بازی نیم میلیارد دلاری گلدیران؛ چگونه یک فایل اکسل، لابی‌های سیاسی و جنگ وزارتخانه‌ها را به راه انداخت؟

گروه اقتصادی: این داستان نه با یک انفجار، که با یک کلیک آغاز شد. با باز شدن یک فایل اکسل ساده در کامپیوترهای دفتر بازبینی گمرک جمهوری اسلامی ایران. فایلی که قرار نبود هرگز دیده شود، اما کشف آن، دومینویی از وقایع را به راه انداخت که پای یکی از بزرگترین شرکت‌های لوازم خانگی ایران، نمایندگان مجلس، وزرا و بالاترین مقامات گمرکی را به یک جدال پیچیده و چندلایه باز کرد. این پرونده، بیش از آنکه داستان یک مغایرت مالی باشد، روایتی است از تلاقی قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی در راهروهای تصمیم‌گیری کشور.

به گزارش بولتن نیوز، بولتن نیوز از ابتدا و از همان سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در جهت رسالت رسانه‌ای خود وارد این پرونده شد و مطالب بسیاری در این زمینه منتشر نموده است. به عنوان مثال در مطلبی با عنوان «پرونده گلدیران: ۹ سال سکوت در برابر اتهام تخلف یک میلیارد دلاری و استثمار مصرف‌کننده ایرانی» به تفصیل در این رابطه نوشته‌ایم.

ماجرا به شرکت "صنایع گلدیران"، شریک تجاری دیرینه ال‌جی کره جنوبی در ایران، بازمی‌گردد. بر اساس اسناد به دست آمده، حسابرسان گمرک در جریان بررسی‌های خود بر روی بیش از ۱۶۴۰ فقره اظهارنامه وارداتی این شرکت، به یک ناهماهنگی عظیم برمی‌خورند. سندی که توسط "مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته" گمرک تنظیم شده، ابعاد این ناهماهنگی را به زبان اعداد به تصویر می‌کشد: مابه‌التفاوت ارزش واقعی کالاهای وارداتی شرکت، که در فایل اکسل کشف‌شده ثبت شده بود، با ارزشی که به گمرک اظهار شده بود، رقمی بالغ بر ۵۲۴ میلیون دلار را نشان می‌داد.

به زبان ساده‌تر، گمرک معتقد بود ارزش واقعی قطعاتی که گلدیران برای تولید محصولاتی چون یخچال، تلویزیون و لباسشویی وارد کرده، صدها میلیون دلار بیش از چیزی است که در اسناد رسمی ثبت و بر مبنای آن حقوق دولتی پرداخت شده است. این ادعا، اگر اثبات می‌شد، به معنای یکی از بزرگترین پرونده‌های کم‌اظهاری در تاریخ گمرک ایران بود؛ بی‌نظمی گسترده‌ای که می‌توانست خزانه‌ی تحت فشار کشور را از صدها میلیون دلار درآمد محروم کرده باشد.

با کشف این موضوع، ماشین بوروکراسی دولتی به حرکت درآمد. دفتر بازبینی گمرک، در نامه‌ای رسمی، شرکت گلدیران را از این "تخلفات" مطلع ساخت و بر اساس محاسبات خود، جریمه‌ای نجومی معادل حدود ۲۹ هزار میلیارد ریال برای آن تعیین کرد. اما این تنها آغاز ماجرا بود.

ورود سیاست به بازی اعداد

درست زمانی که به نظر می‌رسید پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند، نامه‌ای با سربرگ مجلس شورای اسلامی، معادلات را تغییر داد. سید کاظم دلخوش اباتری، نماینده مجلس و مهم‌تر از آن، "رئیس فراکسیون گمرک مجلس"، در نامه‌ای مستقیم به رئیس وقت کل گمرک، دکتر کرباسیان، وارد عمل شد. او در این نامه، ضمن اشاره به "بیش از ۴۰۰۰ نفر" پرسنل شرکت گلدیران، خواستار "بررسی مجدد" و "تسریع در پاسخ" شد. این نامه، که لحنی دیپلماتیک اما پیامی روشن داشت، نشان می‌داد که پرونده از یک اختلاف حسابرسی صرف، به یک موضوع با ابعاد سیاسی تبدیل شده است. آیا نگرانی برای اشتغال ۴۰۰۰ کارگر، می‌توانست یک پرونده مالی با این ابعاد را تحت‌الشعاع قرار دهد؟

