کد خبر: ۲۰۴۴۵۵
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار:
شفاف سازی عبده تبریزی :

عضویت در هیئت مدیره 2 شرکت و نه 38 شرکت

به دنبال انتشار گزارشی در یک سایت خبری با عنوان «كدام مشاور دولتي عضو هيأت‌مديره 38 شركت است»، مشاور وزیر راه و شهرسازی، جوابیه ای ارسال کرده و خواستار انتشار آن شده است.
به گزارش بولتن نیوز، به دنبال انتشار گزارشی در یک سایت خبری با عنوان «كدام مشاور دولتي عضو هيأت‌مديره 38 شركت است»، مشاور وزیر راه و شهرسازی، جوابیه ای ارسال کرده و خواستار انتشار آن شده است.
عبده تبريزي: در بیشتر از 38 شرکت عضو بودم، دیگر نیستم* متن جوابیه:

سايت مشرق نيوز مطلبي با عنوان «كدام مشاور دولتي عضو هيأت‌مديره 38 شركت است»، همراه با دو عكس اين‌جانب در تيتر اول خبر روز 21 ارديبهشت 1393 سايت خود منتشر كرده است. برخي رسانه‌هاي ديگر به‌نقل از مشرق نيوز اين خبر را انعكاس داده‌اند. معمول نيست اين‌جانب به اين نوع خبرها كه اهداف خاصي را دنبال مي‌كنند، پاسخ دهم. اما چون نگارندة خبر در پايان آن از بنده دعوت مي‌كند تا اگر خبر نادرست است آن را اصلاح كنم و نيز از آنجا كه به‌نظر مي‌رسد هدف از انتشار اين خبر صدمه‌زدن به دولت بوده است، وظيفه دانستم از سايت مشرق نيوز بخواهم طبق قانون مطبوعات، پاسخ اين‌جانب را عيناً و با تيتر مشخص شده در صفحه اول خود منتشر كند.

1. متن مطلب «مشرق» درصدد القاي اين ادعا به مخاطب است كه يكي از اعضاي دولت، مشاوري دارد كه همزمان در 38 شركت عضو هيأت‌مديره است. طراحان خبر كه تيتر 38 شركت را در عنوان خبر خود آورده‌اند، آن‌قدر براي بزرگ‌نمايي و جعل خود عجله داشته‌اند كه حتي تعداد شركت‌هاي جدول را كه 36 شركت است، به‌درستي شمارش نكرده‌اند و به‌جاي 36 شركت جدول خود، ادعاي 38 شركت كرده‌اند. نتيجه‌گيري ضمني كساني كه در اين حد براي توليد دروغ عجله دارند آن است كه اينجانب در 38 شركت مالكيت دارم.

طراح ادعا بدنبال جا انداختن اين تفكر نزد مخاطبان است كه دولت يازدهم از كساني به‌عنوان مشاور استفاده مي‌كند كه مالك و ثروتمندند و دغدغة مردم را ندارند و از اين رو، مسير سياست‌گذاري‌ها را به سمتي سوق مي‌دهند كه مغاير منافع اقشار آسيب‌پذير است. اين نگارنده با ثروت و مالكيت مشروع هيچ‌كس مخالف نيستم و عضويت در هيأت‌مديره افراد را نشانة تلاش و دغدغة آنان براي پيشرفت مي‌دانم، اما به همان ميزان هم به پيشگيري از تحت فشار قرارگرفتن غير‌منطقي اقشار آسيب‌پذير بر اثر تدوين و اجراي سياست¬هاي غيركارشناسي، حساسيت و جديت دارم.

