«ریسک تمرکز»؛ بمب ساعتی فعال در بیمه دی

گروه اقتصادی: بازار بیمه در ایران شاهد موردی است که بیشتر به یک آزمایش حکمرانی شباهت دارد تا به فعالیت یک شرکت تجاری به عنوان مثال بیمه دی در پایان مرداد ۱۴۰۴ بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه فروخته، اما بیش از ۹۰ درصد آن تنها از یک رشته حاصل شده به نام درمان، رقمی در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان.

به گزارش بولتن نیوزاین تمرکز شدید در ادبیات بیمه‌ای «ریسک تمرکز» نام دارد؛ ریسکی که در بازارهای پیشرفته تحمل نمی‌شود، نسبت خسارت درمان اکنون به ۸۸ درصد رسیده و مقررات شورای‌عالی بیمه صریح می‌گوید اگر این عدد شش‌ماهه از ۸۰ درصد عبور کند، شرکت باید نرخ‌ها را اصلاح و به تأیید ناظر برساند.

بخش بزرگی از پرتفوی بیمه دی از قرارداد بنیاد شهید می‌آید، نزدیک به ۹۵ درصد آن هم تحت پوشش اتکایی قرار دارد، این ساختار عملاً بیمه دی را به یک «کپتیو» بدل کرده است؛ بیمه‌گری که نه محصول رقابت بازار، بلکه بازوی یک نهاد خاص است، در سطح جهانی کپتیوها برای مدیریت ریسک درون‌گروهی ایجاد می‌شوند، اما وقتی تبدیل به تکیه‌گاه اصلی یک بیمه تجاری شود، هم استقلال بازار مخدوش می‌شود و هم تاب‌آوری شرکت.

متخصصان دانشگاهی بارها این خطر را گوشزد کرده اند که ترکیب متوازن بیمه های زندگی و غیرزندگی ریسک ورشکستگی را کاهش می‌دهد، از سوی دیگر متخصصان حکمرانی بیمه بر این باورند که تکیه بر یک بازار یا یک مدل، کل صنعت را به سمت «آبشار ورشکستگی» می‌کشاند، پیامی مشترک که می گوید: «تنوع و شفافیت، شرط بقاست».

اما با این تاکیدات، بیمه دی در مسیری وارونه حرکت می‌کند، رشد فروش، چشمگیر است و این شرکت به خود بزرگ‌ترین بیمه‌گر درمان کشور لقب داده، اما کیفیت این رشد زیر سؤال است، حاشیه سود اندک، فشار برای افزایش سرمایه و اقدام بحث‌برانگیز اعطای وام ۱۰۰ میلیونی به کارکنان برای خرید حق‌تقدم، همگی نشانه‌هایی از بحران نقدینگی و ضعف حاکمیت شرکتی‌ دارد.

سوالی که مدیرعامل این شرکت آن را بی پاسخ گذاشته است که بالاخره ماجرای وام اجباری ۱۰۰ میلیونی  به کارکنان چه شده و اساسا این ایده مبتنی با کدام خلاقیت علمی مدیریت مالی در این شرکت توسعه پیدا کرده است؟

متخصصین حکمرانی معتقدند، نخستین گام، تعریف درست مسئله است، مسئله بیمه دی صرفاً فروش پرحجم نیست؛ بلکه وابستگی ساختاری به یک قرارداد پرریسک است.

در همین رابطه گزینه‌های سیاستی کاملا روشن‌اند، افزایش سرمایه، تنوع‌بخشی به رشته‌ها، بازتوزیع ریسک یا ادامه وضعیت موجود؟ در حالی که تنها سه گزینه نخست می‌تواند به تاب‌آوری پایدار منجر شود.

باید پذیرفت که طراحی سیاست باید منصفانه باشد؛ سیاست‌ها باید عدالت سازمانی و مشروعیت عمومی را تقویت کنند، اجبار کارکنان به خرید سهام، مصداقی از سیاست‌گذاری ناسازگار با این اصول است و به اعتماد عمومی لطمه می‌زند.

از منظر چرخه سیاست‌گذاری اکنون سه جریان هم‌زمان فعال‌اند، جریان مشکل (ریسک تمرکز و ضریب خسارت بالا)، جریان سیاست (گزینه‌های اصلاحی) و جریان سیاستمداران (حساسیت قرارداد بنیاد شهید).

تلاقی این سه جریان، «پنجره سیاستی» ایجاد می‌کند که ناگزیر بیمه مرکزی را به اقدام می‌کشاند.

اینجاست که بُعد سیاسی پررنگ می‌شود، مدیرعامل بیمه دی طی هفته‌های اخیر رؤسای کمیسیون‌های مجلس را به شرکت دعوت کرده است، این بازدیدها در ظاهر معمولی‌اند، اما در عمل نشان از استفاده از نفوذ سیاسی در مقابل مشروعیت تخصصی دارد.

دکتر ملک‌محمدی در کتاب مبانی و اصول سیاست‌گذاری عمومی هشدار می‌دهد که سیاست‌گذاری باید شفاف و مشارکتی باشد، وقتی روابط سیاسی جایگزین شفافیت می‌شود، نظارت فنی به معامله سیاسی بدل می‌گردد و سرمایه اجتماعی فرسوده می‌شود.

بیمه دی البته حالا بیمه مرکزی را نیز در با یک قرارداد مشارکت در منافع در زمینه بیمه های اتکایی به میان آورده است تا جایی که سال گذشته بابت این عملکرد مطالباتی هم از بیمه مرکزی داشت؛ رویکردی که جایگاه بیمه مرکزی را در حد یک صندوق بیمه ای تقلیل داده است.

با این وضعیت امروز بیمه مرکزی بر سر دو راهی است، یا با الزام به افزایش سرمایه، بازتوزیع ریسک و محدودیت صدور بیمه‌نامه درمان، مسیر پرتفوی متوازن را به بیمه دی تحمیل کند، یا با سکوت، کل صنعت را در معرض ریسک بگذارد؛

بیمه دی نیز باید تصمیم بگیرد یا از جایگاه کپتیوی پرریسک به سمت یک پرتفوی متوازن حرکت کند، یا همچنان در قید یک قرارداد انحصاری باقی بماند و خطر بحران توانگری را بپذیرد.

در نهایت باید پذیرفت که در اقتصاد بیمه، تنوع و شفافیت، بنیان پایداری‌اند نه ارتباطات سیاسی، چرا که در چنین شرایطی تنها بحران به تأخیر می‌افتد، نه آن‌که رفع شود