کد خبر: ۸۷۶۷۴
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۰
بسياري از مقامات آمريکايي در گفتگوهاي رسانه اي خود، بحران مالي اروپا را عامل اصلي اوضاع نابسامان اقتصادي در ايالات متحده مي نامند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري فاکس بيزينس؛ در حاليکه جريان پيشرفت بحران مالي کشورهاي اروپايي رو به افزايش است، نمي توان تاثير آن بر اقتصاد آمريکا را ناديده گرفت.

براساس گزارش اخير کميسيون کار آمريکا؛ در روز جمعه، دولت توانسته تنها 69 هزار فرصت شغلي از بين رفته را احيا کند.

اين ميزان اشتغالزايي کمترين نرخ طي يکسال گذشته اعلام شده و نشان مي دهد که بهبود اوضاع اقتصادي با اين سرعت اندک، سالها بطول خواهد انجاميد.

اسکات آرميگر، مدير موسسه تحقيقاتي کريستيناتراست، در اين باره اظهار داشته است؛ با وجود اينکه بسياري از شهروندان از تاثير چشمگير و فروان اقتصاد اروپا بر وضعيت مالي خود ناآگاه هستند، اما حقيقت اين است که تقريبا تمامي شکست هاي اقتصادي که در کاخ سفيد تعيين مي گردد، از سوي کشورهاي اروپايي بوده است.

طي 6 ماه اخير، بحران بدهي در 17 عضو منطقه يورو، خروج احتمالي يونان از اين منطقه مالي و مسدود شدن سرمايه گذاري ها در اسپانيا، اثرات قابل توجهي را بر اقتصاد ايالات متحده داشته اند.
بسياري از بانکهاي دولتي و بازارهاي مالي خصوصي با کسري هاي شديد مواجه و بعضا اعلام ورشکستگي کرده اند.

باراک اوباما در کنفرانس خبري اخير خود، چند دقيقه اي را به بحران اقتصادي اختصاص داده و اظهار کرده که در تماس دائمي با رهبران اروپايي براي حل اين معضل مي باشد.

اين در حاليست که اکثر سرمايه گذاران و بازرگانان آمريکايي، ريشه مشکلات مالي را در داخل دولت و ناشي از سياست هاي نادرست و ناکارآمد مي دانند.

آرميگر همچنين افزود: چالش هاي اصلي در داخل کشور ايجاد مي شود. رشد جمعيت عامل کليدي در اقتصاد کشور به شمار مي رود، اما دولت آنرا ناديده مي گيرد.

نرخ رشد اقتصاد در سال گذشته تنها 2 درصد بوده است. بازرگانان اکنون سهم عمده اي از اقتصاد فلج شده ايالات متحده را دارا هستند. شکست سياستمداران در توافق در موضوع کاهش سطح بدهي هاي دولت، موجب شده تجاوز نيز سرمايه گذاري هاي خود را محدود و در نتيجه متحمل زيان هاي فراوان مالي آن باشند.

در انتهاي اين گزارش آمده است؛ بديهي است که باتلاق مالي کنوني در آمريکا عاملي جز سياست گذاري هاي نادرست و لجوجانه مقامات دولتي آن طي سالهاي گذشته ندارد. اين مقامات نه تنها راه حلي براي رفع يا کاهش اثرات بحران مالي ارائه نمي دهند؛ بلکه مقصر آنرا کشورهاي اروپايي و بحران اقتصادي آنها مي دانند.

رئيس جمهوري آمريکا نيز که درصدر هيئت حل بحران مالي قرار دارد، هرگز وضعيت کنوني در کشور را بعلت بي کفايتي هاي اقتصادي و سياسي خود، نمي داند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین