روایت جلسات نمایشی با فین‌تک‌ها، تصمیم‌گیری پشت درهای بسته؛ نوش‌داروی بانک مرکزی برای اقتصاد دیجیتال

گروه اقتصادی،نشست سه‌ساعته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با فعالان اقتصاد دیجیتال در بیستم مهرماه ۱۴۰۴، در ظاهر با پیام‌هایی از جنس «اعتماد متقابل» و «تنظیم‌گری در خدمت توسعه» برگزار شد. سخنرانی‌های فرزین سرشار از لفاظی‌های تعاملی بود: تأکید بر تنظیم‌گری هوشمند، قول تشکیل کمیته‌های مشترک، و وعده گفت‌وگوهای کارشناسی.

به گزارش بولتن نیوز، اما برای فعالان حوزه فین‌تک، واقعیت این جلسه چیز دیگری بود: آیین‌نامه‌های کلیدی در حوزه رمزارز و پلتفرم‌های آنلاین طلا، پیش‌تر بدون مشورت معنادار تدوین و حتی ابلاغ شده بودند.

از نگاه بسیاری از فعالان، چنین جلساتی بیشتر به یک آیین‌نامه‌خوانی شباهت دارد تا سیاست‌گذاری مشترک؛ مونولوگی که در ظاهرِ یک دیالوگ عرضه می‌شود. به همین دلیل، این گزارش بر این فرضیه استوار است که مدل فعلی تنظیم‌گری بانک مرکزی، یعنی تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و سپس مشورت نمایشی با ذی‌نفعان، مصداق روشن «نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب» است. مشارکت پس از تصمیم‌گیری، به‌جای دموکراسی، تنها نمایش دموکراسی است.

بخش اول: معمای رمزارز – میدان مین مقرراتی

۱-۱. دیوارهای بلند ورود

پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» که اخیراً از سوی بانک مرکزی منتشر شده، به‌وضوح نشان می‌دهد که تنظیم‌گر به‌جای ساماندهی، به دنبال غربالگری و حذف است. الزام به داشتن حداقل سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومانی برای دریافت مجوز، در کشوری که اکوسیستم استارتاپی اغلب با سرمایه‌های کوچک آغاز می‌شود، یک مانع ساختگی اما تعیین‌کننده است. این شرط عملاً عرصه را برای ورود شرکت‌های نوآور و مستقل می‌بندد و میدان را تنها برای بازیگران بزرگ وابسته به بانک‌ها یا نهادهای شبه‌دولتی باز می‌گذارد.

شرط دیگر، داشتن مدارک تحصیلی مرتبط برای مدیران است؛ الزامی که تجربه عملی و تخصص واقعی را به حاشیه می‌راند. چنین بندی به‌قدری سختگیرانه است که اگر بیل گیتس یا استیو جابز در ایران می‌خواستند یک استارتاپ رمزارزی راه‌اندازی کنند، فاقد صلاحیت محسوب می‌شدند.

۱-۲. پارادوکس تحریم

از همه مهم‌تر، الزام پلتفرم‌های رمزارزی به فعالیت تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی – نهادی که خود تحت تحریم‌های سنگین بین‌المللی است – خطرناک‌ترین بخش ماجراست. این ارتباط رسمی، شرکت‌های رمزارزی ایرانی را مستعد تحریم‌های ثانویه می‌کند: بستن حساب‌های خارجی، محدودیت دسترسی به بلاک‌چین‌های جهانی، و حتی بلوکه شدن دارایی‌های دیجیتال کاربران.

به‌عبارت دیگر، مقرراتی که قرار است امنیت داخلی را افزایش دهد، در عمل پیوندهای خارجی را قطع می‌کند و ریسک کاربران و شرکت‌ها را چندبرابر می‌سازد. این طنز تلخ، محصول یک تنظیم‌گری است که واقعیت‌های ژئوپلیتیک و ساختار بازار جهانی را نادیده گرفته است.

۱-۳. پروژه پنهان: ریال دیجیتال

تحلیلگران معتقدند این محدودیت‌ها صرفاً برای کنترل نیست؛ بلکه بخشی از یک پروژه بلندمدت برای آماده‌سازی بستر «ریال دیجیتال» است. با غیرممکن ساختن فعالیت امن و قانونی رمزارزهای خصوصی، بانک مرکزی عملاً بازار را پاکسازی می‌کند تا جایگزین دولتی و متمرکز خود را به‌عنوان تنها گزینه مشروع عرضه کند.

