ارونقی: با به رسمیت شناختن حقوق مکتسبه، باید مبالغ به صاحبان کالا مسترد شود
گروه اقتصادی - مهرداد جمال ارونقی کارشناس امور گمرکی، در رابطه با به رسمیت شناختن حقوق مکتسبه در نامه مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد: گمرک باید تکلیف مطالبه نامه های کسر دریافتی صادره یا تفاوتهایی که گرفته است را روشن کند و مبالغ اخذ شده را به صاحبان کالا مسترد نماید. طی سالیان گذشته هزاران میلیارد تومان به ناحق و بدون توجه به حقوق مکتسبه از صاحبان کالا مطالبه و دریافت شده است.
به گزارش بولتن نیوز ارونقی با اشاره به مفاد نامه مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور، از جمله کالاهایی که با رعایت ترتیبات قانونی مربوط قبل از سال ۱۴۰۴ وارد اماکن گمرکی شده اند ولی در سال ۱۴۰۴ اظهار شده یا میشوند مشمول افزایش حقوق ورودی نمی شوند. تاریخ اظهار ملاک محاسبات مالیات محاسبه مالیات برارزش افزوده است و ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار است، نوشت: بالاخره یک‌بار هم دولت حقوق مکتسبه صاحبان کالا را به رسمیت شناخت که جای تقدیر دارد.
در سالیان نه چندان دور نیز یکسال به همین منوال اقدام شد و سال بعد برای حقوق ورودی اقدام و سازمان امور مالیاتی مدعی شد که باید مالیات بر ارزش افزوده برمبنای زمان خروج کالا اقدام شود.
ارحجیت قانون امور گمرکی و بودجه دولت
بارها به قانون امورگمرکی به عنوان قانون خاص اشاره شد اما قانون بودجه را بر قانون امورگمرکی ارجحیت دادند؛ ولی خوشبختانه این‌بار نظر معاون حقوقی رییس جمهور بسیار واضح، شفاف، تخصصی و حقوقی است. بالاخره یک بار هم دولت در این زمینه حقوق مكتسبه صاحبان کالا را به رسمیت شناخت که جای تقدیر دارد.
در سالیان گذشته و نه چندان دور هم یکسال به همین منوال اقدام شد و سال بعد برای حقوق ورودی اقدام و سازمان امور مالیاتی مدعی شد که باید مالیات بر ارزش افزوده برمبنای زمان خروج کالا تعیین و اقدام شود.
بارها به قانون امورگمرکی به عنوان قانون خاص اشاره شد اما قانون بودجه را بر قانون امورگمرکی ارجحیت دادند؛ ولی خوشبختانه این بار نظر معاون حقوقی رییس جمهور بسیار واضح، شفاف، تخصصی و حقوقی است.
گمرک باید تکلیف مطالبه نامه های کسر دریافتی صادره یا تفاوتهایی که گرفته است را روشن کند و مبالغ اخذ شده را به صاحبان کالا مسترد نماید؛
موجود بودن کالا در اماکن گمرکی در مناطق ویژه و آزاد زمانی محقق می شود که کالا به گمرک اظهار شده باشد. بنابراین در مناطق ویژه و آزاد، باید کالا در سال ۱۴۰۳ به گمرک اظهار شده باشد تا بتواند از حقوق مکتسبه اشاره شده برخوردار شود.
این نظریه گرچه میتواند توسط برخی مراجع زیر سوال رود یا با توجه به آن اقدام نشود اما مبنای خوبی برای شکایت در دیوان عدالت اداری است چون تاکنون و طی سالیان گذشته هزاران میلیارد تومان به ناحق و بدون توجه به حقوق مکتسبه از صاحبان کالا مطالبه و دریافت شده است.
از سوی دیگر، اخذ هرگونه تعهد از اظهار کنندگان در زمان اظهار کالا به گمرک مبنی بر پرداخت هر نوع تفاوت احتمالی در آینده وجاهت قانونی نداشته و مصداق اخذ تعهد تحت اکراه میباشد.
نامه معاون حقوقی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد واتاق ایران
در نامه مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق ایران و دبیرکمیته حمایت از کسب و کار آمده است: بازگشت به مکاتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ و مکاتبه اتاق ایران مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ در خصوص ابهامات ناشی از حکم بند (ض) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام میدارد:
با جمع احکام قانونی بند (د) ماده (۱) و قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون امور گمرکی و بند (ض) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار است؛ بنابراین اگر کالایی در سال ۱۴۰۳ اظهار شده باشد لیکن خروج کالا از گمرک در سال ۱۴۰۴ صورت گیرد، ملاک نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، زمان اظهار کالا یعنی سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
وفق ماده (۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا مجموع ارزش گمرکی موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و حقوق ورودی حقوق گمرکی و سود بازرگانی میباشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمیشود. لذا با عنایت به ارجاع ماده یاد شده به ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، تاریخ اظهار ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است.
