چرا هشدار رسانه ها در مورد تشکیل پرونده تخلفاتی واردات تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی دست دوم به جای نو در گمرک نادیده گرفته شد؟

گروه اقتصادی – به دنبال اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و مدیران مخابراتی و اینترنتی، در مورد اثر واردات سرورها و تجهیزات مخابراتی دست دوم و تاکید بر این نکته، که این سرورها نه‌تنها از منظر پایداری سخت‌افزاری چالش‌برانگیزند، بلکه از منظر امنیتی نیز منشأ بالقوه‌ی آلودگی و نفوذ هستند، لازم است که به هشدارهای رسانه ها در سال های اخیر از جمله هشدار بولتن نیوز در ارتباط با واردات تجهیزات دست دوم و تشکیل پرونده تخلفات در گمرک توجه شود و این پرسش اساسی را مطرح کنیم که چرا به این هشدارها، تخلفات و اسناد موجود رسیدگی نشده و با متخلفان برخورد قاطع صورت نگرفته است؟ در این رابطه لازم است که به گزارش بولتن نیوز در مهرماه 1402 نیز توجه شود که به طور مفصل این تخلفات را گزارش کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، روزنامه فرهیختگان و برخی رسانه ها در تاریخ 24 تیرماه 1404، در خبری با عنوان «تجهیزات دست دوم زیر ساخت ها را آسیب پذیر کرده است» به بررسی اثر واردات تجهیزات دست دوم به جای نو و اثر این تخلفات شرکت های وارد کننده بر آسیب پذیری و ناامن کردن شبکه های مخابراتی و اینترنتی اشاره کردند.

 در این خبر آمده است: بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق وضعیت فعلی کشور در حوزه امنیت سایبری، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری اشاره کرد که مانع شکل‌گیری یک سیاست امنیتی کارآمد در ایران شده‌اند. یکی از ریشه‌های اصلی آسیب‌پذیری زیرساخت‌های سایبری کشور، واردات گسترده سرورهای دست‌دوم و نامطمئن است:«در سال‌های اخیر، به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سرورهایی که وارد کشور می‌شوند، دست‌دوم هستند. این سرورها نه‌تنها از منظر پایداری سخت‌افزاری چالش‌برانگیزند، بلکه از منظر امنیتی نیز منشأ بالقوه‌ی آلودگی و نفوذ هستند.»

مدیرعامل ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: شبکه ایران از آلوده‌ترین شبکه‌ها است. مسدودشدن اینترنت ناشی از حملات سایبری نبوده بلکه تجهیزات دست‌دوم زیرساخت کشور را آسیب‌پذیر کرده است. در کشوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد سرورها دست‌دوم وارد می‌شوند، آلوده‌سازی آن‌ها کار سختی نیست.

سریال تخلفات گمرکی و واردات تجهیزات دست دوم الکترونیکی

رسانه هایی مانند بولتن نیوز در سال 1402 نسبت به واردات تجهیزات دست دوم به جای نو از طریق گمرک، هشدار داده بودند. برخی وارد کنندگان به دلایل مختلف از جمله استفاده از مابه تفاوت ارزی خرید تجهیزات دست دوم به جای نو و سند سازی واردات نو به جای دست دوم با همکاری برخی افراد در گمرکات کشور، دریافت ارز کامل خرید تجهیزات نو و خرج کمتر آن برای خرید تجهیزات دست دوم، عملا مرتکب تخلف و خیانت به امنیت ارتباطات کشور شده اند. اکنون دولت و سازمان های نظارتی باید بر این موضوعات نظارت و رسیدگی کنند که این اقدامات و واردات تجهیزات دست دوم، عملا در چه مواردی تخلف بوده و چه اثری بر امنیت شبکه ارتباطی و اینترنت کشور داشته است؟

