عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: ۷۰ درصد ارز وارداتی دبش در دولت رئیسی داده شده

گروه سیاسی: جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی گفت:تخلفاتی که در گروه دبش صورت گرفته است بیشترش در دولت سیزدهم و یک مقداری هم در دولت دوازدهم بوده است. یعنی از دولت آقای روحانی شروع شده و در دولت سیزدهم به اوج خودش رسیده است. این‌ها حتی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم بیشتر ارزهایی که نباید می‌گرفتند را گرفته‌اند.
بانک مرکزی باید هنگامی که ارزی را به شرکتی اختصاص می‌دهد رصد کند که آیا این ارز در جای خودش نشسته است یا خیر؟ یعنی شرکتی که ارز می‌گیرد محموله‌ای را وارد کند، ابتدا باید اثبات کند ارز را در جای خود هزینه کرد‌ه‌ و ورود محموله‌ به کشور انجام شده و باید توسط گمرک هم این روند تایید شود بعد ارز دوم را اختصاص دهند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فرارو، حدود ۷۰ درصد ارز داده شده به شرکت مورد بحث در دولت آقای رئیسی بوده است و ۳۰ درصد در دولت آقای روحانی انجام شده است.
شرکت دبش به غیر از واردات چای، صادرات چای هم انجام داده است یک بحثی که وجود دارد و نیاز به بررسی دارد و کارشناسان باید بررسی کنند البته بحثی که می‌گویم دقیق نیست اما حدود ۲ الی ۳ ماه پیش از وزیر جهاد کشاورزی سوال کردم (قبل از اینکه موضوع در رسانه‌ها مطرح شود)، پرسیدم این موضوع واردات و صادرات چای توسط شرکت کشت و صنعت دبش چیست که در بعضی از محافل درباره تخلفات شرکت بحث می‌کنند. آن زمان  بحث‌هایی را از سایر شرکت‌ها شنیده بودم و ۳ ماه پیش از وزیر سوال کردم. در صادرات هم بحث‌هایی پشت سرشان است، محصولات صادراتی را با قیمت ارزان ثبت کرده‌اند که ارز را به داخل باز نگردانند و ارز حاصل از صادرات بازنگردد. 
بر اساس گزارش اولیه که هنوز ثابت نشده است و کارشناسان باید بروند و ثابت کنند می‌گویند چای داخل را قاطی بسته‌های خارجی مجددا وارد کردند. این‌ها هم سوالاتی است که وجود دارد و قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی باید وارد شوند که اولاً قیمت چای صادراتی آیا ۲ دلار است که این‌ها بین ۲ تا ۳ دلار یا بعضاً بین ۱/۵ تا ۲ دلار برای هر کیلو ثبت کرده‌اند؟ آیا چای وارد شده ۱۰۰ درصد خارجی بوده است یا قاطی چایی‌های بی کیفیت خارجی یا چای داخلی شده است؟ این‌ها مواردی هست که می‌گویند صورت گرفته، یعنی هم در تخصیص ارز و هم در خلوص و قیمت چای صادراتی مباحثی وجود دارد.
این مسئله فقط یک زاویه ندارد، درست است که بیش از سه میلیارد ارز دولتی گرفته‌اند و برده‌اند جای دیگر و نظارت نشده است اما یک زوایای دیگر در رابطه با خلوص چای وارداتی وجود دارد، اینکه اصل قیمت چای وارداتی ۱۶ دلار بوده است؟ چای ۱۰۰ درصد خارجی بوده یا اینکه چای ایرانی هم قاطی‌اش شده رفته و برگشته است؟ اینکه چای ایرانی را ۲ دلار برای صادرات ثبت کرده‌اند آیا فقط هدف‌شان این بوده که ارز حاصل از صادرات بازنگردد که قیمت را پایین زده‌اند یا اینکه واقعاً چای ایرانی ارزشش ۲ دلار بوده است؟ این‌ها همه مواردی است که در کنار موضوع ارز ترجیحی باید بررسی شود چون تخلفات زوایای مختلفی دارد.
در برخی رسانه‌ها از طرف من اسم افراد را آورده‌اند اما من هیچ اسمی از کسی نیاورده‌ام گفتم وزرای قبلی و هر کسی که بوده است باید دستگاه قضا به این مسئله ورود و رسیدگی کند./ ایلنا