در سال 1404
احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اصولاً از اول سال ۱۴۰۴ لازم الاجرا است با وجود این در جهت حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان و برابر نص تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمیشود بنابراین کالاهایی که با رعایت ترتیبات قانونی مربوط قبل از سال ۱۴۰۴ وارد اماکن گمرکی شده اند ولی در سال ۱۴۰۴ اظهار شده یا میشوند مشمول افزایش حقوق ورودی نمی شوند.
شایان ذکر است نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالا بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، تابع نرخ ارز روز اظهار بوده و از شمول تبصره ۱ ماده ۶ خروج موضوعی دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
**تضاد احتمالی بین قانون بودجه سالانه (به عنوان قانون خاص) و قانون مادر (ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات)** مربوط می‌شود. برای پاسخ دقیق، باید اصول حقوقی و رویه تقنینی در ایران را بررسی کنیم:
### ۱. **قانون بودجه سالانه vs. قوانین مادر (مثل مقررات صادرات و واردات)**
- **قانون بودجه** یک **قانون خاصِ سالانه** است که معمولاً **موقت** بوده و فقط برای همان سال مالی اعتبار دارد. اما **قوانین مادر** (مانند قانون مقررات صادرات و واردات) دائمی هستند و تا زمانی که نسخ یا اصلاح نشوند، باقی می‌مانند.
- **اصل تخصیص در حقوق اداری و مالی:**
- اگر قانون بودجه **مغایرتی** با قانون مادر داشته باشد، معمولاً **در محدوده همان سال اعمال می‌شود** و نمی‌تواند قوانین دائمی را نقض کند، مگر اینکه **صریحاً نسخ یا اصلاح** آنها را اعلام کرده باشد.
- مثال: اگر قانون بودجه ۱۴۰۴ افزایش حقوق ورودی را برای **کالاهای وارد شده در سال ۱۴۰۴** پیش‌بینی کند، این حکم **به کالاهای سال‌های قبل تسری نمی‌یابد**، مگر اینکه تصریح شده باشد.
### ۲. **مورد خاص کالاهای وارداتی قبل از ۱۴۰۴ اما اظهارشده در ۱۴۰۴**
- **ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات** به طور کلی تعیین‌کننده ضوابط حقوق و عوارض گمرکی است.
- اگر قانون بودجه ۱۴۰۴ **حکم جدیدی** برای افزایش حقوق ورودی وضع کند، این افزایش **معمولاً فقط برای کالاهایی اعمال می‌شود که در سال ۱۴۰۴ وارد گمرک شده‌اند** (نه کالاهای سال‌های قبل که ترخیص نشده‌اند).
- **استثنا:** اگر قانون بودجه **به صراحت** بگوید که افزایش حقوق ورودی حتی برای کالاهای وارداتی قبل از ۱۴۰۴ (اما اظهارشده در ۱۴۰۴) اعمال می‌شود، در این صورت **مغایرتی با ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات ایجاد می‌کند**.
- در این حالت، **اصل تفسیر به نفع مودی** و **اصل عطف بماسبق نشدن قوانین مالی** ممکن است به حمایت از واردکننده بیانجامد، مگر اینکه قانون بودجه **به وضوح** عطفی بودن را تصویب کرده باشد.
### ۳. **جمع‌بندی حقوقی**
- **قاعده کلی:** قانون بودجه سالانه **به خودی خود** نمی‌تواند قوانین مادر مانند مقررات صادرات و واردات را نقض کند، مگر اینکه:
- **تصریح به نسخ یا اصلاح** قانون مادر داشته باشد.
- **شروط خاصی** برای تسری به سال‌های قبل ذکر کرده باشد (که معمولاً موردی و محدود است).
- **در مورد سؤال شما:**
- اگر قانون بودجه ۱۴۰۴ **هیچ اشاره‌ای به کالاهای سال‌های قبل نداشته** باشد، افزایش حقوق ورودی فقط برای کالاهای **وارد شده در سال ۱۴۰۴** اعمال می‌شود.
- اگر **اشاره صریح به کالاهای اظهارشده در ۱۴۰۴ (حتی با ورود قبلی)** داشته باشد، ممکن است مغایر با ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات تفسیر شود و نیاز به بررسی دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی دارد.
رای دیوان عدالت اداری
### ۴. **پیشنهاد عملی**
- **بررسی متن قانون بودجه ۱۴۰۴:** اگر در متن قانون بودجه یا تبصره‌های آن **تصریحی به کالاهای سال‌های قبل وجود ندارد**، اصل بر این است که افزایش حقوق ورودی فقط برای کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ اعمال می‌شود.
- **رأی وحدت رویه یا نظریه شورای نگهبان:** در صورت اختلاف، می‌توان به آرای مراجع قضایی یا نظرات شورای نگهبان درباره تعارض این دو قانون استناد کرد.
- **تفسیر به نفع مودی:** در ابهامات قانونی، اصل به نفع واردکننده تفسیر می‌شود، مگر خلاف آن اثبات شود.
مگر واردکننده دیگه پولی به مصرف کننده برمیگردونه؟
تاریخ اجرا می بایست از تاریخ ابلاغ معاون حقوقی رییس جمهور باشد نه از ابتدای سال.