2.علي‌الاصول فعاليت رسانه‌اي «متعهد» و «اخلاق‌مدار» ايجاب مي‌كرد، قبل‌از طرح تهمت‌ها، همه اطلاعات مرتبط با سمت¬هاي اينجانب در سايت «روزنامه رسمي» مورد بررسي كامل قرار مي‌گرفت تا تصويري واقعي از مشاغل من به مخاطبان ارايه شود. اما سفارش‌دهندگان و تهيه‌كنندگان متن «مشرق نيوز»، با هدف تخريب، فقط بخشي از اطلاعات «روزنامة رسمي» را مورد استفاده و استناد قرار داده‌اند كه حاوي اطلاعات مربوط به اعضاي مؤسس شركت‌هاست، و زحمت بررسي اطلاعات ساير بخش‌هاي روزنامه رسمي و سايت‌هاي اطلاعاتي را بر خود هموار نكرده‌اند و يا ترجيح داده‌اند اين بخش‌ها را به دليل برباد دادن ادعاهايشان ناديده انگارند و حذف كنند. كنكاشي ساده در سايت «روزنامه رسمي» و سايت بورس توسط هر فرد علاقه‌مندي ـ حتي غيررسانه‌اي ـ جستجوگر را با اين واقعيت مواجه مي‌كند كه هرچند سابقه عضويت در 36 شركت جدول و شركت‌هاي بيش‌تري در كارنامه‌‌ام ثبت شده است، اما با تغيير مسئوليت در شركت‌ها و حركت از شركتي به شركت ديگر، هم‌اكنون، فقط عضو هيأت‌مديره دو شركت هستم.

بديهي است، «نديدن» يا «چشم‌بستن» بر خروج اينجانب از آن شركت‌ها و اين‌كه در طول زمان از مديريت شركتي به شركت ديگر رفته‌ام و گنجاندن آن‌ها در فهرست مشاغل فعلي‌ام، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، خطايي است فاحش و در فرض بدبينانه، نشانگر توسل سفارش‌دهندگان و تهيه‌كنندگان متن، به هر وسيله‌اي است براي رسيدن به اهداف تخريبي و مغرضانه.

3.    در فهرست ادعايي با شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران شروع كنيم. اين‌جانب آن شركت را در سال 1375 به‌عنوان اولين شركت سهامي عام بخش ساختمان با ‌همراهي 57000سهام‌دار تأسيس كرده‌ام و اولين مديرعامل آن بوده‌ام. اينجانب تعداد زيادي شركت سهامي عام مشابه نيز تأسيس كرده‌ام كه هرگز در آن‌ها سهمي نداشته‌ام و امروزه بسياري از آن‌ها به شركت‌هاي معتبر كشور تبديل شده‌اند.

پشتيباني اوراق سرمايه‌گذاري ساختمان، عمران و مسكن‌سازان ايران، تأمين مسكن جوانان، نوسازي و ساختمان تهران، ساختمان نوين، مجتمع‌هاي توريستي و رفاهي آبادگران و شركت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران كرمان همه در دوره‌اي از زمان در زمره شركت‌هاي تابعه يا وابسته به شركت ساختمان ايران بوده‌اند.

اينجانب تا سال 1380 مديرعامل شركت ساختمان بوده‌ام و در 7 شركت وابسته آن يا مؤسس بوده و يا به‌ خاطر مديريت عامل شركت مادر، در آن شركت‌ها عضو هيأت‌مديره بوده‌ام. البته، سال‌هاست از آن 8 شركت خارج شده‌ام. نه يك ريال در آن‌ها سهام داشته يا دارم و نه يك دهه است كه عضو هيأت‌مديره هيچ‌كدام از آن‌ها هستم.

شركت كنترل كيفيت ساختمان ايرانيان از مجموعة شركت ساختمان نيز در اين فهرست آمده است كه نه در گذشته و نه امروز بنده عضو هيأت‌مديره آن نبوده‌ام. بنابراين، ادعاي متن درباره عضويت اينجانب در آن 8 شركت و اين يك شركت، دروغ آشكار است.