تشکیل پرونده تخلفاتی برای گمرک

بولتن نیوز در 18 مهر 1402 در گزارشی با عنوان «سریال تخلفات گمرک ایران در دوره مدیریت جدید» اعلام کرد که شرکت ن.ا.ک دربازه زمانی سال1401و سه ماهه اول سال1402طی 46 فقره اظهارنامه ازطریق گمرکات تهران، گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وگمرک حسن رود انزلی قطعات ودستگاه های گیرنده وفرستنده رادیویی ومخابراتی رابا تنظیم اظهارنامه وثبت سفارش کالای نو اظهارو دریکی از کنترل ها درگمرک فرودگاه امام خمینی (ره) درمرحله درب خروج مشخص شده اجزا وقطعات ودستگاههای مخابراتی اظهار شده بجای نو، کاملا مستعمل می باشد. با توجه به اینکه کالا بر اساس اظهار و اسناد ضمیمه ومجوزاخذشده ثبت سفارش می بایست نو می بوده اما براساس گزارش کارشناسی درب خروج درست قبل از خروج مشخص گردیده که کالای اظهاری مغایر با اظهار واسناد و مجوز ثبت سفارش مستعمل است، گمرک یاد شده ازخروج کالا ممانعت نمود.که با دستورمستقیم رئیس کل گمرک ایران طی نامه شناسه 12949841معادل70 درصد کالا خارج شده وسپس گمرک یاد شده اقدام به مکاتبه با وزارت صمت واخذ مجوزکمیته ماده یک آیین نامه مقرارت صادرات و واردات بدلیل مغایرت اسنادی مجوزثبت سفارش(نو) با کالای موجود(مستعمل) نمود. لذا پس ازافشای موضوع واطلاع بازرسی وزارت اقتصاد ومکاتبه با گمرک ایران ازخروج مابقی کالا جلوگیری وپرونده تخلفاتی تشکیل گردید ودرپی آن اداره کل بازرسی وزارت اقتصاد تصمیم گرفت ازنزدیک کالای اختلافی را رویت نماید وبرهمین اساس مدیرکل بازرسی وزارت اقتصاد درراس هیاتی جهت بازدید به گمرک امام خمینی (ره)مراجعه نمودند که بدلیل عدم همکاری اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی با هیات اعزامی جهت رویت کالای یاد شده منجربه تشکیل پرونده تخلفاتی نیزبرای گمرک امام خمینی (ره) گردید.

به گزارش بولتن نیوز پس ازتشکیل پرونده تخلف یاد شده در بازرسی وزارت اقتصاد با ستاد مرکزی گمرک ایران در خصوص تخلف یاد شده و خروج کالا طی 46 فقره اظهارنامه طی بازه زمانی 1401 تا اوایل سال 1402 و اعلام به گمرک ایران در خصوص نحوه اقدام و چگونگی نقض مقررات جاری ازجمله موضوع خروج کالای مستعمل با ارزش نازل با اسناد و ثبت سفارش صادره نو وزارت صمت با ارزش چندین برابر کالای مستعمل خارج شده کل ثبت سفارش از ابتدا تا انتها و با اسناد خلاف واقع و معجول مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکاتبه نموده و خواستار ادای توضیح شد.

سپس معاون فنی گمرک ایران با حضور تمامی مسئولین ستادی و اجرایی ازجمله معاون حقوقی و مدیرکل وقت گمرک فرودگاه امام و سرپرست دفتر ارزش و سرپرست معاون دفتر واردات و مدیرکل بازرسی تشکیل جلسه داده و صورت جلسه ای در مورخه 24 مردادماه تنظیم و مفاد صورتجلسه به امضاء اعضا حاضر در جلسه رسید.

کالای اظهاری نو که مطابق گزارش گمرک اجرایی مستعمل رویت شده است بر اساس بند پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز اسناد خلاف واقع مشمول مقرارت قاچاق می گردد. همچنین در بند 4 تبصره ماده 2 این قانون، مجوز خلاف واقع، مجوزی است که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد که باتوجه به اخذ مجوز ثبت سفارش بصورت نو و اسناد اظهاری به ارزش کالای نو و اینکه مجوز ثبت سفارش ماخوذه جهت واردات کالای نو بوده است و در حین انجام تشریفات ومطابق گزارش ارزیابان و کارشناسان گمرک فرودگاه امام مشخص گردیده که کالای موجود کالای مستعمل مغایر با اظهار و اسناد و مجوز اخذ شده است و بر اساس بند پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق بارز قاچاق کالا و ارز می باشد.

بر چه اساسی وزارت صمت با درخواست گمرک اجرایی اقدام به ویرایش ثبت سفارش کالای نو به مستعمل نموده است و مگر ممکن است یک شماره ثبت سفارش که از ابتدا نو صادره شده به دلیل عدم بررسی مناسب ، کالای آن مطابق مجوز خارج گردد و پس از روشن شدن موضوع همان شماره ثبت سفارش به مستعمل تغییر کند و کمیته فنی ارشد گمرک ایران اعلام کند کالای که قبل از آن خارج شده است را بدون هیچ گونه بررسی رها کنید.

اظهارنامه های ذینفع دربازه زمانی سال1401وسال1402بوده است واز کل46فقره اظهارنامه قطعا اکثر کالای خارج شده بعد ازابلاغ قانون اصلاحی مبارزه باقاچاق کالا وارز مطابق10اردیبهشت سال1401است وبدون اشاره به تعداد احتمالی کالای خارج شده قبل ازابلاغ قانون یاد شده فقط باهدف کوچک نشان دادن تخلف یاد شده صورت گرفته است.

