تخفیف ۱۰ هزار میلیارد تومانی! / چگونه حکم قاطع شورای شهر برای توقف برج‌سازی در باغ حکمت، پس از سال‌ها به یک «اشتباه سیستمی» تبدیل شد؟

گروه اجتماعی: در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، اعضای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران دور یک میز نشستند تا به پرونده‌ای رسیدگی کنند که می‌توانست یکی از بزرگترین جرائم زیست‌محیطی پایتخت را رقم بزند. روی میز، پیش‌آگهی جریمه‌ای به مبلغ ۱۰۸ تریلیون ریال (معادل ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) برای سازندگان برج‌باغ لوکس "حکمت" در سعادت‌آباد قرار داشت. اما در پایان جلسه، این عدد نجومی با توجیه عجیب «اشتباه سیستمی» به ۳.۴ تریلیون ریال (حدود ۳۴۰ میلیارد تومان) کاهش یافت؛ یک تخفیف ۹۶ درصدی و باورنکردنی که پایانی تلخ بر داستانی بود که با فریاد شهروندان و حکم قاطع شورای شهر برای «ضبط کامل ملک» آغاز شده بود. اسناد این پرونده، که دوره‌های مدیریتی مختلف شهرداری از قالیباف تا زاکانی را در بر می‌گیرد، روایتی مستند از اهمال، عدم قاطعیت و در نهایت، تسلیم مدیریت شهری در برابر تخلفی آشکار است.

فریادی در غبار (۱۳۸۹) - هشدار شهروندان نادیده گرفته شد

به گزارش بولتن نیوز، همه چیز از یک دهه قبل آغاز شد. زمانی که ساکنان محله و دوستداران محیط زیست، با ارسال نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری (سند شماره ۳۱)، نسبت به "تخریب جنگل در رود دره اوین" برای ساخت یک "شهرک مسکونی شخصی" هشدار دادند. آنها در نامه خود اشاره کرده بودند که این باغ ۱۲ هکتاری وقفی، قرار است به ۲۸۰۰ واحد مسکونی تبدیل شود. این اولین زنگ خطر بود که نشان می‌داد ریه‌های تنفسی شمال تهران در معرض تهدیدی جدی است؛ زنگ خطری که در راهروهای مدیریتی آن دوران شنیده نشد.

شمشیر قانون از نیام برمی‌آید (۱۳۹۴-۱۳۹۵) - دوران قاطعیت شهرداری قالیباف؟

با پیشرفت پروژه و قطع صدها درخت، بالاخره نهادهای نظارتی شهرداری وارد عمل شدند. در سال ۱۳۹۴، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز در نامه‌ای محرمانه (سند شماره ۲۶) ابعاد فاجعه را برملا کرد. کمیسیون ماده ۷ این سازمان، با استناد به قطع گسترده درختان و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، حکمی صادر کرد که می‌توانست سرنوشت این باغ را برای همیشه تغییر دهد:
۱. جریمه‌ای سنگین به مبلغ بیش از ۹۶۴ میلیارد ریال.
۲. و مهم‌تر از آن: «ضبط ملک جهت مصرف خدمات عمومی و محرومین».

این حکم قاطع، یک سال بعد در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۵، در دویست و هفتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (در دوره چهارم و دوران شهرداری محمدباقر قالیباف) به یک مصوبه لازم‌الاجرا تبدیل شد (اسناد ۱ تا ۴). شورای شهر نه تنها نظر کمیسیون را تأیید کرد، بلکه دو شرط اساسی دیگر نیز بر آن افزود:

اجرای فوری رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر «قلع طبقات اضافی»: یعنی تمام طبقاتی که فراتر از مجوز ساخته شده بودند، باید تخریب می‌شدند.

توقف صدور هرگونه گواهی: تا زمان اجرای کامل این دو حکم (تخریب طبقات و بررسی تکلیف درختان)، شهرداری از صدور هرگونه گواهی پایان کار، عدم خلاف یا بلامانع بودن منع شد.

این مصوبه، اوج اقتدار نهاد نظارتی شهر بود. مدیریت عالی شهرداری در آن مقطع مکلف بود جلوی پروژه را بگیرد، طبقات اضافه را تخریب کند و فرآیند ضبط ملک را آغاز نماید. اما اسناد بعدی نشان می‌دهد که این شمشیر قانون، هرگز فرود نیامد.

اهمال بزرگ (۱۳۹۵ - ۱۴۰۲) - وقتی قانون فقط روی کاغذ می‌ماند

اینجا تاریک‌ترین بخش ماجراست. با وجود مصوبه صریح و لازم‌الاجرای شورای شهر، پروژه متوقف نشد. سازندگان به کار خود ادامه دادند، برج‌ها قد کشیدند و هزاران درختی که قرار بود جایگزین شوند، هرگز کاشته نشدند. طبقات اضافی که باید تخریب می‌شدند، تکمیل و به واحدهای لوکس تبدیل گشتند.

