرکزی و در نهایت سلب اختیار از سهامداران اصلی و قرار گرفتن این بانک تحت مدیریت اعضای هیئت سرپرستی منصوب از طرف بانک مرکزی شده است؛ افرادی که هیچ صلاحیت و توانی برای اداره بانک و رفع مشکلات آن ندارند.

از زمان حضور آنان نیز شاخص‌های بانک به شدت افت کرده و بانک در وضعیتی قرار گرفته است که نه تنها به طور مستقیم منافع و حقوق هزاران سهامدار و سپرده‌گذار در معرض تضییع و نابودی است، بلکه سرمایه‌های مردم و سپرده‌گذاران نیز با تهدید جدی مواجه شده و بیم ایجاد یک فاجعه اقتصادی برای این بانک می‌رود؛ فاجعه‌ای که می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد کلان و ثبات مالی کشور محسوب شود.

لذا انتظار می‌رود بازرسی ویژه ریاست جمهوری، بالاخص در وضعیت فعلی کشور که در هجمه‌های اقتصادی خارجی قرار داریم و نظارت و دقت در موضوعات اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با عنایت به وظایف ذاتی خود، با سرعت و جدیت تمام به این پرونده ورود کرده و ضمن بازگرداندن نظم و قانون به این مجموعه، مسببین این وضعیت از جمله آقای عبدالله عبدی—که پس از ناکامی در اجرای طرح پتروشیمی میانکاله با وجود مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی بر اجرای آن پافشاری داشت—را مورد پیگیری قرار دهد. خوشبختانه با ورود قاطع و مقتدرانه ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان، و مصوبه دولت، مجوز این طرح لغو گردید.

با این حال، وی اکنون تلاش دارد با تکیه بر ادعاهایی، مبالغ کلان منابع مالی بانک ایران زمین را به عنوان محملی برای جبران خسارتی که خود موجب آن بوده است، قرار دهد.

لذا خواهشمند است با قاطعیت و اهتمام لازم نسبت به رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از تداوم روندهای مخرب در این بانک، اقدام مقتضی صورت پذیرد.

(ب) اهم تخلفات بانک مرکزی و هیئت سرپرستی منصوب از طرف بانک مرکزی

اهم تخلفات اساسی که از جانب بانک مرکزی و هیئت سرپرستی منصوب از طرف آن بانک، بانک ایران زمین را در پرتگاه سقوط و وضعیت بسیار خطرناک و شکننده کنونی قرار داده و می‌تواند عن‌قریب به ورشکستگی بانک و از بین رفتن سرمایه‌های بانک و مردم و بروز نارضایتی‌های مهم اجتماعی منجر شود، به شرح زیر است. این موارد ضرورت ورود جدی بازرسی ویژه ریاست جمهوری را ایجاب می‌نماید:

1. تخلف بانک مرکزی در عدم نظارت و الزام مدیران بانک به برگزاری مجامع سالیانه از سال ۱۳۹۷ تاکنون و صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک ایران زمین بر خلاف قانون، از جمله بند (ب) از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و بند (الف) ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی و مواد ۸۶، ۱۰۹، ۱۳۸، ۱۳۹ و ۱۵۲ لایحه قانونی. قصور بانک مرکزی در اعمال تکالیف نظارتی، سهامداران را از حق نظارت بر عملکرد بانک محروم کرده و موجب شده است بانک در دوره‌ای طولانی فاقد بازرس قانونی و رکن نظارت‌کننده باشد. هیچ مجمع عمومی جهت کنترل و تصویب صورت‌های مالی و تعیین اعضای هیئت‌مدیره از سال ۱۳۹۷ به بعد برگزار نگردیده و همین امر موجب افزایش ضرر و زیان بانک شده است.
2. بی‌توجهی بانک مرکزی به ورود مشکوک و رازآلود آقای عبدالله عبدی، اَبَربدهکار بانکی، به بانک ایران زمین و سکوت معنادار در برابر تخلفات و قانون‌شکنی‌های وی و حتی حمایت از او برای تصاحب ۳۰٪ سهام بانک بر خلاف قانون. عبدالله عبدی که در آخرین گزارش بانک مرکزی نیز در فهرست اَبَربدهکاران بانکی قرار دارد و بدهی‌های ارزی چندصد میلیون دلاری دارد، از سال ۱۳۷۹ وارد بانک ایران زمین شد و با وجود در اختیار داشتن کمتر از ۵٪ سهام بانک، خود را سهامدار عمده معرفی کرد. او با سوءاستفاده از اعتبارات و انعقاد قرارداد با شرکت‌های زیرمجموعه بانک، میلیاردها تومان منفعت مالی برای خود کسب نمود.