مکلف شدن دفتر ارزش جهت بررسی بیشبود ارزش فقط یک شوخی است.چرا که از قبل به دفتر ارزش مجوز داده شده که مواردی که خارج شده است نیاز به بررسی بیشبود ارزش ندارد.

ارزش کالای نو و مستعمل الکترونیکی قابل مقایسه نیست

 ارزش کالای نو و مستعمل آنهم کالای الکترونیک اصلا قابل مقایسه نبوده وارزش این دست کالاها با کالای نو بسیار نازل تراست وهنگامی که کالا براساس مجوز واظهارنامه تسلیمی نواظهار شده ورسیدگی به ارزش ان درهرمرحله از تشریفات فارغ ازموضوع مقرارتی بسیار مهم وانعکاس میزان بیشبود به بانک عامل کاملا حیاتی و جهت صیانت از منابع ارزی کشوردراین شرایط خاص ازاهم واجبات است و تمامی گمرکات کشورموظف به رسیدگی وممانعت ازخروج ارز از کشوربصورت متقلبانه هستند. که درخصوص این پرونده و اظهارنامه های آن هیچگونه گزارش بیشبود ارزش اعلام نشده که این خود جای سوال بزرگ را دراذهان بوجود می آورد.

باتوجه به تنظیم اظهارنامه واسناد ضمیمه وثبت سفارش، کالای اظهاری می بایست نو می بود در صورتیکه در هنگام مطابقت و بررسی و قبل از خروج ، مستعمل تشخیص داده شده است که تحت هیچ شرایطی قابل ترخیص نبوده و دستوررئیس کل گمرک مبنی برترخیص70درصد کالای ظن قاچاق، مغایرقوانین ومقرارت جاری وساری است ومی بایست با دفاترتخصصی ستادی وحوزه حقوقی مکاتبه ودرصورت رفع ابهام نسبت به خروج کالا اقدام می گردید واز ابتدای تشکیل گمرک تا کنون سابقه نداشته که کالای ظن قاچاق بدون رسیدگی اولیه توسط راسا توسط ریاست کل سازمان دستور ترخیص داده شود.

استناد گمرک فرودگاه امام به ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراین خصوص موضوعیت نداشتنه و بی ارتباط است و ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به فصل هشتم قانون یاد شده و مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق است که شامل اداره قضایی و تعزیرات حکومتی، صالح به رسیگی پرونده قاچاق باتوجه به نوع و شرایط پرونده می باشند و ماده47این قانون درخصوص شعب رسیدگی کننده که مکلف اند جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق نسبت به استعلام نظر مشورتی از سازمان های مربوط ازجمله گمرک می باشند صراحت دارد نه اینکه گمرک اجرایی با تفسیروتعبیرغلط ازاین ماده بدون تشکیل پرونده حقوقی ودستورقاضی نسبت به ظن قاچاق صراحتا اعلام نظرنماید. همچنین لازم به یادآوری است مطابق تبصره (4) بند پ ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق و کالا و ارز(اصلاحی 10 بهمن سال 1400) ((ماده2- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی قاچاق است موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود بند(پ): اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا( هر سه حالت یعنی در این خصوص پس از اظهار تا خروج کالا تفاوتی ندارد) از امکان گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیریا تحصیل شده ازطریق تبانی ویا تقلب (ردیف 4 بند پ : مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد.لذا بر اساس ردیف 4 بند پ ماده 2 قانون مبارزره با قاچاق کالا وارز، ثبت سفارش اخذ شده کالای نو بر اساس تشخیص و سیاست های وزارت صمت اجازه واردات داشته است درصورتیکه که کالای وارده مستعمل تشخیص داده شده است بجز مجوز خلاف واقع نام دیگری بر آن متصور نبوده و مصداق بارز قاچاق است. و باتوجه به اینکه در اظهارنامه تنظیمی و فاکتور و بارنامه و ثبت سفارش به کالای مستعمل اشاره نشده است و کالای رویت شده مستعمل تشخحیص داده شده است، کالای مربوطه قاچاق بوده و می بایست پرونده حقوقی تشکیل می شد و مراحل آن طی میگردید نه اینکه با دور زدن و نادیده گرفتن مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وهمچنین عدم توجه به بیشبود قطعی تشریفات را دنبال و کالا را خارج نمود.

مرکزمبارزه با جرائم گمرک ایران یکی از مهمترین ادارات گمرک ایران جهت مبارزه با قاچاق کالا و پولشویی ارزی است و فقط انعکاس نظر گمرک اجرایی به دفتر بازرسی گمرک ایران توسط این مرکز( نامه شماره 750148/1402 مورخ4 شهریور سال جاری) بدون اعلام نظر فنی و حقوقی، حکم یک نامه رسان را داشته که این جای تاسف و تامل ازاحوالات این روزهای گمرک ایران دارد.