این همان الگویی است که در بسیاری از کشورها تحت عنوان «مهندسی بازار» شناخته می‌شود: استفاده از ابزار قانون برای حذف اکوسیستم غیرمتمرکز و تحمیل انحصار.

بخش دوم: قفس طلایی – پلتفرم‌های طلا در چارچوب قرن بیستم

۲-۱. محدودیت ساعات فعالیت

یکی از پرانتقادترین تصمیم‌های اخیر بانک مرکزی، الزام پلتفرم‌های آنلاین طلا به توقف معاملات شبانه و محدودسازی ساعات فعالیت است. استدلال رسمی این است که نظارت و تسویه باید با ساعات کاری بازار سنتی هماهنگ باشد. اما این منطق، بنیان تجارت دیجیتال – یعنی دسترسی بی‌وقفه و جهانی – را نادیده می‌گیرد.

بازاری که در قرن بیست‌ویکم شکل گرفته، با قواعد قرن بیستم محدود می‌شود: بازاری دیجیتال که باید به قفس آنالوگ کشانده شود.

۲-۲. واکنش فعالان و پیامدها

این تصمیم با واکنش تند بخش خصوصی مواجه شد:

نابودی مزیت رقابتی: مدیران پلتفرم‌ها تأکید می‌کنند که اصلی‌ترین برتری آن‌ها نسبت به بازار سنتی، دسترسی ۲۴ ساعته است.

کاهش اعتماد کاربران: وقتی کاربر در لحظه نیاز نتواند معامله کند، اعتمادش به سامانه رسمی از بین می‌رود.

تقویت بازار خاکستری: محدودسازی رسمی، کاربران را به کانال‌های غیررسمی مانند گروه‌های شبکه‌های اجتماعی سوق می‌دهد؛ جایی که ریسک پولشویی و کلاه‌برداری بیشتر است.

تضاد با شفافیت: پلتفرم‌های قانونی معاملات را ثبت و قابل ردیابی می‌کنند. محدود کردن آن‌ها در عمل شفافیت را کاهش می‌دهد.

۲-۳. فرصت ازدست‌رفته برای تنظیم‌گری هوشمند

فرصت ازدست‌رفته برای تنظیم‌گری هوشمند

بخش خصوصی مخالف نظارت نیست؛ مخالف نظارت غیرهوشمند است. آن‌ها پیشنهاد داده‌اند بانک مرکزی از ابزارهای فناورانه مانند APIهای مانیتورینگ لحظه‌ای استفاده کند تا نیاز به تعطیلی شبانه بازار نباشد. اما این پیشنهادها نادیده گرفته شد.

در واقع، محدودیت ساعات فعالیت بیش از آنکه برای کنترل فنی باشد، ابزاری است برای مدیریت انتظارات تورمی. بازار آنلاین طلا، دماسنج لحظه‌ای بی‌اعتمادی به ریال است. بانک مرکزی با خاموش کردن این دماسنج در شب، تلاش می‌کند ضربان اضطراب عمومی را پنهان کند. این نه تنظیم‌گری معاملات، که تنظیم‌گری احساسات است.

بخش سوم: خطوط قرمز بانک مرکزی – ابزار کنترل یا بهانه محدودیت؟

بانک مرکزی در نشست اخیر خود سه خط قرمز اساسی را برای فعالیت فین‌تک‌ها و پلتفرم‌های مالی برشمرد: مبارزه با پولشویی، جلوگیری از خروج سرمایه و کنترل سوداگری. این روایت رسمی، چارچوبی را ترسیم می‌کند که در ظاهر مشروع و قابل دفاع است؛ اهدافی که هر نظام مالی برای حفظ ثبات اقتصادی به آن‌ها نیازمند است و به‌ظاهر قرار است پایه سیاست‌های نظارتی تازه باشند.

اما بررسی ابزارهای انتخاب‌شده برای تحقق این اهداف، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. الزام به سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی برای دریافت مجوز، به‌جای تضمین ثبات، مانعی برای ورود نوآوران استارتاپی می‌سازد. محدودیت ساعات فعالیت پلتفرم‌های طلا، کاربران را به بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد و الزام پشتوانه کامل طلا، به‌جای ارتقای شفافیت، فشار مضاعفی بر پلتفرم‌های قانونمند وارد می‌کند. نتیجه این سیاست‌ها، بر خلاف نیت اعلامی، نه کاهش ریسک بلکه تشدید آن است: پولشویی سخت‌تر ردیابی می‌شود، خروج سرمایه شدت می‌گیرد و سوداگری به بازارهای غیرقابل کنترل منتقل می‌شود.