در کمال تعجب، همین شخص که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ رسماً از وی شکایت نموده بود، در سال ۱۴۰۰ خود شاکی بانک ایران زمین می‌شود! شکایت بانک مرکزی از وی به سرنوشت نامعلومی دچار شده و گردش امور چنان به نفع او رقم خورده است که حتی به عنوان یکی از اعضای کارگروه اجرای رأی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی انتخاب گردید.
او در حالی از حمایت بانک مرکزی برای خرید ۳۰٪ سهام بانک ایران زمین برخوردار شد که هیچ‌یک از شرایط قانونی ماده ۲۹ دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی را ندارد.
(تفصیل وضعیت این شخص در نامه پیوست تقدیم حضور می‌شود.)

3. ارائه گزارش خلاف واقع و هدفمند از لیست سهامداران مالک واحد از جانب بانک مرکزی، بر خلاف دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی، از جمله بند ۱-۳ ماده ۲ و ماده ۲۴ آن دستورالعمل. این اقدام منجر به سلب مالکیت از سهامداران اصلی و ادعای مالکیت مازاد بر خلاف واقع نسبت به آنان گردیده است. حتی مقررات مواد ۲۶ و ۲۷ دستورالعمل مذکور نیز در خصوص اشخاص مدعی مالکیت واحد، اعمال نگردیده است و این امر موجب دخالت غیرقانونی و منفعت‌طلبانه اشخاص ثالث در امور بانک شده است.
4. عدم رعایت موازین قانونی در شمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور و متعاقباً ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی بر بانک ایران زمین، بر خلاف صریح بند (ب) ماده ۳۳ همان قانون. این تصمیم خارج از قاعده بانک مرکزی، بدون اطلاع‌رسانی کافی و بدون فرصت‌دهی به سهامداران برای رفع مشکلات ادعایی مربوط به عدم کفایت سرمایه بانک اتخاذ گردید.
5. اقدامات قابل تأمل در انتصاب اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین: انتصاب افراد بازنشسته، فاقد صلاحیت، فاقد تحصیلات و سابقه مدیریت ارشد بانکی و فاقد توانایی لازم در اداره بانک، بر خلاف موازین مندرج در بند ۶ ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. همچنین قرار دادن مدیران پیشینِ مسبب بحران در ترکیب هیئت سرپرستی، موجب تشدید مشکلات بانک شده است.
6. جلوگیری عامدانه از افزایش سرمایه بانک با وجود نظر مساعد حسابرس و بازرس قانونی. این ممانعت، فرصت خروج بانک از ناترازی مالی را—بر خلاف موازین مرتبط با ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور از جمله بند (ب) ماده ۳۳ آن—سلب نموده و به نحو هدفمند بانک را به سمت اعمال ماده ۳۹ و واگذاری امور آن به هیئتی فاقد صلاحیت سوق داده است.
7. تخلفات گسترده اعضای هیئت سرپرستی در تصدی امور بانک و اقدامات مخرب آنان و عدم اجرای تکالیف مقرر در ماده ۳۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
   هیئت سرپرستی از زمان انتصاب نه‌تنها هیچ برنامه‌ای برای برون‌رفت بانک ایران زمین از وضعیت اضطراری ارائه یا اجرا نکرده‌اند، بلکه خود را مقید به این امر نیز ندانسته‌اند. آنان با قصور در پیگیری و وصول مطالبات بانک از بدهکاران کلان از جمله آقای عبدالله عبدی از یک سو، و اقدامات خلاف قانون و پرخطر از سوی دیگر، موجب افزایش تعهدات بانک شده‌اند و وضعیت بانک را بحرانی‌تر از پیش کرده‌اند.
8. قصور و چشم‌پوشی بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد فاجعه‌بار هیئت سرپرستی:
   مطابق بند (ت) ماده ۳۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی مسئول اعمال و اقدامات هیئت سرپرستی است. با وجود آنکه تصمیمات و اقدامات آنان موجب تشدید مشکلات بانک گردیده، هیچ‌گونه نظارتی از سوی بانک مرکزی اعمال نشده است. علاوه بر عدم رعایت شاخص‌های قانونی در تعیین اعضای هیئت سرپرستی، مقررات مربوط به موقتی بودن مأموریت آنان نیز نادیده گرفته شده و این افراد بدون پاسخگویی، به اقدامات زیان‌بار خود ادامه داده‌اند.
9. عدم نظارت بانک مرکزی بر انتصابات هیئت سرپرستی در شرکت‌های تابعه بانک ایران زمین:
   تخلفات اعضای هیئت سرپرستی تنها محدود به بانک ایران زمین نبوده و در شرکت‌های زیرمجموعه اعم از بورسی و غیربورسی نیز تکرار شده است. انتصابات نابجا و تصمیمات نادرست آنان در شرکت‌های مهمی چون هلدینگ سرمایه‌گذاری ایران، هلدینگ توسعه تجارت داتام، شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت سرمایه‌گذاری نیرو و سایر شرکت‌های بزرگ در حوزه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، انرژی‌های تجدیدپذیر، مالی و بیمه‌ای، موجب ورود خسارات هنگفتی به این شرکت‌ها و در نتیجه به بانک ایران زمین شده است. این امر مصداق بارز تضییع اموال و دارایی‌های بانک و شرکت‌های تابعه است.

