کد خبر: ۸۶۸۸۷۲
تاریخ انتشار:

مالکیت فکری، قربانی غفلت وزارت دادگستری

در کارنامه وزیر دادگستری دولت چهاردهم، یکی از نقاط مغفول و در عین حال حساس، بی‌توجهی به مقوله‌ی راهبردی «مالکیت فکری» است؛ حوزه‌ای که مستقیماً با آینده نوآوری، اقتصاد دانش‌بنیان و حتی امنیت فرهنگی کشور پیوند خورده است.
مالکیت فکری، قربانی غفلت وزارت دادگستری

گروه اجتماعی: در کارنامه وزیر دادگستری دولت چهاردهم، یکی از نقاط مغفول و در عین حال حساس، بی‌توجهی به مقوله‌ی راهبردی «مالکیت فکری» است؛ حوزه‌ای که مستقیماً با آینده نوآوری، اقتصاد دانش‌بنیان و حتی امنیت فرهنگی کشور پیوند خورده است.

به گزارش بولتن نیوزمالکیت فکری، ستون فقرات زیست‌بوم خلاقیت و فناوری در هر کشوری است. از ثبت اختراعات و علائم تجاری تا حمایت از آثار هنری و نرم‌افزارها، این حوزه نقشی بی‌بدیل در تحرک اقتصادی و فرهنگی دارد. با این حال، عملکرد وزارت دادگستری در دوره امین‌حسین رحیمی، نشان از فقدان راهبردی منسجم و رویکردی فعال در این حوزه دارد. این غفلت در چند محور قابل تحلیل است:

۱. فقدان استراتژی ملی یکپارچه

در حالی‌که کشورهای پیشرو سال‌هاست با تدوین سند ملی مالکیت فکری، مسیر حمایت از نوآوری را هموار کرده‌اند، ایران هنوز از چنین نقشه راهی بی‌بهره است. وزارت دادگستری، به‌عنوان متولی هماهنگی میان قوه قضائیه، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای ذی‌ربط، در این زمینه نقشی کم‌فروغ داشته است.

۲. ضعف در اجرای تعهدات بین‌المللی

اگرچه ایران به کنوانسیون‌هایی چون برن، پاریس و مادرید پیوسته است، اجرای مؤثر مفاد این معاهدات در سطح ملی با کاستی‌های جدی مواجه است. در غیاب نظارت فعال از سوی وزارت دادگستری، این تعهدات عملاً به اسناد بدون ضمانت‌اجرا تبدیل شده‌اند.

۳. ساختارهای ناکارآمد و مراجع پراکنده

فرآیند رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری همچنان فرسایشی، نامتمرکز و غیرتخصصی است. در نبود شعب قضایی ویژه و رویه‌های منسجم، تولیدکنندگان و نوآوران با بی‌اعتمادی نسبت به پیگیری حقوق خود مواجه‌اند. این وضع، تهدیدی جدی برای انگیزه خلاقیت در اکوسیستم نوآوری کشور است.

۴. بی‌توجهی به اقتصاد خلاق

در جهانی که ارزش افزوده محتوای دیجیتال و اقتصاد خلاق از منابع سنتی پیشی گرفته، نادیده‌گرفتن حمایت حقوقی از این عرصه، کشور را از فرصت‌های بی‌شماری محروم کرده است. مهاجرت تولیدکنندگان نرم‌افزار، هنرمندان و نویسندگان به بازارهای غیررسمی، تنها یکی از پیامدهای این خلأ حمایتی است.

در مجموع، وزارت دادگستری در دوران تصدی امین‌حسین رحیمی، نه‌تنها نتوانسته پیشگام توسعه سیاست‌های مالکیت فکری شود، بلکه در ایفای وظایف بنیادین نیز با عملکردی حداقلی ظاهر شده است. نتیجه‌ی این غفلت، فرسایش تدریجی سرمایه‌های فکری و تضعیف زیربنای اقتصاد دانش‌بنیان کشور است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین