محکومیت قطعی گروه عظام در پرونده بانک مسکن بیست برابر شد

گروه اقتصادی، مدیرعامل بانک مسکن از صدور رای قطعی  برای پرونده‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی که ۱۳ سال در دادگاه مفتوح بوده خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز، گروه عظام (قطعه ساز) یکی از پرونده‌های شبکه بانکی است که بعد از صدور رای قطعی دادگاه به نفع بانک مسکن به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون درهم ( ۲۲ هزار میلیارد تومان) محکوم شده است.

بررسی جزئیات و روند دادرسی دادگاه گروه عظام نشان می دهد که برای پیروزی بانک مسکن در این پرونده بسیار مهم کارهای کارشناسی زیادی صورت گرفته تا بانک مسکن و سهامداران آن به حقوق از دست رفته خود دست یابند.

جزئیاتی از پروند عظام

اسفندماه 1398 بود که رسانه ها از آغاز دور جدیدی رسیدگی به فعالیت های گروه عظام در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی خبر دادند.

در پرونده قبلی، عباس ایروانی به قاچاق ۷۶۴ میلیون دلاری قعطات خودرو و پرداخت رشوه ی حدوداً ۳۰ میلیون تومانی متهم شده بود و در دور جدید، این بار اتهامات بانکی و معوقات و بدهی مالیاتی وی بود که مورد رسیدگی قرار می گرفت.

در پرونده جدید، شاه محمدی نماینده ی دادستان در کیفرخواست جدید، با اشاره به تسهیلات ارزی شامل درهم، دلار و یورو و وام های ریالی، ایروانی را به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه‌ی بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» با جمع بدهی به مبلغ «١٥ هزار و ٧٥٣ میلیارد تومان» متهم کرده بود.

خبرگزاری میزان در این باره نوشت: نماینده دادستان در نخستین جلسه ی پرونده ی جدید معوقات بانکی گروه عظام خطاب به قاضی صلواتی گفت:«…- ایروانی- با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزارو ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.»

نمی شود به مردم بگوییم کل واردات مــواد اولیه گــروه عظام از ســال ۸۱تا الان قاچاق بوده اســت!

عباس ایروانی، مؤســس گروه عظام، در شش جلسه قبلی دادگاه که تا ۱۷مهر ۱۳۹۸ادامه داشت، اتهام قاچاق را رد کرده و گفته بود: «نمی شود که به مردم بگوییم کل واردات مــواد اولیه گــروه عظام از ســال ۸۱تا الان قاچاق بوده اســت. پس میلیاردهــا تومان عوارض گمرکــی مربوط به ۱۷هزار برگه ســبز گمرکی را در این ســال ها برای چه چیزی پرداخت می کردیم؟ …. نمی دانم اتهام ۷۶۴میلیون دلار قاچاق به اســتناد چه چیزی اســت؟ این اتهامات در دو کیفرخواست، کاملا متناقــض یکدیگر هســتند. از طرفی عدد کل واردات این مجموعه از ســال ۸۰را اســتعلام کرده و می گویند ۷۶۴میلیــون دلار کالا به صورت قاچاق وارد کردیم و از طرفی کل تســهیلات ارزی اخذ شده در این ســال ها را با محاسبات کاملا اشتباه محاسبه می کننــد و می گویند حدود ۱۵هــزار میلیارد تومان بدون واردات کالا ارز خارج کردیم.»

پرداخت رشوه 50 میلیون تومانی برای تسهیلات بانکی!

نکته ی آخر این که عظام که در پرونده قاچاق قطعات خودرو متهم به پرداخت رشوه ای در حدود ۳۰ میلیون تومان شده بود، در پرونده تسهیلات بانکی نیز با اتهام جعل گواهی بازرسی و پرداخت رشوه به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به کارمندان سازمان استاندارد و ۲۰ هزار دلار نیز روبرو بوده است. اتهامی که با توجه به ابعاد ۱۵هزار میلیارد تومانی پرونده کمی عجیب به نظر می رسید.

هلدینگ عظام

نام دیگر عباس ایروانی، مدیر هلدینگ عظام است.

ایروانی و شرکایش تا پیش از دستگیری ۱۲ شرکت قطعه‌سازی را در اختیار داشتند. اتهام ایروانی در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده قضایی گروه عظام، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم اعلام شده بود. پیش از این ارزش بدهی او که در حوزه گردشگری، «امور خیریه» و بازسازی اماکن مذهبی هم حضور داشت یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به بانک مسکن اعلام شده بود. دادگاه بدوی ابتدا ایروانی را به فساد فی‌الارض متهم کرد اما در ادامه اتهام او به اخلال در نظم اقتصادی تقلیل یافت.

