دستور توقیف اموال ۹ شرکت در گمرک

بر اساس اطلاعاتی که ارائه کردید و مطالب منتشر شده، می‌توان گزارشی تحلیلی و تیتر خبری قوی برای رسانه یا گزارش رسمی تهیه کرد. در ادامه

در حالی که خبر توقیف اموال ۹ شرکت توسط سرپرست گمرک بازرگان و بنا بر دستور قضایی تعزیرات ماکو منتشر شده، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد این اقدام تنها بخشی از یک معضل ساختاری و گسترده‌تر در حوزه تجارت خارجی ایران است.

طی ۱۰ سال گذشته، به طور میانگین تنها زیر ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردانده شده است؛ به عبارت دیگر، هر سال حدود ۷۰ درصد ارز صادراتی به اقتصاد ملی بازنگشته است. این در حالی است که دستگاه‌هایی همچون گمرک، تعزیرات و بانک مرکزی مسئول رصد و پیگیری بازگشت ارز هستند اما عملاً در برابر تخلفات گسترده منفعل عمل کرده‌اند.

بخش عمده‌ای از این تخلفات با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف انجام شده که در اختیار شرکت‌هایی صوری قرار گرفته‌اند. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۹۰۰۰ شرکت صوری در این زمینه فعال بوده‌اند؛ شرکت‌هایی که تنها برای مدت کوتاه و برای انجام یک یا چند تراکنش خاص فعال می‌شوند و پس از آن عملاً ناپدید می‌شوند.

در پرونده اخیر نیز، به نظر می‌رسد پای تخلفاتی همچون واردات غیرقانونی موز با سوءاستفاده از مجوز صادرات سیب در میان است. این مدل واردات، در بازه‌هایی که واردات موز مشروط به صادرات سیب است، توسط برخی واردکنندگان سودجو اجرا شده و عملاً قوانین تجارت خارجی کشور را دور زده‌اند.

جالب آن‌جاست که مدیران کل گمرک در طول این دهه نه تنها در مقابل این تخلفات پاسخگو نبوده‌اند، بلکه برخی از آن‌ها به سمت‌های بالاتر همچون معاونت گمرک کشور ارتقا یافته‌اند؛ نمونه‌ای بارز از بی‌پاسخ ماندن سوءمدیریت.

جمع‌بندی:

اگرچه توقیف اموال ۹ شرکت در ظاهر یک اقدام مهم است، اما تا زمانی که ساختارهای نظارتی، قانونی و قضایی اصلاح نشوند و جلوی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گرفته نشود، این گونه برخوردها تنها اقداماتی نمادین و موقتی خواهند بود.