4.در فهرست شركت‌هايي كه ادعا مي‌شود عضو هيأت‌مديره آن‌ها هستم به نام دو مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران و كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران برمي‌خوريم. اولاً، اين دو مؤسسه شركت تجاري نيستند، بلكه دو مؤسسه صنفي سرمايه‌گذاران در بورس‌اند؛

مثل هر تشكل صنفي، وظيفه آن‌ها حمايت از حقوق صنفي اعضاي خود است. در تأسيس هر دو مؤسسه، اين‌جانب نقش تعيين‌كننده‌اي داشته‌ام. چندين سال است كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران جايگزين مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران شده و مؤسسه اخير اكنون به‌عنوان نماينده صنف ديگر وجود خارجي ندارد. كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران امروزه فعال است و در يك زمان اين‌جانب رئيس هيأت‌مديره آن بوده‌ام، اما سال‌هاست هيچ عضويتي در هيأت‌مديره آن ندارم. بنابراين، ادعاي متن درباره اين‌كه در حال حاضر عضو هيأت‌مديره كانون هستم نيز از ديگر دروغ‌هاي واضح است.

5. در فهرست ادعايي دو شركت عمران استاني وجود دارد: شركت توسعه عمران لرستان و شركت توسعه و عمران خراسان شمالي. اين دو شركت از آخرين شركت‌هاي استاني است كه به‌عنوان مؤسس در شكل‌گيري آن‌ها نقش داشته‌ام. تشكيل شركت‌هاي استاني يكي از افتخارات زندگي اينجانب است كه براي توسعه فرهنگ شركت‌هاي سهامي عام افتخار داشته‌ام در تشكيل آن‌ها در تمامي استان‌هاي كشور از مشهد، شيراز، اصفهان، كرمان، خوزستان، ... گرفته تا اين اواخر كرمانشاه، قزوين، خراسان شمالي و لرستان شركت داشته باشم.

اين شركت‌ها با همكاري مقامات استاني و معتمدين استان تأسيس شده و در بسياري از آن‌ها با دعوت افراد محلي براي دوره كوتاهي عضو هيأت‌مديره بوده‌ام و در هيچ‌كدام از اين شركت‌ها حتي يك سهم نداشته‌ام. هدف من در توسعه شركت‌هاي استاني هم‌چون تأسيس تالارهاي استاني بورس‌ها، توسعه فرهنگ سرمايه‌گذاري بوده است. اما اكنون چندين سال است عضو هيأت‌مديره هيچ‌كدام از اين شركت‌ها و از جمله دو شركت مورد اشاره نيستم. در واقع، اين بخش از ادعاي متن هم از مصاديق بارز دروغ مي‌باشد.

6.شركت ليزينگ بانك اقتصاد نوين نيز در فهرست آمده است. اين‌جانب نه‌تنها مؤسس اين شركت ليزينگ بوده‌ام، بلكه در شكل‌گيري شركت‌هاي ليزينگ متعددي نقش داشته‌ام و در بعضي از آن‌ها نيز مدتي عضو هيأت‌مديره يا رئيس هيأت‌مديره بوده‌ام. دو شركت راهبرد صنعت و آرين زيرمجموعه اين ليزينگ بوده‌اند. مالكان عمدة اين ليزينگ‌ها در ايران، و از جمله ليزينگ اقتصاد نوين، بانك‌ها و شركت‌هاي سهامي عام بوده‌اند. در هيچ‌كدام از اين شركت‌ها حتي يك سهم نداشته‌ام. اينجا هم ادعاي متن درباره اين‌كه در حال حاضر عضو هيأت‌مديره ليزينگ بانك اقتصاد نوين و دو شركت يادشده هستم از ديگر دروغ‌هاي منتشر شده است، زيرا سال‌هاست بنده هيچ نقشي در اين شركت ندارم.

