آیا می توان به عنوان نمونه موردی قانون شوراها را در تبریز به حالت تعلیق درآورد؟

گروه اجتماعی: رئیس سابق شورای اسلامی شهر تبریز آقای رسول برگی زمانی ادعای انتصاب فردی را به شهرداری تبریز می کرد که در حد وزیر باشد ( البته ما نمی دانیم در حد کدام وزیر یا حد کدام معاون رئیس جمهور)! آنها بعد از آنکه در اثر فشار افکار عمومی بر شورای اسلامی حداقلی خود مجبور به انتخاب فردی توانمند برای سمت شهرداری تبریز کردند ، متوجه اشتباه خود شدند ، چون آنها می خواستند با انتخاب فردی ناتوان محبت نماینده مجلس را نیز جلب کنند ! به سرعت شهردار تبریز برکنار  شد و فردی که صلاحیت وی برای عضویت در هیئت مدیره  نظام مهندسی استان رد شده بود ، به عنوان شهردار انتخاب شد!
به گزارش بولتن نیوز ،شورای اسلامی شهر تبریز تاکنون با ابتذال تعویض جداول بتنی ، حمله به میراث کهن فرهنگی تبریز ، سیل استخدام بیکار در شهرداری  ، تخریب و تخلیه بلوک های بتنی در ونیار و آجی چای  و احداث شهرک جوانان برروی گسل  و شهرک سی هکتاری زشت بر روی عینالی موضع گیری نکرده است و حال در مقابل فساد یکی از اعضای بانفوذ خود که در بازشماری آرا وارد شورا شد ؛ سکوت کرده است ! آنها  هیچ عجله ای برای استیضاح سر همیشه با پایین در زمان گفتگو با مخاطبین  ندارند ! پس چرا برای برکناری شهردار قبل، آن همه عجله کردند ! آنها حتی مردم تبریز را در چاپ منظومه حیدر بابایه سلام فریب دادند کتابی که چاپ نشده بود ، اما هزینه آن پرداخت گردیده بود و از آن رونمایی دروغین کردند!
شهرداری تبریز، به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مدیریت شهری کشور، مسئولیت خطیری در برابر مردم و توسعه پایدار شهر بر عهده دارد. اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، عملکرد این نهاد به ویژه در دوره شهردار فعلی، آقای یعقوب هوشیار، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است که قابل چشم‌پوشی نیست. میزان نفوذ وچگونگی خطاهای  آقای  برادر شهردار در شهرداری چگونه بوده است !
۱. فساد در بدنه شهرداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (Public Accountability)
اخیراً گزارش‌هایی درباره فساد برادر شهردار در بدنه شهرداری منتشر شده است. از منظر نظریه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مدیریت عمومی، مدیران و سازمان‌های دولتی موظفند علاوه بر تحقق اهداف اجرایی، پاسخ‌گو و شفاف در برابر شهروندان نیز باشند. این نظریه تأکید دارد که شفافیت و پاسخ‌گویی، سنگ بنای مشروعیت سازمان‌های دولتی است.
در این زمینه، سکوت شورای شهر و فقدان واکنش مناسب به این فساد، مغایر با اصول مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. به عبارت دیگر، وقتی مدیری در مجموعه‌ای مسئولیت دارد، موظف است حتی در مواجهه با فسادهای مرتبط با نزدیکانش، برخوردی قاطع و شفاف داشته باشد تا اعتماد عمومی حفظ شود. این موضوع در کتاب‌های مدیریتی همچون «مسئولیت‌پذیری در مدیریت عمومی» (Denhardt & Denhardt) به عنوان شاخصه کلیدی موفقیت و مشروعیت مدیریت مطرح شده است.
۲. شایسته‌سالاری (Meritocracy) و انتصابات مبتنی بر معیارهای علمی و تخصصی
مدیریت شهری نیازمند افرادی است که از نظر علمی و تخصصی برای هدایت آن شایسته باشند. انتصاب آقای یعقوب هوشیار به سمت شهردار با مدرک تحصیلی «دوره‌های پودمانی» و بدون سوابق علمی و اجرایی قوی، تناقض آشکاری با اصل شایسته‌سالاری دارد. نظریه شایسته‌سالاری، که در متون مدیریتی از جمله نظریات مکس وبر به عنوان پایه‌های اصلی سازمان‌های بوروکراتیک شناخته می‌شود، بر انتخاب افراد بر اساس شایستگی، تخصص و عملکرد تأکید دارد.