شرح تفصیلی این تخلفات به‌موجب نامه پیوست با مستندات و مدارک مثبت این امور، تقدیم حضور می‌شود.

پ. درخواست‌های عاجل:
با توجه به تمامی موارد مطروحه و شرح تفصیلی تخلفات معروضه که به پیوست تقدیم می‌گردد و توجه به اهمیت و ضرورت امر، موارد زیر را از ریاست محترم بازرسی ویژه ریاست جمهوری، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی، قویاً استدعا داریم:

۱. صدور دستور بازرسی فوق‌العاده و جامع از وضعیت بانک ایران‌زمین:
دستور فرمایید با ارجاع امر به کارشناسان خبره، بازرسی فوق‌العاده و همه‌جانبه‌ای از کلیه ابعاد مالی، اداری و حقوقی بانک ایران‌زمین، از جمله فرآیند اعمال مواد ۳۹ و ۳۰ قانون بانک مرکزی، صحت گزارشات مالک، واحد انتصابات هیئت سرپرستی و عملکرد آنان، دلایل عدم برگزاری مجامع و علت عدم وصول مطالبات کلان بانک توسط هیئت سرپرستی، صورت پذیرد و تمامی موارد تخلفات و سوءاستفاده‌های قانونی مشخص و به حضور اعلام گردد.

۲. صدور دستور بازبینی و صحت‌سنجی گزارش مالک واحد ابرازی از بانک مرکزی:
نظر به اینکه گزارش مالک واحدی که بانک مرکزی ارائه نموده، به‌شرحی که در ابتدای گزارش آمد، هیچ انطباقی با واقع و موازین قانونی ندارد و گزارشی خلاف واقع است که موجب اخلال در وضعیت سهامداری و سوءاستفاده‌های فراوان شده است، تقاضا داریم دستور فرمایید گزارش مالک واحد و مستندات ابرازی بانک مرکزی از طریق کارشناسان خبره بانکی مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.

۳. تغییر فوری هیئت سرپرستی کنونی:
دستور فرمایید بانک مرکزی نسبت به عزل فوری اعضای هیئت سرپرستی فعلی بانک ایران‌زمین که شاخصه‌های قانونی مندرج در بند ۶ ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی و صلاحیت مدیریت بانک در دوره سرپرستی را ندارند ــ و وجود و حضور آنان ره‌آوردی جز به باد دادن سرمایه و اموال بانک نداشته است ــ اقدام نماید و افراد شایسته، متخصص و دارای شجاعت در تصمیم‌گیری قانون‌مند جهت اصلاح ساختار مالی بانک را که دارای استقلال رأی بوده و هیچ تأثیری جز از قانون نمی‌پذیرند، منصوب فرماید.

۴. الزام به ارائه برنامه زمان‌بندی‌شده و شفاف:
تقاضا داریم با اعلام مراتب به رئیس کل محترم بانک مرکزی، دستور فرمایید هیئت سرپرستی جدید در چارچوب ماده ۳۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ملزم به ارائه یک برنامه جامع و زمان‌بندی‌شده جهت رفع مشکلات ناترازی بانک، وصول مطالبات معوق (به‌ویژه از اَبَربدهکاران بانکی مانند آقای عبدالله عبدی و سایر متخلفین) و خروج بانک از شمول ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی گردد.
این برنامه باید در بازه‌های زمانی مشخص به اطلاع سهامداران و نهادهای نظارتی برسد.

