گروه اجتماعی: در پی فوت دختر معصوم و فرزند شهید که در پی ابلاغ رای تخلفات اداری ( غیبت ناشی از بیماری که بعدها همه آنها توسط پزشک قانونی تایید شد) ولی او بر اثر حمله قلبی جان خود را از دست داد بولتن نیوز نظر برخی از روانشناسان را در اینخصوص جویا شد که با انتشار آن علامت سوال های جدی و بزرگی را بر رفتارهای اداری برخی مدیران که موجبات چنین فاجعه ای را بوجود می ٱورد، می گذارد؟
به گزارش بولتن نیوز، تحلیل تخصصی اختلال افسردگی اساسی (Major Depressive Disorder) و پیامدهای حقوقی-روانشناختی مرتبط با مورد فرد مرحومه
اختلال افسردگی اساسی (MDD) بر اساس *DSM-5 در زمره اختلالات خلقی (Mood Disorders) قرار گرفته و در موارد شدید با ویژگیهای سایکوتیک (Psychotic Features) همراه میشود. ملاکهای تشخیصی این اختلال شامل ۲۱ علامت است که دو نشانهی هستهای آن عبارتند از:
- آنهدونیا (Anhedonia): عدم توانایی در تجربهی لذت از فعالیتهای طبیعی خوشایند.
- خلق افسردهی پایدار (Depressed Mood): احساس ناامیدی عمیق نسبت به آینده و تفسیر تحریفشدهی رویدادها با ذهنیت شکست محور
این بیماران تصویر تحریفشدهای از خود داشته، قابلیتهای شناختی و هیجانی آنان تحتالشعاع سوگیری منفی (Negative Bias) قرار میگیرد. از دیگر علائم بارز:
- آسیبپذیری هیجانی (Emotional Vulnerability): حساسیت شدید به استرسورها و شوکهای محیطی و تاثیر این عوامل بر قلب و آسیب پذیری قلب و احتمال ایست قلبی ناشی از شوک تغییر در شرایط فعلی زندگی.
۲. تبعات عملکردی و شغلی
-*اختلال در عملکرد اجرایی (Executive Dysfunction): کاهش تمرکز، تصمیمگیری و حضور مؤثر در محیط کار.
- بیمعنایی زندگی (Existential Void): فقدان انگیزه برای ایفای نقشهای اجتماعی و شغلی.
- نیاز به حمایت سیستماتیک: ضرورت تطبیق شرایط کاری با محدودیتهای ناشی از بیماری (Reasonable Accommodation).
۳. عوامل استرسزای شغلی و ریسک فاکتورهای بحرانی
هرگونه تغییر ناگهانی در محیط کار (مانند تشکیل پروندهی تخلفات، تنزل مقام، یا تحقیر) میتواند:
- *سرمایهی روانی (Psychological Capital) فرد را تخریب کند.
- فکار خودکشی را از حالت غیرفعال به فعال تبدیل نماید.
- مرگ را به عنوان راهکار گریز (Escape Theory) در ذهن بیمار تثبیت کند.
نکتهی حقوقی: در صورت اثبات رابطهی علیت بین استرسورهای شغلی و ایست قلبی ناشی از افسردگی یا اقدام به خودکشی، مسئولیت غیرمستقیم (Negligence) برای تصمیمگیران اعم از هیئت رسیدگی کننده به پرونده و کمیته شغلی متصور است.
۴. ملاحظات حقوقی و حمایتی
- پروتکلهای ویژه برای خانوادههای ایثارگران
تأکید بر حمایتهای مضاعف روانی-اجتماعی.
- تخلف سازمانی(Institutional Neglect): عدم رعایت پروتکلهای حمایت از کارکنان مبتلا به اختلالات روانپزشکی.
- مسئولیت مدنی و کیفری: نقض تکلیف مراقبت (Duty of Care) توسط مدیریت.
مرگ فرد مورد نظر در چارچوب مدل استرس-دیاتز (Stress-Diathesis Model) قابل تحلیل است، بهطوری که تعامل بین بیماری زمینه ای (افسردگی اساسی) و استرسورهای شغلی به فاجعه منجر شده است. از منظر حقوقی، قصور در پیشگیری از آسیب به یک فرد آسیبپذیر میتواند مشمول پیگرد قانونی باشد.
- بررسی پرونده توسط کمیسیون پزشکی-قضایی برای تعیین میزان ارتباط علّی بین اقدامات مدیریتی و فوت.
-این تحلیل بینرشتهای (روانشناسی، حقوقی و سازمانی) میتواند به عنوان سند دفاعی یا استنادی در مراجع قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
کلا بابت این همه سنوات کاری فقط به او کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان داده اند
خدا را خوش نمی اید
لعنت بر هر کسی که چنین ظلمی را در حق کارمندان روا می دارد
مدیران قوه مجریه معمولا در برخوردهایشان با کارمندان همواره مراعات حال انها را می کنند ولی کساتی که از قوه قضاییه تحت عنوان قاضی به قوه مجریه می ایند چون همواره با مجرمین سر وکار داشتند فکر می کنند خطای کارمندان مانند همان جرم جنایتکاران است که باید به اشد مجازات با انها برخورد شود
جلوی این نوع فاجعه ها باید هر چه سریعتر گدفته شود
وزارت دادگستری در معرض این وقایع قرار گرفته است
که ریاست جمهوری باید کارمندان این مجموعه را دریابد وگرنه حادثه دیگری نیز ممکن است رخ بدهد چون فشار بی اندازه زیادی توسط اقای رحیمی . معاون توسعه و مدیرکل حوزه وزارتی که همگی از قوه قضاییه مامور شده اند به کارمندان این مجموعه خصوصا جامعه ایثارگری وارد شده است
بماند به یادگار برای دستگاه های نظارتی در اینده
جانباز ۳۰ درصدی را شب عید اخراج کند اقای رحیمی است
او مشاوروزیر را به دلیل انتقادهایش از عملکرد او ۲۸ اسفند همین امسال با ۲۰ سال سابقه درخشان اخراج کرد
فرزند شهیدی را درست در شب عید وادار به استعفا نمایتد درحالیکه ۴ ماه پیش خود او را ناگهان به مدیر کلی رسانده بود
و ....
چرا باید این وزیر مدیر کل حوزه وزارتی و مدیر بازرسی را که شرایط احراز پست مدیرکلی نداشتند را با خود از قوه بیاورد و بر سر سفره بیت المال قرار دهد و حقوق ها و امکانات انچنانی به انها پرداخت کند
بولتن نیوز شما در همین خبرهای خود اورده بودید که نماینده مجلس سال قبل ۴۰ میلیون تومان حقوق می گیرد
ولی اقای رحیمی رفیق اش را از قوه قضاییه به وزارت دادگستری مامور کرده و خودش در جلسه رسمی در حضور کارمندان گفته است که ۷۰ میلیون حقوق می گیرم و به این هم اکتفا نکرده و رفته ۲۰۰ میلیون وامی که به پرسنل پرداخت می کرده اند آن را هم گرفته است
حالا حقوق در سال جاری با افزایشات مقرر در قانون می شود ۹۱ میلیون تومان و این رفیق شفیق این مبلغ را دریافت می کند و اینجوری شمشیر به روان کارمندان می کشد . انهم نه برای انجام کار حقوقی بلکه برای کار اداری
خوب معلومه هر کسی انتقاد کند از جلوی شمشیر تیز این ها عبور می کند
ایا اخراج فله ای شب عید که خارج از قوانین اداری صورت گرفته است سواستفاده از مقام و موقعیت شغلی این اقا و دوستانشان نیست
چرا کسی به رفتارهای غیرقانونی و پرخطر اینها رسیدگی نمی کند
ایا باید یک فاجعه انسانی دیگری اتفاق بیافتد تا مراجع نظارتی بیایند و بررسی کنند و ببیند که حق با کارمند فوت شده بوده است ؟
شنیده ها حاکی است (مستندات به بولتن نیوز قابل ارائه است) که این قاضی در واتس اپ به کارمند منتقد پیام داده است که من با شما وارد یک تنش ویرانگر می شوم
و بعد او را بدون دلیل قانونی و صرفا بر حسب تسویه حساب شخصی در شب عید اخراج می کند
مسولیت جان او با این شخص و منصوب کننده او یعنی وزیر دادگستری خواهد بود او همچنان بر بستر بیماری افتاده است
که
مگر خدا نیست که شما اینجوری مظلوم نمایی می کنی؟!
