عنصر پرحاشیه در آستانه ورود به هیأت نظارت بابل؛ زنگ خطر برای سلامت انتخابات شوراها
گروه اجتماعی: در حالی‌که تنها چند ماه تا آغاز فرایند رسمی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی مانده، گزارش‌هایی نگران‌کننده از شهرستان بابل در استان مازندران حکایت از آن دارد که نام «مجتبی حکیم»، شهردار سابق این شهر که پیش‌تر به‌اتهام تخلفات مالی بازداشت شده بود، به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی عضویت در هیأت نظارت انتخابات از سوی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
به گزارش بولتن نیوز این خبر، در صورت صحت، می‌تواند زنگ خطری جدی برای سلامت و اعتماد عمومی نسبت به روند نظارت انتخاباتی در این شهرستان تلقی شود و مستلزم واکنش فوری دستگاه‌های مسئول است.
سوابق و پیشینه پرونده جنجالی
مجتبی حکیم، فرد مورد بحث، در سال ۱۳۹۹ در سمت شهردار بابل، به‌دلیل پرونده تخلفات مالی و اداری بازداشت شد؛ خبری که موج گسترده‌ای در رسانه‌های رسمی کشور از جمله رادیو فردا، ایرنا و خبرگزاری مهر ایجاد کرد. پس از چند هفته بازداشت، وی از سمت خود استعفا داد و شورای شهر وقت بابل نیز با استعفای او موافقت کرد.
پرونده او در ارتباط با پروژه‌ای موسوم به «مسکونی حکیم» و با شکایات متعدد از سوی شهروندان در دستگاه قضایی مطرح گردید. هرچند تاکنون حکم قطعی قضایی وی در رسانه‌های رسمی منتشر نشده است، اما دادستان تهران در گزارش رسمی خود از صدور کیفرخواست برای این پرونده خبر داده بود که همین امر، پیشینه‌ای قابل تأمل را برای نامبرده رقم زده است.
ابهامات حقوقی و نگرانی‌های انتخاباتی
بر اساس قانون انتخابات شوراها، اعضای هیأت نظارت موظفند از صلاحیت عمومی و اجتماعی معتبر برخوردار بوده و به هیچ وجه نباید دارای محکومیت مؤثر کیفری یا سابقه ارتشاء و فساد مالی باشند. کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به سوابق بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای آقای حکیم، حتی در صورت نبود حکم قطعی، طرح نام چنین فردی برای عضویت در نهاد ناظر بر انتخابات، مغایر با روح قانون و اصل بی‌طرفی نظارتی است.
چنانچه این معرفی تأیید و اجرایی شود، ناظران پیش‌بینی می‌کنند که نتیجه آن می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
تضعیف اعتماد عمومی: سلب اطمینان مردم بابل و استان مازندران به سلامت و بی‌طرفی انتخابات.
افزایش شائبه دخالت: تقویت ظن اعمال نفوذ و دستکاری در روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی.
بحران مشروعیت: زمینه‌سازی برای طرح شکایت‌های گسترده از سوی نامزدها و نهادهای مدنی که در نهایت مشروعیت نتایج را خدشه‌دار می‌کند.
ضرورت ورود فوری نهادهای نظارتی
تحلیل کارشناسان حقوقی حاکی از آن است که ورود نهادهای نظارتی سطح کلان، از جمله وزارت کشور، شورای نگهبان (به‌عنوان نهاد نظارتی عالی)، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی استان مازندران برای بررسی صحت و ابعاد این گزینش، امری فوری و ضروری است.
تجربه‌های گذشته در سطح کشور نشان داده که هرگونه تساهل و مصلحت‌اندیشی در انتخاب اعضای هیأت‌های نظارت، هزینه‌ای سنگین در پی دارد و در نهایت منجر به بحران اعتماد و چالش در مشروعیت نتایج انتخابات می‌شود. از این رو، حفظ بی‌طرفی و سلامت اعضای ناظر، خط قرمز اصلی برای تضمین یک انتخابات سالم است.
مطالبه عمومی برای شفافیت و پاک‌دستی ناظران
فعالان مدنی، رسانه‌های محلی و کنشگران سیاسی بابل خواستار آن شده‌اند که فرایند معرفی و انتصاب اعضای هیأت نظارت به‌صورت شفاف اعلام شود و وضعیت سوابق و صلاحیت افراد پیشنهادی در دسترس عموم قرار گیرد. در شرایطی که کشور در آستانه برگزاری انتخاباتی سرنوشت‌ساز قرار دارد، شفافیت، سلامت و پاک‌دستی ناظران، مهم‌تر از هر عامل دیگری در تضمین مشارکت حداکثری و مشروعیت نتایج است.
جمع‌بندی: پیشگیری از بحران اعتماد
اگرچه تاکنون مدرکی دال بر حکم قطعی محکومیت قضایی مجتبی حکیم منتشر نشده است، اما سوابق رسانه‌ای و قضایی موجود درباره بازداشت و کیفرخواست او، معرفی چنین فردی به‌عنوان عضو هیأت نظارت را با پرسش‌های جدی اخلاقی و حقوقی مواجه کرده است. ورود به‌موقع و قاطع نهادهای نظارتی عالی‌رتبه می‌تواند مانع از شکل‌گیری بحرانی تازه در اعتماد عمومی به سلامت انتخابات در شهرستان بابل شود و از آلوده شدن نهاد نظارتی به شائبه‌های فساد جلوگیری کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