بخش چهارم: راه خروج – توقف موقت مقررات و تنظیم‌گری هوشمند

تنظیم‌گری هوشمند در جهان بر سه اصل کلیدی استوار است: نخست، مشورت عمومی پیش از تصویب مقررات که در قالب انتشار «سند مشورت» انجام می‌شود و نظر ذی‌نفعان را در همان مرحله تدوین جمع‌آوری می‌کند. دوم، ارزیابی اثرات مقررات؛ فرایندی رسمی که پیامدهای مثبت و منفی هر تصمیم را پیش از اجرا بررسی می‌کند تا آسیب‌های احتمالی کاهش یابد. و سوم، خودتنظیم‌گری صنفی؛ مدلی که در آن بخشی از تدوین و اجرای استانداردها به انجمن‌های تخصصی واگذار می‌شود تا هم سرعت و چابکی حاکمیت افزایش یابد و هم از تجربه و دانش فعالان بازار استفاده شود.

این الگو در ایران نیز سابقه دارد. بانک مرکزی خود در شهریور ۱۴۰۳ ارائه خدمات شرکت‌های کارگزاری را تا زمان تدوین ضوابط جدید به‌طور موقت متوقف کرد. دیوان عدالت اداری هم پیش‌تر با صدور دستور توقف، جلوی اجرای بخشی از آیین‌نامه‌های بانک مرکزی را گرفت. حتی در قانون اصلاح صدور چک سال ۱۳۹۹ نیز بخشی از مواد قانونی به صورت موقت تعلیق شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که توقف موقت مقررات نه ابزار غیرقانونی است و نه استثنایی؛ بلکه در شرایط حساس، یک روش منطقی و شناخته‌شده برای بازنگری و اصلاح به شمار می‌رود.

بر همین اساس، پیشنهاد مشخص فعالان اقتصاد دیجیتال، توقف فوری آیین‌نامه‌های جدید رمزارز و طلاست. البته توقف به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید کارگروه‌های مشترک واقعی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت، انجمن فین‌تک و کارشناسان مستقل تشکیل شود. مأموریت این کارگروه‌ها باید تدوین چارچوبی تازه و متوازن باشد؛ چارچوبی که هم امنیت و ثبات مالی را تضمین کند و هم مسیر نوآوری را باز نگه دارد. تجربه کشورهایی مانند انگلستان و سنگاپور نیز نشان داده که مشارکت فعالان صنعت در فرایند قانون‌گذاری، بهترین راه برای رسیدن به مقررات کارآمد و آینده‌نگر است.

نتیجه‌گیری: دوراهی سرنوشت اقتصاد دیجیتال ایران

اقتصاد دیجیتال در ایران نه فقط میدان نوآوری، بلکه آیینه اعتماد عمومی است. هر آیین‌نامه‌ای که بدون مشارکت واقعی تدوین می‌شود، نه‌تنها مسیر رشد استارتاپ‌ها را سد می‌کند، بلکه پیام خطرناکی به جامعه می‌فرستد: این‌که نهاد ناظر گوش شنوایی ندارد. پیامد چنین رویکردی صرفاً عقب‌ماندگی تکنولوژیک نیست؛ بلکه گسترش بازارهای غیررسمی، مهاجرت نخبگان و تشدید فرار سرمایه است. در مقابل، یک تنظیم‌گری شفاف و مشارکتی می‌تواند این بی‌اعتمادی را به سرمایه اجتماعی بدل کند و به‌جای مقاومت پنهانی، همراهی گسترده فعالان را به دست آورد. انتخاب بانک مرکزی در این نقطه، انتخاب میان تثبیت بی‌اعتمادی یا بازسازی آن است.

بانک مرکزی امروز بر سر یک دو‌راهی تاریخی قرار دارد:

ادامه مسیر کنونی، یعنی مشورت پس از تصمیم و اعمال مقررات محدودکننده، که نتیجه‌ای جز رکود نوآوری و انزوای اقتصاد دیجیتال نخواهد داشت.

یا تغییر مسیر به سمت مشارکت واقعی، که لازمه آن توقف موقت مقررات و آغاز گفت‌وگوهای مشترک پیش از هر تصمیم است.

استعاره «نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب» در اینجا بیش از هر زمان دیگری مصداق دارد. درمان پس از مرگ، امیدی برای نجات به همراه نمی‌آورد. تنها با پذیرش شفافیت، مشورت واقعی و تنظیم‌گری هوشمند است که اقتصاد دیجیتال می‌تواند به جای قربانی، به موتور توسعه ایران بدل شود.