7.شركت تأمين سرمايه نوين شركت ديگري است كه مؤسس، مديرعامل و عضو هيأت‌مديره آن بوده‌ام. هم‌چون بسياري از نهادهاي مالي كشور كه در شكل‌گيري آن‌ها نقش داشته‌ام، در تأسيس تأمين سرمايه نوين به‌عنوان اولين شركت تأمين سرمايه كشور مؤسس بوده‌ام. 16 شركت در فهرست اسامي شامل هم‌افزا دانا، توس جاودان، كادوس كيش، عمران توسعة صدر، كادوس ري، ماتريس پارس، سرمايه، آب، فولاد نوين جاودان، آلتون، توسعه بازرگاني شكر سرخ،‌ سرمايه هم‌افزا پارس امين، گلدايران نوين، صبا برق، پيام كارآفرينان، كنترل كيفيت و بهشت پويا همه شركت‌هايي است كه به تأمين سرمايه نوين مربوط‌ اند: يا براي تأمين مالي پروژه‌ها به‌عنوان شركت واسط با همكاري تأمين سرمايه شكل گرفته‌اند، يا شركت‌هايي هستند كه تأمين سرمايه آن‌ها را تأمين مالي كرده است. اين‌جانب از سال 1388 تا امروز مديرعامل يا عضو هيأت‌مديره شركت تأمين سرمايه نوين و شركت‌هاي تابعه يا وابسته به آن نبوده‌ام.

به‌دليل مطالبات شركت تأمين سرمايه نوين در دو شركت در اين فهرست با درخواست مديرعامل وقت تأمين سرمايه، تا پايان سال 1392 عضو هيأت‌مديره بوده‌ام و در پايان سال 1392 كه مطالبات وصول‌شده و مأموريت اين‌جانب به پايان رسيده، از آن دو شركت هم جدا شده‌ام. بنابراين، واضح است بر اين ادعاي متن كه تاكنون در اين 17 شركت عضو هيأت‌مديره‌ام، نام ديگري جز دروغ نمي‌توان نهاد.

8.    اين‌جانب بدون داشتن حتي يك سهم، مشاور تأسيس و مؤسس شركت سرمايه‌گذاري تاژ نيز بوده‌ام، اما دروغ است گفته شود امروز عضو هيأت‌مديره آن هستم؛ سال‌هاست هيچ رابطه‌اي با آن شركت ندارم. هدف از تشكيل مؤسسه مطالعات حقوق مالي و اقتصادي كاوش‌خرد كه يك شركت حقوقي با سرمايه يك ميليون تومان است، كمك به توسعه رشته حقوق مالي (كه به بازار سرمايه مربوط مي‌شود) در كشور بوده است. در اين شركت نه سهمي داشته‌ام و نه هرگز اين شركت فعال شده است. بنابراين، دروغ بودن ادعاي متن كه بر عضويت كنوني اينجانب در هيأت‌مديره دو شركت يادشده دلالت دارد، نياز به اثبات ندارد.

9. آن‌چه در اين فهرست مي‌ماند دو شركت تابان خرد و خردپايه است: اولي شركتي آموزشي است كه با مشاركت عده‌اي از استادان اقتصاد و مالي تأسيس كرده‌ام و دوره‌هاي آموزشي مالي و بانكداري برگزار مي‌كند و تاكنون نزديك به 150 دورة آموزشي ارائه كرده است؛ دومي شركت مشاوره‌اي است كه در زمينة تأمين مالي، گزارش‌هاي مالي تهيه مي‌كند. اين تنها دو شركتي است كه هنوز در هيأت‌مديرة آن‌ها عضويت دارم.

10.ملاحظه مي‌كنيد كه طرح عنوان «كدام مشاور دولتي عضو هيأت‌مديرة 38 شركت است» و القاي اين مطلب كه يكي از اعضاي كابينه دولت مشاوري دارد كه در 38 شركت مالك و مدير است، چه‌قدر از واقعيت و انصاف دور است. در «جعل» واقعيت نيز اندكي از آن‌چه در ساختار متن منتشر شده مي‌يابيم بايد محتاط‌ تر و هوشمندتر بود. حتي براي تخريب شخص يا دولت هم بايستي متني سفارش داد و تهيه كرد كه اگر ادعاهاي متن تكذيب شد، نگارندگان آشكار و پنهان آن بتوانند، حداقل «توجيهي» براي ادعاهاي خويش داشته باشند و نزد افكار عمومي بابت دروغ‌هاي آشكارشان شرمنده نشوند.

