سرنوشت مبهم «مسکن امید»؛ از انحلال قانونی تا اتهامات جعل و توقف‌های غیرقانونی
گروه اجتماعی، شرکت تعاونی مسکن امید، که زمانی امید بسیاری از خانوارها برای خانه‌دار شدن بود، اکنون به نقطه‌ای رسیده که سرنوشت آن در جدال میان مراجع قضایی، اداری و ادعاهای جعل اسناد گره خورده است. انحلال قانونی این تعاونی در شهریور ۱۴۰۲ آغاز شد، اما به دلیل مداخلات غیرقانونی و برخی اقدامات بحث‌برانگیز، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و موجب بلاتکلیفی صدها عضو شده است.
به گزارش بولتن نیوز،از انحلال رسمی تا توقف مشکوک
بر اساس اسناد رسمی، شرکت تعاونی مسکن امید در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ توسط اداره کل تعاون منحل شد و آگهی آن نیز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ در روزنامه رسمی منتشر گردید. این اقدام، مطابق با قوانین، می‌بایست آغاز فرایند تصفیه می‌بود؛ اما دخالت دو عضو سابق هیئت مدیره و اخذ یک "دستور موقت غیرقانونی" باعث توقف روند تصفیه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ شد.
جعل اسناد و دخالت‌های پرابهام
در ادامه، مدارکی از جعل امضا و ارسال نامه‌ای جعلی به وزیر تعاون توسط افرادی نامشخص منتشر شد. رئیس هیئت مدیره تعاونی در حال تصفیه در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷، جعلی بودن نامه قبلی به شماره ۴۱-۹۸۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ را اعلام و پیگیری قضایی در خصوص این جعل را آغاز کرد. با وجود این هشدار رسمی، دفتر وزیر اقدامی برای پیگیری ماجرا انجام نداده که این موضوع موجب ایجاد ابهاماتی جدی در عملکرد اداری وزارتخانه شده است.
رفع توقیف قضایی و سرکشی‌های جدید
با تغییر قاضی پرونده و بررسی مجدد مدارک، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ دستور موقت لغو و عملیات انحلال از سر گرفته شد. اداره کل تعاون نیز طی دو نوبت، برای برگزاری مجمع انتخابات هیئت تصفیه، اخطار و فرصت تعیین کرد، اما اجرای آن با بی‌توجهی مواجه شد. به‌دنبال آن، قرار شد این روند توسط اداره کل تعاون برگزار شود، اما بر اساس اطلاعات رسیده، این اقدام نیز به دستور برخی مقامات وزارتخانه و بدون مستند قانونی متوقف گردید.
نامه‌ای برای کان لم یکن کردن انحلال قانونی؟
در اقدامی بحث‌برانگیز، گفته شده نامه‌ای در حال تهیه است تا انحلال رسمی و ثبت‌شده شرکت در روزنامه رسمی که دو سال پیش صورت گرفته، کان‌لم‌یکن شود. این اقدام اگرچه فاقد پشتوانه قانونی مشخص است، اما تهدیدی برای بی‌اعتبار کردن نظم حقوقی محسوب می‌شود.
درخواست برای اجرای قانون و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها
در اظهارنامه‌ای رسمی، یکی از اعضای تعاونی از مراجع ذی‌صلاح خواسته است تا طبق مواد ۵۵ و ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، روند قانونی را بدون مداخله غیرمسئولانه ادامه دهند. همچنین تأکید شده که تنها مرجع قضایی می‌تواند درباره ابطال یا ادامه انحلال تصمیم‌گیری کند و هر اقدام خارج از این چهارچوب، قابلیت قانونی ندارد.
نتیجه‌گیری:
پرونده شرکت تعاونی مسکن امید، اکنون آزمونی جدی برای شفافیت اداری، حاکمیت قانون و سلامت نهادهای تصمیم‌گیر است. تعلل در حل این بحران، می‌تواند تبعات گسترده‌تری برای اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
" امروز قران کریم در دست ماست، تا ما چه کنیم "
امام خمینی