یعنی یک چهره مظلوم از خودت به جامعه نشان بدهی ، ولی در خفا چنین اقدامات خشنی علیه کارمتدان بی دفاع رخودت اه بیاندازی؟!
خدا حتما خودش پاسخ خواهد داد
چون خیلی از پرسنل وقتی سفره شامشان باز می شود اول ایشان و اعوان و انصار او را نفرین می کنند
ولی اگر برخی قضات مانند همین های که الان در وزارت دادگستری هستند و به دلیل برخورداری از قانون و داشتن قلم اینچنین به کارمندان ظلم می کنند و تمام هستی کارمندان را بر باد می دهند و با جان آنها بازی می کنند و ظالمانه به آبروی اداری آنها که بالاتر از جان است حمله می کنند
آنوقت اگر کارمندی به سیم آخر بزند مقصر کیست
آیا بهتر نیست یک کمیته حقیقت یابی تشکیل شود و رفتار پرخطر این وزیر و ان قاضی و دوستانش در قوه قضاییه که به وزارت دادگستری مامور شده اند را بررسی نمایند تا دیر نشده ببینند حق با کیست
اگر کارمندان اشتباه گردند با کمال میل می پذیرند ولی اگر این به اصطلاح مدیران اشتباه کردند و از مقام و موقعیت شغلی شان سواستفاده کرده اند با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد
بولتن نیوز کمیته حقیقت یاب پیشنهاد بسیار خوبی است نتایج آن را همه همکاران در وزارت دادگستری می پذیرند
مرد مومن آن زمانی که شما داشتید در کوچه های یکی از روستاهای خراسان خاک بازی می کردی آن جانباز 30 درصدی که شب عید اخراج کردی داشت از ناموس تو ، من و کل ملت ایران در جبهه های جنگ دفاع می کرد
وقت تو توپ پلاستیکی هم نداشتی و بقول دوستان نزدیکت تیله بازی می کردی و حالا به حقوق 90 میلیون تومانی رسیدی پدران این فرزندان شهدا که اینجوری انها را از دم تیغ تیز گذارندی داشتند با جانشان از کیان این کشور محافظت می کردند
چه روزگاری غریبی شده است
واقعا اگر این جانبازان و شهدا می دانستند که این انقلاب ممکن است به این شکل دست نااهلان بیافتد بازهم حاضر می شدند که جانشان را کف دستشان بگذارند و در میدان جنگ با معبودشان آن گونه عشق بازی کنند؟
بله حتما این کار را می کردند چون اعتقاد داشتند و دارند که فرزندانشان انقلاب را از دست نااهلان پس خواهند گرفت
انتصاب مدیرانی غیرمتخصص مانند سعید رسولی با مدرک دکتری کشاورزی گرایش آبخیزداری و زهکشی که هیچ ارتباطی به حوزه کاری او به عنوان معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی ندارد بیش از همه سهل انگاری وزیر راه در انتصاب مدیری متخصص و آشنا به امور آشکار می کند.
بعد از فاجعه نیروی انسانی در وزارت دادگستری خبرنگار همین سوال را از آقای رحیمی بعنوان وزیر می پرسد که :
سهل انگاری ها را چگونه توجیه می کنید اقای وزیر دادگستری؟
انتصاب مدیرانی غیرمتخصص مانند آقای .... با مدرک قضاوت که هیچ ارتباطی به حوزه کاری او به عنوان معاون توسعه و مدیریت ندارد
البته بیش از همه سهل انگاری وزیر دادگستری در انتصاب مدیری متخصص و آشنا به امور را آشکار می کند. تا جلوی این فجایع نیروی انسانی را بتوان از قبل پیشگیری نمود نه به این که انها را با ندانم کاری تشدید نمود