فشارها تنها به لابی‌های پارلمانی محدود نماند. اسناد دیگر، از یک شکاف عمیق‌تر در درون خود دولت پرده برمی‌دارند. نامه‌ای از سوی بالاترین مقام گمرک نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، به عنوان متولی تولید در کشور، دیدگاهی متفاوت نسبت به این پرونده داشته است. این اختلاف نظر، گمرک را که وظیفه قانونی‌اش وصول درآمدهای دولت است، در برابر وزارتخانه‌ای قرار می‌داد که دغدغه اصلی‌اش حفظ چرخه تولید واحدهای صنعتی بزرگ است. این تقابل کلاسیک میان "تنظیم‌گر" و "تسهیل‌گر"، پرونده گلدیران را به میدانی برای جنگ اراده‌ها در بدنه اجرایی کشور تبدیل کرد.

پرونده در مسیر دستگاه قضا: آزمون نهایی حاکمیت قانون

در میانه این کشمکش‌های سیاسی و بوروکراتیک، معاونت حقوقی گمرک با قاطعیت از یافته‌های حسابرسان خود دفاع کرد. در یک موضع‌گیری رسمی و حقوقی، این معاونت با استناد به ماده ۱۳۳ قانون امور گمرکی، اعلام کرد که "سند کشف شده" (همان فایل اکسل) مدرکی معتبر است و دفاعیات شرکت برای بی‌اثر کردن آن کافی نیست. این موضع‌گیری، پرونده را از یک مجادله اداری فراتر برده و آن را برای ورود به مرحله بعدی آماده می‌کرد: دستگاه قضایی.

اینجا نقطه‌ای است که پرونده گلدیران از یک اختلاف گمرکی به آزمونی برای نظام قضایی کشور تبدیل می‌شود. پس از آنکه نهادهای نظارتی و حقوقی در بدنه دولت، نظر کارشناسی خود را اعلام کرده و ابعاد تخلف را مشخص ساخته‌اند، این قوه قضائیه است که باید به عنوان داور نهایی و بی‌طرف وارد میدان شود. وظیفه دستگاه قضا در چنین پرونده‌ای، فراتر از تعیین میزان دقیق بدهی یا جریمه است. نقش اصلی آن، بررسی مستقل شواهد، فارغ از فشارهای سیاسی ناشی از نفوذ پارلمانی یا جنگ‌های بین‌وزارتخانه‌ای است.

دستگاه قضایی باید به این سوال اساسی پاسخ دهد: آیا یک شرکت، صرف‌نظر از ابعاد اقتصادی و تعداد کارکنانش، در برابر قانون با دیگران برابر است؟ آیا اسناد دیجیتال کشف‌شده می‌توانند در دادگاه به عنوان مدرکی قاطع علیه یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی کشور مورد استناد قرار گیرند؟

سرنوشت این پرونده، هرچه که باشد، پیامی روشن برای فضای اقتصادی ایران خواهد داشت. اگر دستگاه قضا با استقلال و بر اساس شواهد و قوانین، به این پرونده رسیدگی کند، می‌تواند پیام‌آور تقویت حاکمیت قانون و شفافیت اقتصادی باشد. اما اگر لابی‌های قدرتمند و ملاحظات غیرحقوقی بر روند رسیدگی سایه افکند، این پیام به فعالان اقتصادی ارسال خواهد شد که شاید قوانین برای همه یکسان نوشته، اما برای همه یکسان اجرا نمی‌شوند.

پرونده گلدیران، که با یک فایل اکسل آغاز شد، اکنون در دستان نظام قضایی ایران قرار دارد و منتظر است تا فصل پایانی آن نوشته شود؛ فصلی که نه تنها سرنوشت یک شرکت، بلکه بخشی از اعتبار نظام اقتصادی و قضایی کشور را رقم خواهد زد.

در انتها از ریاست محترم دادگاه تقاضا داریم به این سوال پاسخ دهند که چگونه ممکن است کسی به عنوان کارشناس رسمی پرونده تعیین شود اما در سال گذشته، مدیرکل سازمان جرایم سازمان یافته و رییس کمیسیون حل اختلاف گمرکی بوده و به دفعات در خصوص پرونده ال جی نظر داده است؟ اگر این از موارد رد کارشناسی نیست پس چیست؟ چرا بازپرس محترم به این مورد مهم توجه نکرده است؟ اگر بازپرس محترم حتی یک بار به گزارش ۴۵ صفحه‌ای این کارشناس توجه می‌کرد، نه تنها این کارشناس را معذول می‌کرد بلکه با کارشناس و نظریه بی‌اثر او برخورد نیز می‌کرد.