ورود مجلس به حل معضل اجاره‌بهاي مسكن

سلام
لطفا این متن را برای آگاهی آقای احمدی نژاد درج نمایید:

جناب آقای رئیس جمهور
سلام
خواهشمند است بساط دستگاه عریض وطویل وزارت مسکن را جمع کنید، شما که در کارهای جهادی و دستوری شهره هستید این کار را انجام دهید، از وقتی یادمان هست این آقایان در وزارت مسکن در حال بلوک بندی هستند ، زمان این کار بیشتر به فکاهی شبیه است تا کار ، پارسال هم آقای معاون وزیر در تلوزیون با لهجه شیرینش گفت دیگر تمام است وچه وچه؟
وقتی هم از آقایان سئوال می شود شما منزل شخصی دارید همگی با الاتفاق ماشاا... در خانه پدری زندگی می کنند.بگذریم جناب آقای رئیس جمهور خواهشا یک فکری برای مستاجرین بکنید، نتایج تمام همکاران شما در وزارت وزین وکم تحرک مسکن افزایش حداقل30 تا 40 درصدی اجاره مسکن است، شما که خود را حامی مستضعفین می دانید آیا از مستاجرین هم مستضعف تر داریم که بیشتر درآمد خود را صرف هزینه مسکن می کنند.
جناب آقای رئیس جمهور لطفا تا آقایان وزارت مسکنیها بخواهن تکان بخورند ملت بد بخت شده اند لذا پیشنهاد ذیل را در جهت کاهش قیمت اجاره مطرح می کنم.

1- تعیین میزان حداکثر قیمت اجاره در هر منطقه و تعیین بقیه در فضای رقابتی و میزان امکانات.

2- تعیین جریمه سنگین برای مالکان و املاک خاطی از بند یک و همچنین جایزه برای مستاجرینی که تخلفات را گزارش دهند. بطور مثال مستاجر بعد از اطلاع رسانی از تخلف مجاز است دو سال بدون افزایش کرایه در محل اجاره شده ساکن شود و مالک حق فسخ قرار داد را ندارد.


جناب آقای رئیس جمهور
شما که همه چیز را امتحان کردید ، این را هم امتحان کنید ، با اجرای دو بند فوق ، مخصوصا بند 2 ضمن اینکه نیازبه بازرسی هم کم می شود مطمئن باشید اجاره ها در این شهر بی بند وبار تهران کنترل خواهد شد.
با تشکر

با این وضع گرانی اجاره بها ، افرادی که درآمد 1 میلیون به پایین دارند باید در انتظار مرگ خود و خانواده خود باشند . چون تمام درآمد خود را باید بابت اجاره بها بپردازند.

متاسفانه غير از پروژه مسكن مهر كه آن هم به واسطه ابعاد بزرگ پروژه و نظارت ضعيف دولت، اميدواري چنداني در بين اقشار جامعه ايجاد نمي كند، اراده و عزم جدي و محكمي جهت كنترل و مهار قيمت مسكن نه در اين دولت و نه در دولتهاي قبلي مشاهده نشد. از آنجايي كه غالبا سازندگان واحدهاي مسكوني كساني هستند كه در كار قيمت گذاري مسكن نيز تصميم گيرنده اند و كاهش قيمت مسكن، براي آنها متناظر خواهد بود با كاهش سودهاي هنگفت، مسلما پائين آمدن قيمت با مقاومتهاي جدي و ترفندهاي عجيب و غريب روبرو خواهد گرديد. تا زماني كه اجباري جهت تعيين قيمت زمين و واحدهاي ساخته شده بر اساس نظر كارشناسان خبره و معتمد وجود نداشته باشد، اين روند تكرار و حتي تشديد خواهد شد. جمع آوري بنگاهها و واگذاري مسووليت آنها به دفاتر نقل و انتقال املاك زير مجموعه شهرداريها (همانند كشورهاي اروپايي) و با نظارت دولت، يكي از راهكارهاي برخورد با مشكلات موجود است. چگونه است كه گرانفروشي يك بسته چيپس را مي توان به شماره تلفن 124 گزارش داد ولي گرانفروشي كالايي كه تنها بخش سود مازاد آن مي تواند پس انداز سالهاي زيادي از درآمد يك خانواده را ببلعد، را نمي توان به جايي گزارش كرد؟؟؟!!!

متاسفانه غير از پروژه مسكن مهر كه آن هم به واسطه ابعاد بزرگ پروژه و نظارت ضعيف دولت، اميدواري چنداني در بين اقشار جامعه ايجاد نمي كند، اراده و عزم جدي و محكمي جهت كنترل و مهار قيمت مسكن نه در اين دولت و نه در دولتهاي قبلي مشاهده نشد. از آنجايي كه غالبا سازندگان واحدهاي مسكوني كساني هستند كه در كار قيمت گذاري مسكن نيز تصميم گيرنده اند و كاهش قيمت مسكن، براي آنها متناظر خواهد بود با كاهش سودهاي هنگفت، مسلما پائين آمدن قيمت با مقاومتهاي جدي و ترفندهاي عجيب و غريب روبرو خواهد گرديد. تا زماني كه اجباري جهت تعيين قيمت زمين و واحدهاي ساخته شده بر اساس نظر كارشناسان خبره و معتمد وجود نداشته باشد، اين روند تكرار و حتي تشديد خواهد شد. جمع آوري بنگاهها و واگذاري مسووليت آنها به دفاتر نقل و انتقال املاك زير مجموعه شهرداريها (همانند كشورهاي اروپايي) و با نظارت دولت، يكي از راهكارهاي برخورد با مشكلات موجود است. چگونه است كه گرانفروشي يك بسته چيپس را مي توان به شماره تلفن 124 گزارش داد ولي گرانفروشي كالايي كه تنها بخش سود مازاد آن مي تواند پس انداز سالهاي زيادي از درآمد يك خانواده را ببلعد، را نمي توان به جايي گزارش كرد؟؟؟!!!

نبود قوانین و بی کفایتی مسئولان وضع را به بحران مسکن مبدل ساخته است.