این دوره طولانی سکوت و بی‌عملی، که بخش پایانی دوره قالیباف و تمام دوره شهرداران بعدی تا اواسط دوره زاکانی را در بر می‌گیرد، بزرگترین نقطه ضعف و اهمال مدیریت شهری را به نمایش می‌گذارد. چرا مدیریت عالی شهرداری مصوبه نهاد بالادستی خود را اجرا نکرد؟ چرا اجازه داده شد یک تخلف آشکار به یک "واقعیت ساخته شده" (عمل انجام شده) تبدیل شود؟ هر روزی که این پروژه پیشرفت می‌کرد، اجرای حکم اولیه سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شد و این دقیقاً همان چیزی بود که متخلفان می‌خواستند. این تعلل، عملاً راه را برای مصالحه و نادیده گرفتن اصل تخلف هموار کرد.

تراژدی در کمیسیون ماده ۷۷ (۱۴۰۲) - تخفیف ۹۶ درصدی با رمز «اشتباه سیستمی»

سال‌ها گذشت و پروژه به مراحل پایانی خود رسید. حالا دیگر صحبت از ضبط ملک یا تخریب نبود؛ صحبت از پول بود. در دوران مدیریت علیرضا زاکانی، شهرداری منطقه ۲، با محاسبه مجدد جرائم بر اساس نرخ روز، پیش‌آگهی شگفت‌انگیز ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی را صادر کرد. اما این رقم نیز دوام نیاورد.

شرکت سازنده به این مبلغ اعتراض کرد و پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع داده شد (سند شماره ۳۰). در این کمیسیون، نماینده شهرداری به جای دفاع از مبلغ جریمه، با چرخشی عجیب اعلام کرد که در محاسبه عوارض «اشتباه سیستمی» رخ داده و مبلغ صحیح، همان ۳۴۰ میلیارد تومان است. کمیسیون نیز همین استدلال را مبنای رأی خود قرار داد و پرونده‌ای با این حجم از تخلفات گسترده و مصوبات قانونی اجرا نشده را با یک کاهش ۹۶ درصدی برای همیشه بست.

نتیجه‌گیری: مرثیه‌ای برای قانون و درخت

داستان برج‌باغ حکمت، تنها قصه مرگ یک باغ نیست؛ مرثیه‌ای است برای اقتدار قانون و نشانه‌ای از نفوذ قدرتی که می‌تواند مصوبات قاطع را بی‌اثر و جرائم هزار میلیاردی را به یک "اشتباه سیستمی" تقلیل دهد. مدیریت عالی شهری در دوره اول (قالیباف) با وجود صدور دستور قاطع، در اجرای آن اهمال کرد و اجازه داد پروژه پیشرفت کند. مدیریت شهری در دوره دوم (زاکانی) نیز با پذیرش توجیه «اشتباه سیستمی» و کاهش چشمگیر جریمه، عملاً تخلفات گذشته را تطهیر و راه را برای بهره‌برداری کامل از پروژه‌ای باز کرد که روزی قرار بود به نفع مردم ضبط شود.

امروز برج‌های حکمت به عنوان یکی از لوکس‌ترین مجتمع‌های تهران سر به فلک کشیده‌اند، اما اسناد این پرونده گواهی می‌دهند که این برج‌ها بر روی پیکر بی‌جان هزاران درخت و بر ویرانه‌های قانونی بنا شده‌اند که قرار بود از ریه‌های شهر محافظت کند.

از انجا كه مطابق مصوبات شوراي شهر كليه اقدامات شهرسازي مي بايست سيستمي گردد و به طور خاص فرايند صدور عوارض نيز با دستور اكيد اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران سيستمي شد علت اشتباه عوارض سيستمي مي بايست روشن شود و مشخص گردد علت اين مغايرت در محاسبات سامانه شهرسازي چيست.

و ايا براي ساير مالكين خرد هم ايا اين اشتباه صورت گرفته كه در ان صورت بايد براي همه اين اصلاح صورت پذيرد.

وليكن از انجا كه محاسبات عوارض با توجه به فرمولهاي رياضي مندرج در مصوبه شوراي شهر و اطلاعات خود ملك محاسبه مي شود در صورت اشتباه نياز به ارجاع موضوع به كميسيون ماده ٧٧ نبود و منطقه مي توانست با استعلام از اداره كل تدوين ضوابط، نظارت صدورپروانه معاونت شهرسازي و تدقيق دقيق موضوع نسبت به اصلاح سامانه اقدام نمايد.

از طرف ديگر اعضاي كميسيون ماده ٧٧ با توجه به مبلغ عوارض مي بايست در خصوص اين ادعا موضوع را از اداره كل تدوين استعلام مي نمود.