۵. صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه و واگذاری مدیریت به سهامداران:
نظر به اینکه ممانعت بانک مرکزی از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده بانک، جهت افزایش سرمایه و رفع مشکل ناترازی و عدم کفایت سرمایه بانک، هیچ توجیه و علت قانونی ندارد و محروم کردن سهامداران از حقوق قانونی آنان است، و با عنایت به آمادگی سهامداران بانک برای افزایش سرمایه جهت خروج از ناترازی و آمادگی آنان در اصلاح ساختار مالی و اداری بانک، و اینکه افزایش سرمایه می‌تواند مشکل ناترازی بانک ایران‌زمین را مرتفع و مطابق بند ۵ ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موجب خروج بانک از سرپرستی گردد؛
دستور فرمایید که در اسرع وقت و با رعایت کامل قوانین، هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سرمایه موافقت فرموده و مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک ایران‌زمین صادر شود و در نهایت با رفع مشکلات و بازگشت ثبات مدیریت، بانک مجدداً به سهامداران قانونی و منتخب آنان واگذار گردد.
این اقدام موجب بازگرداندن نظارت و شفافیت به امور بانک خواهد شد.

۶. پیگیری حقوقی و قضایی متخلفین:
درخواست داریم کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مدیران وقت بانک مرکزی، اعضای هیئت سرپرستی و هر فرد دیگری ــ از جمله بدهکاران کلان بانکی که با دریافت تسهیلات کلان یا انعقاد قرارداد با شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اقدامات یا قصور خود منجر به تضییع اموال و دارایی‌های بانک و حقوق سهامداران شده‌اند ــ به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی شوند و از سوی نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی، شکایت‌های قانونی علیه آنان مطرح گردد تا ضمن اعمال مجازات قانونی، به جبران فوری و کامل خسارات وارده محکوم و ملزم گردند.

۷. حفاظت از شرکت‌های تابعه و دارایی‌های ملی:
با توجه به خطر جدی که شرکت‌های زیرمجموعه بانک ایران‌زمین، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی بسیار مهم و دارای سهامداران کثیر در حوزه‌های مختلف و مهم اقتصادی از جمله نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر، پتروشیمی، مالی و بیمه‌ای ــ مانند هلدینگ سرمایه‌گذاری ایران، هلدینگ توسعه تجارت داتام، شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت سرمایه‌گذاری نیرو و شرکت‌های بسیار مهم دیگر ــ را تهدید می‌کند،
دستورات لازم جهت حفاظت از این مجموعه‌های مهم تجاری و جلوگیری از تصاحب یا تضییع دارایی‌های آن‌ها از طریق انتصاب مدیران شایسته برای این مجموعه‌های مالی صادر فرمایید.
این شرکت‌ها شاهرگ حیات اقتصادی جامعه محسوب می‌شوند و نابودی آن‌ها خسارات غیرقابل جبرانی به پروژه‌ها و طرح‌های ملی وارد خواهد کرد.

امید است با ورود قاطع، عادلانه و سریع سازمان بازرسی ویژه ریاست جمهوری، این فاجعه اقتصادی در شرایط حساس کنونی که فضای اقتصادی و اجتماعی کشور نیازمند آرامش، شفافیت و اعتمادسازی است، مهار گردد.
انتظار می‌رود مسئولین و متولیان امر با هوشمندی و قاطعیت از ورود و نفوذ افراد فرصت‌طلب و کسانی که در پوشش خدمت به نظام و مردم، تنها در پی منافع شخصی و مطامع فردی خود هستند، جلوگیری به عمل آورند.
بی‌تردید مقابله با این جریان‌های انحرافی و صیانت از سرمایه‌های عمومی و اعتماد سهامداران، نه‌تنها یک وظیفه مدیریتی بلکه رسالتی ملی است.
در این مسیر، عملکرد شفاف، پاسخ‌گو و مدیرانه مسئولان می‌تواند همچون نوری در تاریکی، دل سهامداران و ذی‌نفعان را روشن ساخته و بار دیگر امید را در فضای اقتصادی کشور زنده نگاه دارد و از رخنه کردن مفسدین و معاندین در این مجموعه‌های حیاتی اقتصادی به‌طور جدی ممانعت کند.
تدابیر عاجل آن مقام محترم نقطه‌عطفی در مبارزه با فساد و اعاده حقوق عامه خواهد بود.

با سپاس و تجدید احترام
جمعی از سهامداران بانک ایران‌زمین