وامی که عباس ایروانی به بهانه تولید از بانگ گرفت و صرف واردات شد

مسعود شاه‌محمدی نماینده دادستان در آبانماه 1398 در پرونده رسیدگی به اتهامات گروه عظام، در واکنش به ادعاهای مطرح شده در رابطه با نقش عباس ایروانی در تولید تصریح کرد: عباس ایروانی تعداد محدودی کارگاه تولیدی داشت که حوزه فعالیت این کارگاه‌ها مونتاژ و سرهم بندی قطعات وارداتی بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: بحث سر این است که ایروانی از بانک وام گرفته است؛ یعنی همه پول اولیه را از بیت المال قرض گرفته تا در راه تولید قرار دهد؛ اما عمده این پول را که مبلغ قابل توجهی هم هست در عرصه واردات قرار داده ولی این واردات منجر به عدم تولید شده است.

شاه‌محمدی تاکید کرد: یکی از دلایل امروز مشکل تامین قطعات خودرو همین افرادی هستند که ارز دولتی دریافت و از تسهیلات بانکی و بیت المال استفاده کرده‌اند که ما را به خودکفایی در تولید برسانند، اما درآن برهه از زمان این پول‌ها را به واردات اختصاص دادند.

نماینده دادستان تصریح کرد: اگر این انحصار وجود نداشت امروز نیازمند واردات از کشور‌های دیگر نبودیم، اگر ایروانی نمی‌توانست به واسطه زدوبند وام بگیرد و قرارداد‌ها را در ایران خودرو و سایپا با خودش تنظیم کند اکنون شرکت‌های نوپای دیگری می‌توانستند بومی سازی علم را در صنعت خودرو انجام دهند.

گروه عظام باعث شد پراید از چرخه تولید خارج نشود

وی یادآور شد: باید از این افراد پرسید حالا که واردات انجام دادید چرا قاچاق کردید؟ چرا تعرفه را پرداخت نکردید و چرا تعرفه ۲۵ درصدی را ۵ درصد اظهار کردید؟ چرا نماد شرکت خود را بر کالا‌های وارداتی و چینی می‌زدید؟

نماینده دادستان تاکید کرد: ایروانی می‌توانسته کالا را با ماخذ تعرفه وارد کرده و حق بیت المال را پرداخت کند؛ عمده کار آن‌ها واردات بوده، پول بیت المال برای ایجاد تولید و خودکفایی در عرصه تولید قطعات خودرویی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را با انحصاری که در دست داشتند قطعات دسته چندم چینی را وارد کرده‌اند.

شاه‌محمدی ادامه داد: این موضوع باعث شد برخی خودروهای تولید چند دهه قبل به واسطه سودی که گروه عظام از واردات قطعات می‌برد همچنان از خط تولید خارج نشوند.

وی با بیان اینکه بخش عمده فسادی که در بحث خودرو وجود دارد مربوط به همین افراد است، گفت: ما نتوانستیم تولید قطعات را در کشور بومی سازی کنیم که باعث شد تا افرادی که می‌توانستند این حرفه را پیش ببرند از گود خارج شوند و خودشان با زدوبند درون گود باشند.

هیچ‌گونه اعلام جرمی قبل از کشف ضابطین در گمرک صورت نگرفته است

شاه‌محمدی به موضوع منتشر شده در فضای مجازی درباره نماینده گمرک پرداخت و افزود: بحثی در فضای مجازی مطرح شد که نماینده گمرک تشکیل پرونده داده در صورتی که این فرد به اصرار بنده و قاضی در شعبه حاضر شد و اعلام کرد که ما شکایتی نداریم و اگر هم صحبتی کرد بخش عمده صحبت هایش به نفع آقای ایروانی بود.

نماینده دادستان با تاکید براینکه هیچ گونه اعلام جرمی در این خصوص قبل از کشف ضابطین در گمرک صورت نگرفته است، گفت: عمده تقصیری که ما می‌دانیم بر عهده مسئولان حقوقی در گمرک بوده است، چراکه اگر متوجه بزهی می‌شدند اعلام جرم نمی‌کردند.

محکومیت قطعی گروه عظام در پرونده بانک مسکن بیست برابر شد

در حالی بنا به گفته مدیرعامل بانک مسکن، برابر رای قطعی دادگاه بدهی گروه عظام به نفع  این بانک 22 هزارمیلیارد تومان اعلام شده که در ابتدای پرونده بدهی گروه عظام به این بانک فقط  یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شد.