11عبده تبريزي: در بیشتر از 38 شرکت عضو بودم، دیگر نیستم.اينجانب كاملا با مالكيت افراد و تلاش آنان براي كسب مديريت موافق هستم. همين امروز اگر سايت مشرق نيوز جستجوي مشابهي با نام مديران حرفه‌اي ديگر انجام دهد، اسامي هزاران نفر را پيدا مي‌كند كه در طول عمرشان در صدها شركت نقش داشته‌اند. مثلاً، شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران، بانك اقتصاد نوين، شركت عمران و مسكن‌سازان به‌همراه شركت تأمين سرمايه كه بنده در گذشته در تأسيس آن‌ها نقش داشته‌ام، روي هم شايد امروز بيش از 200 شركت وابسته در مجموعة خود دارند. مديران حرفه‌اي كشور در طول عمر حرفه‌اي خود صدها شركت به ثبت رسانده‌اند و البته در طي زمان از شركتي به شركت ديگر رفته‌اند و در زماني واحد در همة آن‌ شركت‌ها عضو هيأت‌مديره نبوده‌اند. حال اگر عده¬اي از اين هزاران نفر بخواهند به‌عنوان مشاور افتخاري در خدمت اعضاي كابينه يا دولت باشند، و به كشور خود كمك كنند، البته دولت و علاقه‌مندان به كشور از حضور آنان استقبال خواهند كرد.



12.    اگر احترام و اعتباري نزد فرهيختگان، دانشگاهيان و مديران دارم، مديون اين نكته است كه تمامي تلاش‌هاي اينجانب در طول عمر كاري 40 ساله شفاف، ثبت‌شده و روشن بوده است، و همه‌جا با اسم خود حضور يافته‌ام و به مصداق «آن را كه حساب پاك است / از محاسبه چه باك است»، همواره، اتهامات، خبرسازي‌ها و شايعه‌پراكني‌هاي معدودي كژانديش و مغرض را با ارائة بيلان و آمار پاسخ داده‌ام تا مردم خود بتوانند سره را از ناسره و تخريب را از انتقاد تشخيص دهند. مردمي كه عشق و علاقه به آنان، يگانه انگيزة تكاپو و تلاش من در طي اين 40 سال بوده است.

13.    هرچند بهترين داور را وجدان آگاه هم‌ميهنان گرانقدرم مي‌دانم، اما براي پيشگيري از رواج اتهام‌زني و دروغ‌پردازي بي‌مجازات در برخي رسانه‌هاي مغرض، وظيفة خود مي‌دانم تا متن ادعايي «مشرق نيوز» را موضوع شكايت و پيگيري حقوقي قرار دهم تا نتيجة پرونده، سفارش‌دهندگان و تهيه‌كنندگان متن و امثال آنان در معدودي رسانه‌هاي ديگر را به اين تجربه برساند كه انتشار «دروغ بي‌محابا»، امكان پذيراست اما بدون «تاوان» نيست. شايد، اين تجربه موجب شود تا ديگراني چون من كه در فهرست تخريب نارواي آقايان قرار گرفته‌اند، از تيررس رگبار اتهامات دروغ خارج شوند يا آماج حملات لجام‌گسيخته و كينه‌توزانة كمتري قرار گيرند.

حسين عبده تبريزي
27 ارديبهشت 1393

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
0
2
مدیر لایقی همچون آقای دکتر عبده تبریزی که بنیان گزار بسیاری از نهادهای مالی و سرمایه گذاری هستند اگر در خارج از کشور بودند الان در ثروت و آسایش غرق بودند.

بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم
م الف
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
0
1
به نظر بنده نبايد افراد نخبه نظير آقاي عبده تبريزي بي دليل تخريب گردند ايشان فرد لايق و اقتصاد دان بزرگي است و بايستي از تجربيات ايشان در پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي استفاده نمود .
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
اصلا همه دولتی های کلید بدست با عرق جبین و زحمت این همه ثروت را از بیت المال به جیب زده اند . مگر کار اقتصادی جرم است اگر عرضه دارید شما هم اینکار را بکنید . البته به غیر از عرضه رابطه کلان هم لازم است . مثلا دولت برای اینکه بتواند کالرهی مثل ان را ترتیب دهد امسال حقوق کارمندان دادگستری را 80 درصد افزایش داده ....
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین