گروه اقتصادی: صبح امروز، خبری در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد: سه تن از سرشبکه‌های اصلی و حرفه‌ای قاچاق تلفن همراه در عملیاتی دقیق و برنامه‌ریزی شده توسط سازمان اطلاعات سپاه استان بوشهر، در سطح بنادر این استان شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. این دستگیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که ابعاد پرونده، طبق گزارشات اولیه، فراتر از تصور و به بیش از ۳ همت (سه هزار میلیارد تومان) بالغ می‌شود. اما نکته‌ای که این خبر را از یک عملیات صرف مبارزه با قاچاق متمایز می‌کند، پیشینه دو ساله این پرونده و افشاگری‌های ابتدایی و مکرر «بولتن نیوز» است که ظاهراً تا پیش از ورود اطلاعات سپاه، در پیچ‌وخم‌های اداری گمرک و شاید بی‌توجهی یا ملاحظات برخی مسئولین، «قایم» شده بود.

به گزارش بولتن نیوز بر اساس اطلاعات منتشر شده، پرونده عظیم قاچاق تلفن همراه که امروز منجر به دستگیری این سرشبکه‌ها شده، از دو سال قبل تشکیل شده بود. این سوال بزرگ مطرح می‌شود که چرا پرونده‌ای با این حجم از اهمیت اقتصادی و امنیتی، به مدت دو سال در گمرکات کشور و نهاد مسئول مربوطه مسکوت مانده و به تعبیر صریح متن اولیه، «مسئولین گمرک قایم کرده بودن»؟ این تعلل یا پنهان‌کاری، نه تنها فرصت جولان بیشتر را به قاچاقچیان داده، بلکه شائبه‌هایی جدی در خصوص سلامت نظام اداری و نظارتی در این حوزه ایجاد می‌کند.

در این میان، «بولتن نیوز» به عنوان یک رسانه افشاگر، نقشی کلیدی اما پرهزینه ایفا کرده است. این رسانه، پیشتر در مطلبی با عنوان کنایه‌آمیز و هشداردهنده «آقای وزیر دادگستری! از ته لنجی ها، صادرات خاک و مدیران دوتابعیتی در گمرکات چه خبر؟» به صراحت به بخشی از این شبکه فساد اشاره کرده بود. در آن مطلب به روشنی آمده بود: «از سوی دیگر ۲۰ هزار گوشی موبایل به صورت غیرقانونی در گناوه رجیستری شده و پرونده آن در گمرک ایران و نهاد مسئول خاک می‌خورد و نظارت و رسیدگی کافی به این موارد صورت نمی گیرد.»

این افشاگری دقیق، که امروز با دستگیری‌های اخیر صحت آن بیش از پیش نمایان شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه و اهمال صورت گرفته است. «بولتن نیوز» با طرح این سوال که «تا کی بولتن باید هزینه بدهد و افشا گری کند اما‌ مسئولین توجه نکنند و منافع ملی تهدید شود» نه تنها از بی‌توجهی به هشدارهایش گلایه کرده، بلکه از فشارهایی که به جای تشویق متحمل شده، پرده برداشته است: «بولتن نیوز بجای تشویق، مدام تهدید شود.»

بیشتر بخوانید:

یکی از نکات قابل تامل در افشاگری اولیه «بولتن نیوز»، اشاره مستقیم به نقش وزیر دادگستری و سیاست «ته لنجی» بوده است: «آقای وزیر دادگستری شما که در قالب ته لنجی به قاچاق مجوز دادید، چه پاسخی برای افکار عمومی دارید؟» این پرسش، امروز با کشف شبکه ۳ همتی قاچاق موبایل، که بی‌تردید از مبادی رسمی و یا با سوءاستفاده از رویه‌های موجود وارد کشور شده، اهمیت مضاعفی می‌یابد. آیا سازوکار «ته لنجی» که با هدف کمک به معیشت مرزنشینان تعریف شده، به راهی برای دور زدن قانون و ورود کالای قاچاق در مقیاس کلان تبدیل شده است؟ شفافیت در این زمینه و پاسخگویی مسئولان ذی‌ربط، مطالبه جدی افکار عمومی است.

گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که حجم پرونده فعلی بسیار گسترده‌تر از ۳ همت بوده و دستگیری‌های امروز، تنها «اولین بخش» از اقدام علیه این شبکه عظیم قاچاق است. وعده داده شده که «در روزهای آتی سایر شبکه های آن نیز زیر ضربه قرار خواهد گرفت.» این نوید، امیدها را برای پاکسازی گمرکات و برخورد ریشه‌ای با این پدیده شوم زنده می‌کند، اما تجربه دو سال مسکوت ماندن پرونده و فشارهای وارده بر رسانه‌های افشاگر، لزوم هوشیاری و پیگیری مستمر را دوچندان می‌سازد.

ماجرای پرونده قاچاق ۳ همتی تلفن همراه و نقش پیشگام «بولتن نیوز» در افشای بخشی از آن، بار دیگر اهمیت رسانه‌های مستقل و جسور را در مبارزه با فساد به تصویر می‌کشد. دستگیری‌های اخیر توسط سازمان اطلاعات سپاه، گامی مثبت و ضروری است، اما این اقدام زمانی تکمیل خواهد شد که به سوالات اساسی پیرامون تعلل دو ساله، نقش احتمالی برخی مسئولین در پنهان‌کاری و همچنین سرنوشت پرونده ۲۰ هزار گوشی رجیستر شده غیرقانونی، پاسخ‌های شفاف و قانع‌کننده‌ای داده شود.

مهمتر از آن، دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید به جای تهدید رسانه‌های افشاگر، از آن‌ها به عنوان بازوان توانمند خود در شناسایی و ریشه‌کنی فساد حمایت کنند. منافع ملی ایجاب می‌کند که صدای رسانه‌هایی چون «بولتن نیوز» نه تنها شنیده شود، بلکه مبنای اقدامات اصلاحی و برخوردهای قاطع قرار گیرد تا دیگر شاهد خاک خوردن پرونده‌های فساد و تهدید منافع ملی نباشیم. افکار عمومی اکنون منتظر است تا ببیند آیا این بار، علاوه بر دانه‌درشت‌های قاچاق، با عواملی که مسیر را برای آنها هموار کرده و یا صدای عدالت‌خواهی را در گلو خفه کرده‌اند نیز برخورد خواهد شد یا خیر.