نقاب دولت بر چهره حجاب
چند روزي است اظهار نگراني‌هايي از سوي برخي نمايندگان مجلس در خصوص وضعيت حجاب در كشور از سوي رسانه‌ها منتشر مي‌شود و اغلب، نوك پيكان اين نگراني‌ها كه گاه در قالب انتقاد، گاه در قالب نصيحت و گاهي نيز در قالب طعنه‌هاي سياسي مطرح مي‌شوند، دولت است.
جوان آنلاین:
عملكرد دولت در حوزه گسترش حجاب و عفاف از سال ۸۴ تاكنون، هيچ نقطه قابل دفاعي ندارد و به قدري دلسرد كننده است كه جايي را براي دفاع باقي نمي‌گذارد. چندي پيش هم مصطفي محمدنجار، وزير كشور كه براي پاسخگويي درباره وضعيت عفاف و حجاب به مجلس فراخوانده شده بود، اظهاراتي را با اعضاي كميسيون فرهنگي مطرح كرد كه جاي تأمل بسيار دارد. او گفت كه رئيس‌جمهور و مشائي به او فشار مي‌آورند و به او اجازه نمي‌دهند كه براي عفاف و حجاب كاري انجام دهد! البته برخي نمايندگان هم با الفاظي سخيف كه در شأن نماينده مردم نيست به انتقاد از كم كاري دولت در اين حوزه پرداختند كه اين مسئله هم قابل نقد است.
از طرفي در مقابل اعتراض گاه و بيگاه برخي نمايندگان، سكوت ساير همكاران آنها در ساختمان كرسي‌نشينان بهارستاني سؤال برانگيز است. جدا از اينكه وضعيت حجاب در كشور ما به عنوان ام القراي جهان اسلام مطلوب ايران اسلامي نيست؛ وضع موجود پوشش در سطح كشور روزهايي از تاريخ را به ياد مي‌اندازد كه به بهانه استقبال از توسعه‌يافتگي، حجاب از پوششمان حذف مي‌شد.
۲۰۰ سال است در فرانسه پوشيدن شلوار براي خانم‌ها ممنوع است و خانم‌هايي كه بخواهند شلوار بپوشند بايد از پليس مجوز داشته باشند. در مقابل در كشور ما عده‌اي سعي دارند اين موضوع را القا كنند كه حجاب يك امر حكومتي و دستوري است و مواضع دولت در طول سال‌هاي گذشته به اين تفكر دامن زده است. در حالي كه اين موضع دولت با مواضع ديني و ناسيوناليستي آن در تناقض است. در ايران با داشتن پشتوانه فكري و فرهنگي غني همواره بدحجابي و بدپوششي يك ضد ارزش محسوب مي‌شده است و پوشيدگي و نجابت خصوصاً در ميان بانوان نشان از نجيب زادگي بوده و زنان با حجاب از طبقه قابل احترام جامعه ايران شمرده مي‌شده‌اند. وقتي اين نوع نگاه با نگاه انسان ساز اسلام ممزوج مي‌شود و به پختگي مي‌رسد، انتظار آنقدر بالا مي‌رود كه حداقل وضع موجود دل بسياري را به درد مي‌آورد.
اگر چه حفظ حجاب و نوع پوشش نشان از طرز تفكر فردي دارد و يك امر حكومتي نيست و يك بلوغ فكري و اجتماعي است، با اين حال تعيين حدود قانوني در اين زمينه صد در صد بر عهده مجريان قانون يا همان دولتيان است. خصوصاً كه در اين رابطه قانون صريح نيز وجود دارد.
با وجود اين همه بديهيات همچنان اين سؤال باقي است كه چرا مجريان قانون در بهبود اين شرايط تعلل مي‌كنند؟!
عملكرد دولت در حوزه گسترش حجاب و عفاف از سال ۸۴ تاكنون، هيچ نقطه قابل دفاعي ندارد و به قدري دلسرد كننده است كه جايي را براي دفاع باقي نمي‌گذارد. چندي پيش هم مصطفي محمدنجار، وزير كشور كه براي پاسخگويي درباره وضعيت عفاف و حجاب به مجلس فراخوانده شده بود، اظهاراتي را با اعضاي كميسيون فرهنگي مطرح كرد كه جاي تأمل بسيار دارد. او گفت كه رئيس‌جمهور و مشائي به او فشار مي‌آورند و به او اجازه نمي‌دهند كه براي عفاف و حجاب كاري انجام دهد! البته برخي نمايندگان هم با الفاظي سخيف كه در شأن نماينده مردم نيست به انتقاد از كم كاري دولت در اين حوزه پرداختند كه اين مسئله هم قابل نقد است.
از طرفي در مقابل اعتراض گاه و بيگاه برخي نمايندگان، سكوت ساير همكاران آنها در ساختمان كرسي‌نشينان بهارستاني سؤال برانگيز است. جدا از اينكه وضعيت حجاب در كشور ما به عنوان ام القراي جهان اسلام مطلوب ايران اسلامي نيست؛ وضع موجود پوشش در سطح كشور روزهايي از تاريخ را به ياد مي‌اندازد كه به بهانه استقبال از توسعه‌يافتگي، حجاب از پوششمان حذف مي‌شد.
۲۰۰ سال است در فرانسه پوشيدن شلوار براي خانم‌ها ممنوع است و خانم‌هايي كه بخواهند شلوار بپوشند بايد از پليس مجوز داشته باشند. در مقابل در كشور ما عده‌اي سعي دارند اين موضوع را القا كنند كه حجاب يك امر حكومتي و دستوري است و مواضع دولت در طول سال‌هاي گذشته به اين تفكر دامن زده است. در حالي كه اين موضع دولت با مواضع ديني و ناسيوناليستي آن در تناقض است. در ايران با داشتن پشتوانه فكري و فرهنگي غني همواره بدحجابي و بدپوششي يك ضد ارزش محسوب مي‌شده است و پوشيدگي و نجابت خصوصاً در ميان بانوان نشان از نجيب زادگي بوده و زنان با حجاب از طبقه قابل احترام جامعه ايران شمرده مي‌شده‌اند. وقتي اين نوع نگاه با نگاه انسان ساز اسلام ممزوج مي‌شود و به پختگي مي‌رسد، انتظار آنقدر بالا مي‌رود كه حداقل وضع موجود دل بسياري را به درد مي‌آورد.
اگر چه حفظ حجاب و نوع پوشش نشان از طرز تفكر فردي دارد و يك امر حكومتي نيست و يك بلوغ فكري و اجتماعي است، با اين حال تعيين حدود قانوني در اين زمينه صد در صد بر عهده مجريان قانون يا همان دولتيان است. خصوصاً كه در اين رابطه قانون صريح نيز وجود دارد.
با وجود اين همه بديهيات همچنان اين سؤال باقي است كه چرا مجريان قانون در بهبود اين شرايط تعلل مي‌كنند؟!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
