دولت باید عدالنفع ناترازی انرژی را جبران کند/ قانون جدید معادن در راه است

گروه اقتصادی: امیرتوکلی رودی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با بولتن نیوز درباره اقدامات مجلس برای بازنگری در قانون معادن اظهارداشت: بعد از واقعه تلخ طبس که منجر به از دست دادن شهروندان عزیز کشورمان شد؛ با توجه به خلا های قانونی، این ضرورت احساس شد که باید قوانین موجود مورد بازنگری قرار گیرند و اقدام به اصلاح قانون معادن کردیم.این اصلاح با هدف حمایت از تولید انجام شد.امروز جمعی از کارشناسان  خانه صنعت، معدن، اتاق بازرگانی، مجلس و افراد خبره بخش معدن در حال بررسی قانون جدید معادن هستند.انشالله نتیجه این بررسی ها منجر به یک قانون جامع، منسجم و با نگاه حمایت تولیدشود.

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: هدف این است که در نهایت، قانونی جامع و کارآمد تدوین شود که بخش بزرگی از آسیبی که امروز بخش خصوصی و کارآفرین در اثر خلا قانونی یا دخل و تصرف بیش از اندازه قانون می بیند، حل وفصل شود.امیدواریم که کمیته تخصصی صنعت و معدن و کمیسیون صنایع و معادن که برای این کار اقدام کرده است، قانونی جدید با نگاه علمی، ملی و فراگیر تدوین کند، که منشور تولید شود.

توکلی با بیان اینکه با بیش از ۶ هزار واحد تولیدی و معدنی در کشور متوقف شده اند،افزود: این تعطیلی ها به معنی از دست رفتن اشتغال و ارزش افزوده ، کاهش عرضه کالا، و کاهش پویایی در اقتصاد ملی است. این اتفاق به معنی از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی در سطح اجتماعی، و به حاشیه رفتن بخشی از ظرفیت واقعی اقتصاد پولی کشور است.

وی اضافه کرد: حتما قانون باید رسالت اصلی خود را—یعنی حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی—به‌درستی ایفا کند. اما نباید فراموش کنیم که گاهی، برخی تصمیمات خلق‌الساعه، مقررات دست‌و‌پاگیر و نگاه سلیقه‌ای در بدنه اجرایی، نه‌تنها کمکی به تولید نکرده، بلکه خود به یکی از موانع اصلی تبدیل شده‌اند. 

او با تاکید براینکه یکی از دلایل این وضعیت موجود تجربه نکردن شرایط بخش خصوصی از سوی قانونگذار است، عنوان کرد: کمتر نمایندگان و وکلای را داشته ایم که از بدنه بخش خصوصی آمده باشند و یا با مشکلات بخش خصوصی آشنا باشند.در نتیجه صدای تولیدکننده در قانون انعکاس داده نشده است.

توکلی تصریح کرد: خبر خوش امروز این است که در ترکیب تدوین قانون جدید معادن افرادی قرار دارند که هم بخش خصوصی را تجربه کرده اند و هم دردآشنای بخش خصوصی هستند. تمام تلاش این است که چارچوب حمایتی از بخش خصوصی در این قانون رعایت شود.

نماینده مردم خواف و رشتخوار با اشاره به اینکه  بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری برای رشد ۱۳ درصدی در معدن است، یادآور شد: معدن یعنی مولد؛ ابتدای زنجیره تولید است. وقتی معدن فعال شود، صنایع پایین دست حرفی برای گفتن دارند. تولید، از معدن آغاز می‌شود؛ از همان نقطه ابتدایی زنجیره، که اگر فعال شود، می‌تواند به صدها حلقه بعدی ارزش‌افزوده، فرآوری، خدمات تکمیلی، صادرات، اشتغال و درآمد پایدار منجر شود.به همین دلیل است که نمایندگان متخصص و متعهد باید نه در مقابل تولید، بلکه در کنار آن بایستند. قوانین باید تسهیل‌گر باشند، نه مانع‌زا. و این ممکن نیست مگر با مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند قانون‌گذاری.

او افزود:اگر امروز دغدغه اشتغال در کشور را داریم به این دلیل است که مقابل تولیدکننده ایستاده ایم؛ شاید یکی از مسایلی که امروز به هر تقدیر مطالبه حقوق دولتی است که دیوان محاسبات نقدا دریافت می کند. پیش از این بستری فراهم بود که معدندار حقوق دولتی خود را به صورت تقسیط در یک دوره زمانی درپرداخت کند.اما از آنجا که قانون خلاهایی دراین زمینه داشت این روش تغییر کرد و امروز این تغییر آسیب های جدی به معادن وارد کرده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید براینکه ریشه ناترازی انرژی ناشی از کوتاهی های دولت بوده است، عنوان کرد: اگر از “ناترازی” در نظام انرژی (برق، گاز، آب)، شبکه حمل‌ونقل، جاده‌سازی، و زیرساخت‌های لجستیکی سخن می‌گوییم، این ناترازی نشان‌دهنده‌ی یک چیز است: دولت هنوز نقش خود را در برابر تولید به‌درستی ایفا نکرده است. نباید از بخش خصوصی و تولید انتظار داشت بار اقتصاد را به دوش بکشد، در حالی‌که دولت نتوانسته به شکل “همگام، هم‌افزا، هم‌تراز و همراه” در کنار این بخش حرکت کند.

وی افزود: بنابراین، بازتعریف حقوق دولتی باید با رویکردی مشارکتی و واقع‌گرایانه انجام شود، به‌گونه‌ای که نه‌تنها فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد نکند، بلکه سهم واقعی دولت از توسعه را نیز مشخص سازد؛ سهمی که با ایفای نقش حامی، تسهیل‌گر و شریک توسعه‌محور معنا پیدا می‌کند، نه صرفاً با تبدیل شدن به یک طلبکار دائمی.

توکلی گفت: قانون جدید می تواند در شفافیت بیشتر تولید کمک باشد؛ ما نیاز به قانونی داریم که برآمده از صدای تولید و اشتغال باشد.