از سوی دیگر، استفاده از روابط فامیلی و سیاسی (نسبت  شوهر خواهری با عضو هیئت‌رئیسه مجلس) برای تصدی پست‌های مهم مدیریتی، زمینه‌ساز فساد سازمانی و کاهش انگیزه کارکنان شایسته و متخصص می‌شود. این رویه برخلاف توصیه‌های مدیریتی است که تأکید دارند نهادها باید با اجرای معیارهای شفاف و عادلانه، از فساد و تبعیض دوری کنند.
۳. نظریه سیستم‌ها و مدیریت جامع
شهرداری یک سیستم پیچیده متشکل از واحدهای مختلف است. طبق نظریه سیستم‌ها در مدیریت، عملکرد هر بخش بر کل سیستم تأثیر می‌گذارد و معیوب بودن یک بخش (در اینجا فساد در بدنه شهرداری) نشان از مشکلات ساختاری کل سازمان است. عدم کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و کارکنان، منجر به بروز فساد و ناکارآمدی سیستم می‌شود.
از منظر این نظریه، شهردار به عنوان رهبر سیستم باید با اتخاذ سیاست‌های کنترلی، تقویت سازوکارهای نظارتی و ایجاد فرهنگ سازمانی شفاف و اخلاق‌مدار، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.  نه آنکه فساد از داخل دفتر شروع شود ! که نشانه ضعف مدیریت و ناکارآمدی رهبر سیستم است.
۴. تأملی بر عملکرد شورای شهر: بین نظارت و مسئولیت‌پذیری

شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی بر شهرداری، باید با استفاده از نظریه کنترل و نظارت در مدیریت عمومی (Management Control Theory)، به طور مستمر عملکرد شهرداری را رصد کند و در صورت مشاهده تخلفات، اقدام مناسب و سریع انجام دهد. برکناری سریع شهردار قبل  نشان داد که شورا در صورت تمایل به سرعت عمل و پاسخ‌گویی توانمند است. اما نه در مقابل افراد ناتوان بلکه شهردار مقتدر و صاحب آرمان !
      اما سکوت این شورا در برابر فساد فعلی، با اصول نظریه پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری متضاد است و باعث تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به مدیریت شهری می‌شود.که دلیل آن  نه در شورا است بلکه با مردمی است که بعلت عدم شرکت در انتخابات شوراها  این تیم ضعیف را وارد شورای شهر بزرگی همچون تبریز کردند و گرنه از کوزه همان تراود که دروست !
________________________________________
 و درخواست‌ها
با توجه به آنچه مطرح شد، از شورای شهر تبریز می‌خواهیم:
•  در چارچوب اصول مدیریتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، به صورت شفاف و علنی به موضوع فساد در شهرداری رسیدگی کند.
•  فرآیند نظارتی و کنترلی خود را تقویت کند و از طریق ابزارهای مدیریتی اثربخش، جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد.
•  در انتخاب مدیران و شهردار آینده، به اصول شایسته‌سالاری پایبند باشد و از انتصابات مبتنی بر روابط فامیلی و سیاسی خودداری کند.
•  در صورت تأیید فساد و کوتاهی مدیریت شهرداری، با رعایت قوانین، اقدام به برکناری شهردار کنونی کند تا اعتماد مردم به مدیریت شهری بازیابی شود.
 در نهایت: 
تعلیق قانون شوراها برای مدت یک دوره و شناسایی ارزش های وجود شورا و بررسی نقاط ضعف و تهدیدهای آن ضرورتی در سلامتی حکمرانی و استحکام بخشی به جامعه است ! شهرداری تبریز یک مدل آزمایشی در این ماجرا می تواند باشد ! قانون شوراها را در تبریز بمدت یک دوره تعلیق کتید!
ظفر حسن زاده تبریزی